"التمويل" يعطل تنفيذ مشروعات استراتيجية كلفتها تفوق 5.6 بليون دينار
نشر: 4/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:13 p.m )



قطاعات الطاقة والنقل والمياه تنتظر حلولا جذرية مضى على طرحها سنوات



سماح بيبرس وإيمان الفارس ورهام زيدان

عمان - الغد - تعرضت مشروعات استراتيجية في قطاعات مختلفة لمعيقات أدت إلى تأخير أو تأجيل تنفيذها، سواء لأسباب تمويلية أو قانونية.

ومن أبرز المشروعات التي تأخر تنفيذها في مجال الطاقة مشروع توسعة مصفاة البترول، ومشروع شبكة الغاز المنزلي، إلى جانب مشروع مد الصناعات بالغاز المصري لأغراض الإنتاج، رغم أن بعض المصانع قامت بضخ استثمارات استعدادا للتحول لاستخدام الغاز في عمليات الإنتاج.

وفيما يعتبر الأردن الأفقر مائيا بين دول العالم، تعرض مشروعا قناة البحرين وجر مياه الديسي لمعيقات حالت دون الشروع بتنفيذهما في موعدهما المحدد.

وفي قطاع النقل، واجه مشروع سكة القطار الخفيف عقبات قد تؤدي إلى تأخير إنجاز المشروع الذي كان من المفترض أن يبدأ عمليات التشغيل العام المقبل عاما إضافيا.

"التمويل" أبرز المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التي تستعرضها "الغد"، والتي تحتاج إلى ما يزيد على 5.6 بليون دينار، أعلاها كلفة مشروع قناة البحرين، بقيمة 3.15 بليون دينار.

الديسي والبحرين

يحول شح المصادر المالية دون تنفيذ مشاريع مائية استراتيجية "غير قابلة للتعطيل"، من أبرزها مشروع مياه الديسي الذي حملت الأيام الماضية مؤشرات انفراجه، فضلا عن إعاقة تشغيل وصيانة مشاريع مياه منفذة.

ويعتبر مراقبون في قطاع المياه أن المعوق الأكبر الذي يواجه تنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع مائية هو "المالي"، مشيرين إلى "خصوصية" المشاريع المائية كونها مشاريع غير قابلة للتعطيل ومردودها ينعكس على الصحة والتنمية والاقتصاد و"لا يحقق إيرادات فورية".

وتعرض مشروعا جر مياه الديسي وقناة البحرين (الأحمر ـ الميت) إلى تعثر صادف تنفيذهما على مدى السنوات الماضية، لأسباب يلخصها الخبراء بآلية تنفيذ الأول منهما وإمكانية التنفيذ في ضوء شح المصادر المالية الذاتية، ومعوقات فنية ومالية أدت إلى تأخر البرنامج الزمني لمشروع قناة البحرين.

ويرجع الأمين العام السابق لسلطة وادي الأردن دريد محاسنة أسباب تأخر طرح بعض المشاريع المائية، إلى تأخر صدور الموازنة المالية، وشح المصادر المالية الكافية لتمويل كافة المشاريع، فضلا عن تجزئة طرح المشاريع بما لا يسمح بتنفيذها ويؤدي إلى تأخيرها أو تعطيلها.

ويضيف أن "زيادة كلفة المحروقات وبالتالي زيادة كلفة الاستحقاقات المالية من قبل شركات الكهرباء ومصفاة البترول"، من ضمن الأسباب المباشرة في تأخير إنجاز مشاريع في القطاع المائي ضمن جدولها الزمني.

وتعرض البرنامج الزمني لمسيرة البدء بتنفيذ دراسات مشروع قناة البحرين (الأحمرـ الميت) والمرتبط بالبنك الدولي، إلى تعطيل وتأجيل مرارا لأسباب "ليس لها علاقة بالحكومة"، إنما تعود إلى تقاطعات سياسية ومالية إضافة إلى الفنية التي قد تؤدي إلى تأخير التنفيذ، وفق محاسنة.

وواجه المشروع الاستراتيجي الذي تصل كلفته إلى حوالي 3.15 بليون دينار، معيقات ترتبط بمقترحات حول حلول إقليمية بديلة لقناة البحرين الممتدة من البحر الأحمر إلى الميت.

