دراسة مراجعة شاملة لقطاع الاتصالات بداية النصف الثاني
نشر: 4/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:13 p.m )



إبراهيم المبيضين

عمان - أكدّت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أخيراً أنها بصدد المضي بإجراء دراسة مراجعة شاملة لقطاع الاتصالات المحلي، بهدف تعريف الأسواق فيه، وتحديد المشغلين المهيمنين في كل سوق، متوقعةً البدء بتنفيذ هذه الدراسة بداية النصف الثاني من العام الحالي.

وتكمن أهمية الدراسة، التي تراجع القطاع وتعيد تعريف الأسواق المشمولة فيه وتحدد المشغلين المهنيين داخل كل سوق، بأن نتائجها تؤثر في اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات على المشغلين اصحاب الحصص السوقية المهيمنة، والقرارات ذات العلاقة بالسوق ومسار المنافسة فيه، في وقت يرى فيه مسؤولون ان السنوات الثلاث الماضية حملت تغييرات في سوق الاتصالات ووضعية المنافسة فيها وخصوصاً في خدمات الخلوي.

ويرى خبراء أن مراجعة أوضاع سوق الاتصالات المحلية بصورة سنوية "أمر أساسي"، إذ ان هذا القطاع يعد من أسرع القطاعات نموا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد حياصات إنّ الهيئة، وهي الجهة المنظمة لسوق الاتصالات المحلية، ماضية في التحضير لإجراء هذه الدراسة.

وأضاف لـ"الغد": "نحن بصدد استدراج عروض لشركات استشارية متخصّصة في مجال اجراء مثل هذه الدراسات، لاختيار واحدة من الشركات المتقدمة لتتولى مهمة العمل على هذه الدراسة".

وقدر أن تأخذ فترة استدراج العروض واختيار الشركة المتخصّصة فترة شهرين، لتباشر العمل على هذه الدراسة بداية النصف الثاني من العام الحالي.

وتوقّع حياصات الانتهاء من هذه الدراسة قبل نهاية العام.

وبحسب بيانات "تنظيم الاتصالات"، تشمل قائمة المرخصين في سوق الاتصالات المحلية 71 مرخصاً (18 منهم يحملون الرخصة الفردية، والبقية يحملون الرخصة الفئوية)، حيث تتيح لهم هذه الرخص تقديم مختلف خدمات الاتصالات العامة في الثابت والخلوي والانترنت وما يرتبط بها من خدمات إضافية، علما بأن عددا من هؤلاء المرخصين لم يبدأ العمل بعد.

وأكّد حياصات أهمية هذه الدراسة وإعداد مراجعة شاملة لسوق الاتصالات بحيث يتم تعريف أسواق جديدة غير المنصوص عليها في تعليمات حماية المنافسة التي اصدرتها الهيئة العام 2006، وتحديد مصنفين جدد، وبالتبعية تحديد الإجراءات اللازم فرضها على كل مشغل مهيمن في السوق وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية.

وكانت "تنظيم الاتصالات" أوضحت سابقاً أنها قامت بعمل مراجعة للسوق قبل عدة أعوام، ونتج عنها تصنيف كل من شركة الاتصالات الأردنية (أورانج ثابت) وكذلك شركة (زين/ فاست لينك سابقاً) كمشغلين مهيمنين، وما يزال قرار التصنيف ساري المفعول لغاية الآن.

وقامت الهيئة كذلك بإجراء دراسة محدودة في الربع الثالث من العام الماضي، واستندت فيها إلى بيانات ومعلومات القطاع حتى نهاية العام 2006، ولم تشر هذه الدراسة الى تغيير في وضع المهيمنين في السوق.

وقالت "تنظيم الاتصالات" انّه سيتم اعتماد أحدث البيانات المتوفرة لدى الهيئة وستتم مخاطبة شركات الاتصالات لتوفير جميع البيانات غير المتوفرة لإجراء هذه الدراسة.

ويتجاوز عدد مشتركي الخدمة الخلوية في السوق المحلية 4.8 مليون مشترك اغلبيتهم من فئة البطاقات المدفوعة مسبقاً، فيما يبلغ عدد مشتركي الثابت نحو 600 الف مشترك، في وقت تجاوز فيه عدد مستخدمي شبكة الانترنت في المملكة 1.1 مليون مستخدم.

وكانت الهيئة اشارت سابقاً الى انّ عمليات مراجعة السوق تكون دورية وعندما تستدعي الحاجة لها، إذ قامت الهيئة العام 2006 بإصدار تعليمات حماية المنافسة، والتي بينت الآلية التي تقوم عليها مراجعة السوق وأسس تحديد المرخص لهم المهيمنين في الأسواق المعروفة ضمن هذه التعليمات، وفي ضوء عدم توفر معطيات عن تغيير في القوة السوقية للشركات العاملة، فإن الأمر لا يستدعي اجراء مثل تلك الدراسة.

بيد ان المؤشرات الحالية تستدعي اجراءها خلال هذا العام وبشكل معمق.

وبحسب آخر الارقام الرسمية، يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكثر من 10% من الناتج المحلي الاجمالي.