16.6 بليون دينار إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بنهاية آذار
نشر: 3/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:57 p.m )



أسامة ابو عجمية

عمان - ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بنهاية شهر آذار من العام الحالي الى 16.6 بليون دينار بزيادة مقدارها 192 مليون دينار، وبنسبة 1.2% عن مستواه المسجل بنهاية الشهر السابق وذلك مقابل ارتفاع بلغ 36 مليون دينار وبنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2007.

أما خلال الربع الاول من العام الحالي، فبلغ الارتفاع في إجمالي الودائع 641 مليون دينار وبنسبة 4%، مقابل ارتفاع قدره281 مليون دينار وبنسبة 1.9% خلال نفس الفترة من العام2007.

وجاء الارتفاع في رصيد الودائع خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة لارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص(مقيم) بمقدار415 مليون دينار3.3% وودائع القطاع العام(الحكومة المركزية والمؤسسات العامة) بمقدار135 مليون دينار10.3% وودائع القطاع الخاص(غير مقيم) بمقدار90.1 مليون دينار وبنسبة4.3% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار0.1 مليون دينار مقارنة بمستوياتها السائدة في نهاية2007.

وبالنظر إلى تطورات الودائع بنهاية الربع الاول من العام الحالي وفقا لنوع العملة يلاحظ تركز الارتفاع في بند الودائع بالدينار وبواقع610 ملايين دينار وبنسبة زيادة قدرها 5.8% في حين سجل بند الودائع بالعملات الاجنبية زيادة قدرها30 مليون دينار وبزيادة 0.6% عن مستواها المسجل في نهاية2007.

وبحسب تقرير سابق لمؤسسة ضمان الودائع، فإن كلا من بنوك "العربي" و"الإسكان للتجارة والتمويل" و"الأردن" و"الأردني الكويتي" و"الأهلي الأردني" تستحوذ على أكثر من نصف الودائع بالدينار الأردني بنسب متفاوتة، لتكون بذلك أكبر خمسة بنوك من حيث حجم الودائع.

وعلى صعيد السنوات الخمس الماضية، فقد شهد حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي المتمثل في البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، نموا مضطردا ببلوغ متوسط معدل النمو السنوي 11.8%.

وتشمل البنوك الأعضاء جميع البنوك الأردنية البالغ عددها21 بنكا، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء الفروع العاملة في الخارج من البنوك الأردنية والبنوك الإسلامية.

ويشار إلى أن مؤسسة ضمان الودائع المستقلة إداريا وماليا تأسست العام 2000 بهدف حماية المودعين لدى البنوك في المملكة بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام القانون تشجيعا للادخار وتعزيزا للثقة بالنظام المصرفي في المملكة.

ويبلغ عدد الدول التي تتبنى نظام ضمان الودائع ما يقارب100 دولة حاليا مقارنة مع12 دولة في فترة منتصف السبعينيات.