بيد أن الجانب الاردني اعترض عليها، مصرا على دراسة وتنفيذ مشروع قناة البحرين بطرحه الأردني.

وتشير دراسات علمية إلى أن تحلية مياه البحر في حال إنشاء قناة البحرين، وتدوير المياه العادمة والاستفادة منها في الزراعة، طرقا لاعتماد مصادر بديلة لتأمين كميات إضافية من المياه.

ويتكون المشروع من أربعة أنابيب ضخمة قطرها نحو 4 أمتار، يتم بواسطتها سحب مياه من البحر الأحمر بمسافة 12 كيلومترا، لترفع بالضخ إلى منطقة مرتفعة بحدود 150 مترا عن سطح البحر، ومن ثم تتم إسالة المياه من هذا الارتفاع إلى منطقة البحر الميت ليصبح الفرق نحو 500 متر (مع احتساب انخفاض البحر الميت).

وتساعد عملية إسقاط المياه على توليد طاقة "هيدروباور" لا يستخدم فيها الديزل أوالمشتقات النفطية (توربينات)، على أن يستخدم جزءا منها في تحلية المياه.

وبعد الانتهاء من عملية تحلية ما كميته 870 مليون متر مكعب، من ضمن 1900 مليون سيتم استخدامها لعملية التحلية، يتم ضخ المياه المتبقية، والتي ستصبح أكثر ملوحة، إلى البحر الميت لإعادة مستواه تدريجيا وإرجاعه إلى وضعه الطبيعي.

وجاء طرح مشروع قناة البحرين الأحمر- الميت في بداياته كرد على مشروع إسرائيلي يقضي بتوصيل المياه من البحر المتوسط إلى الميت، وفق مختصين بالقطاع المائي.

وتطورت فكرة هذا المشروع بعد معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في العام 1994، التي أفضت إلى توقيع اتفاق مائي بين الجانبين ليمتد المشروع من منطقة العقبة إلى البحر الميت.

ويشير محاسنة إلى عوامل تسببت في تأخير اتخاذ قرار بشأن البدء بتنفيذ مشروع جر مياه الديسي الذي تعرض إلى تعطيل مرارا منذ بداية الألفية الثالثة، وأدت إلى تغير حسابات الكلفة بالمشروع.

ونتج عن ذلك اختلاف بين وجهتي النظر الحكومية الداعية إلى تقليل الكلفة، ووجهة نظر المنفذ الذي لم يعد يرى جدوى في تقليص التكاليف إزاء الكلفة المتصاعدة، بل أن المطالبة كانت بزيادة كلفة المتر المكعب الواحد، بحسب محاسنة.

ومن جهة ثانية، وقعت وزارة المياه والري اتفاقية عقد مشروع الديسي، الذي ينتج 100 مليون متر مكعب سنويا، واتفاقية راعي المشروع مع شركة غاما إنيرجي في السابع من نيسان (أبريل) الحالي، متوقعة ان يبدأ تنفيذه في حزيران (يونيو) المقبل.

كما ارتفعت الكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع من 622 مليون إلى 702 مليون دينار، لأسباب أرجعها وزير المياه والري رائد أبو السعود إلى "الارتفاع الحاد في أسعار الحديد الصلب والطاقة".

وتمضي الوزارة بتنفيذ برنامجها الاستثماري البالغة قيمته حوالي 5 ملايين دولار، والمكون من مشاريع ما تزال في طور التنفيذ كمشروعي الديسي وقناة البحرين ومشاريع الصرف الصحي، في حين انتهت من مشاريع أخرى كمشروع الآبار للصيف الحالي، ومياه الزارة ـ ماعين بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 45 مليون متر مكعب سنويا، وسد الوحدة المشترك مع سورية لتخزين نحو 110 مليون متر مكعب.

ويشمل البرنامج الاستثماري مشاريع منوي تنفيذها على مدار السنوات العشر القادمة، خاصة مشاريع الفاقد المائي، وتطوير المصادر، وتوسيع قاعدة خدمات بالصرف الصحي.

وستتولى لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الملكية للمياه التي أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيلها في شباط (فبراير) الماضي، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع المائية وإنجازها وفق البرنامج المخطط، إلى جانب وضع الأسس والتعليمات اللازمة، وفق مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه.

ويؤكد المصدر دور تلك اللجان في التوقيع على كافة المشاريع المخطط لتنفيذها وفق الاسس المطلوبة.

وتعول وزارة المياه والري على عدة مشاريع استثمارية مستقبلا لتلبية الاحتياجات المتزايدة على المياه يبلغ مجموع إنتاجيتها حوالي 950 مليون متر مكعب، كمشروع الديسي الذي ينتظر ان ينتج نحو 100 مليون متر مكعب سنويا نهاية العام 2011.

ومن ضمن هذه المشاريع، مشروع البحرين الذي يوفر نحو 570 مليون متر مكعب من المياه اعتبارا من العام 2022، ومشروع تحلية مياه المسوس – البحر الأحمر/ تحلية مياه جديدة ينتج عنها نحو 65 مليون متر مكعب خلال العام ذاته، فضلا عن مياه راجعة إضافية إلى المياه الجوفية تقدر بـ26 مليون متر مكعب، و120 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي إضافة إلى الـ85 مليون متر مكعب الحالية.

وتشير الاحتياجات المائية في الأردن التي بلغت 350 مليون متر مكعب العام الماضي، إلى عجز مائي يزيد على 500 مليون متر مكعب.

القطار الخفيف

أول طرح لمشروع قطار خفيف يعمل على الطاقة الكهربائية بين عمان والزرقاء كان قبل عشر سنوات.

بيد أن طرح المشروع عبر عطاء أول مرة كان في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2005، إلا أنّ تجمعا واحدا فقط هو تجمع مصري هولندي تركي تقدم للمشروع وتم رفض عرضه المالي، ما أدى فيما بعد إلى إعادة طرح المشروع بظروف جديدة بداية العام 2006.

وقدت الحكومة دعما للمشروع بقيمة 60 مليون دينار، إضافة إلى تعهدها بدفع قيمة استملاك الأراضي المحيطة بالمشروع والتي قدرت بنحو 3.3 مليون دينار.

كما دعم المشروع من خلال منح المستثمر أو المشغل أراضي لاستغلالها لأغراض تجارية، إضافة الى تعهدها للمستثمر بالحد من عدد الحافلات العاملة على خط نقل الركاب بين المحافظتين وعدم منح أو تجديد أي تصاريح لأي شركة أو مشغل فردي على خط عمان الزرقاء، وأعطي المستثمر تحديد الأجرة المناسبة بما لا يزيد على 50 قرشا كحد أعلى بأسعار 2006.

وبعد هذا الدعم تقدم للعطاء 17 ائتلافا تأهل منها للمراحل النهائية 3 وهي الائتلاف الهولندي الأردني المصري (DUTCH - ARAB) والائتلاف الكويتي الإسباني(FLEX) والائتلاف الباكستاني الصيني الأردني (IDC)، وأحيل العطاء الى الأخير.

وبعد إحالة العطاء على الائتلاف الباكستاني بعشرة أشهر، قامت الحكومة بإنهاء اتفاقية البناء والتشغيل الموقعة مع الائتلاف والانتقال للائتلاف الكويتي الإسباني الذي حل بالمرتبة الثانية عند فتح العروض.

وتقوم الحكومة حاليا بمفاوضات مع الائتلاف الجديد "فلكس" الذي أشارت مصادر إلى أنه طالب برفع كلفة المشروع الى حوالي 230 مليون دينار من أصل 153 مليون دينار، وطالب بربط الأسعار بالتضخم في الوقت الذي رفضت الحكومة ذلك.

على أنّ ائتلاف فلكس لديه كفالات مالية نافذة في البنوك الأردنية وفقا لشروط التأهل للمشروع بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل علاء البطاينة والذي أشار آنذاك الى " أنّ التفاوض مع الائتلاف سيكون ضمن الشروط المرجعية التي وضعت لتنفيذ المشروع وبنفس حجم الاستثمار البالغ 153 مليون".

وعليه فإن المشروع الذي كان يؤمل بأن يستقبل أكثر من 100 ألف راكب يوميا مع بداية العام المقبل سيتأخر على الأقل عاما أو عامين أخريين.

وسينفذ مشروع القطار الخفيف على طول 27 كيلو مترا وبالاتجاهين وفق نظام (B.O.T) لمدة استثمار 30 سنة ليربط مدينة الزرقاء ومنطقة المحطة في عمان ومن ثم الى مجمع رغدان على طول شارع الملك عبدالله وسيتم تشغيله بوساطة الطاقة الكهربائية.

مشروعات الطاقة والغاز

بعد توقيع اتفاقية تزويد الأردن بالغاز المصري بأسعار توفيقية عبر خط الغاز العربي، أكدت الحكومة قبل 3 أعوام أنها بصدد تنفيذ مشروعات إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي على المنازل في العقبة وعمان والزرقاء.

ولكن المشروع الذي قدرت كلفته بـ400 مليون دولار للسنوات العشر الاولى بتمويل من شركة فجر المصرية الأردنية القائمة على خط الغاز تعرض للتأخير إلى حين استكمال الاتفاقيات وتدبير التمويل حتى نهاية العام الحالي على أن يبدأ العمل فيه مطلع العام المقبل.

ومن المفترض أن يبدأ المشروع بتزويد المنازل بالغاز منتصف العام 2010، والمشروع رهن كذلك بتزويد الكميات من قبل الجانب المصري.

ومن المشاريع التي تأخر البدء بالعمل بها تزويد الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات القائمة في المملكة من قبل شركة فجر الاردنية المصرية وبكلفة تصل إلى نحو 65 مليون دولار تمولها "فجر" خلال العامين الحالي والمقبل، إذ إن ذلك مرهون بتوفر الكميات من الجانب المصري.

وثمة العديد من المشروعات الاستراتيجية المتأخرة والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة.

ومن أبزر تلك المشروعات مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول بكلفة تقدر بنحو 1.3 بليون دولار بتمويل من القطاع الخاص على ثلاث مراحل، والذي يتعرض لتأخير تجاوز 4 سنوات.

ووقعت شركة مصفاة البترول الاردنية ومجموعة سيتي غروب نهاية العام 2005 اتفاقية تقوم الأخيرة بموجبها بوضع الشروط المرجعية كمستشار مالي لاستقطاب شريك استراتيجي لمشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول.

وتأخر الإعلان عن هوية الشريك الاستراتيجي الذي كان يفترض أن يتم الشهر الماضي بموجب الاستراتيجية، تليها مرحلة استكمال الدراسات والاتفاقيات وتدبير التمويل اللازم للتوسع بحلول شهر حزيران (يونيو) العام المقبل، على ان يستكمل العمل فيه بحلول شهر حزيران (يونيو) العام 2012.

وفي الوقت الذي تضمنت فيه الاستراتيجية تأسيس الشركات التسويقية اللوجستية وشركات الغاز البترولي المسال بكلفة تقدر بنحو 312 مليون دولار يمولها القطاع الخاص، كان يفترض بموجب الاستراتيجية أن تطرح وزارة الطاقة عطاءاتها في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، على أن تستلم العرض في شهر آذار (مارس) الماضي ليصار إلى تأسيس الشركات بحلول شهر حزيران(يونيو) المقبل.

بيد ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية لم تطرح العطاءات حتى الآن من دون ابداء اسباب واضحة مكتفية بالقول إن "العطاءات ما تزال قيد الدراسة".

كما شملت الاستراتيجية مشروع بناء انبوب لنقل النفط الخام من العقبة إلى الزرقاء على اساسBOOT أو من خلال شريك استراتيجي بكلفة 260 مليون دولار يمولها القطاع الخاص وتنفذ بالتزامن مع مشروع التوسعة لمصفاة البترول.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة تنفيذ مشاريع حيوية تقدر كلفتها بنحو 14 إلى 18 بليون دينار على مدى الأعوام الثلاثة عشر القادمة وبمعدل 1.2 بليون دولار سنوياً.

وتشمل هذه الاستثمارات نحو 3.4 بليون دولار في القطاع النفطي ونحو 2.5 بليون دولار في مجال الغاز الطبيعي.

كما تشمل الاستثمارات نحو 1.4 بليون إلى 2.1 بليون دولار في مجال الطاقة المتجددة و 76 مليون إلى 152 مليون دولار في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إضافة إلى 1.4 بليون إلى 3.8 بليون دولار في مجال استغلال الصخر الزيتي.