توجه لتبني المشاريع الصديقة للبيئة في القطاع السياحي
نشر: 3/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:57 p.m )






رشا طبيلة

عمان- تتجه فنادق ومنشآت سياحية في المملكة الى استخدام الطاقة الشمسية، الأكثر توفيرا، بديلا للمشتقات النفطية، في اطار التوجه العالمي للاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة وتحقيقا لمساعي المملكة الرامية الى تبني ما يعرف بـ"المباني الخضراء"، بحسب خبراء.

ويشمل مفهوم "المباني الخضراء" الاستثمارات العقارية والمشاريع التي تشجع استخدام الطاقة الشمسية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وإعادة التدوير واستخدام تصاميم وأنظمة ومواد البناء التي تساهم في الحد من الأثر البيئي للمشاريع العقارية وتوفر بيئة صحية ملائمة.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي القطاع السياحي الى التخفيف من أعباء ارتفاع الفاتورة النفطية التي تحد من تنافسية القطاع، في ظل وصول سعر برميل النفط الى مستويات قياسية غير مسبوقة أخيرا.

وتحتل فنادق البحر الميت والعقبة رأس قائمة المهتمين بالطاقة الشمسية، التي تبرز أهمية استغلالها في تلك الفنادق والمنشآت لوقوعها في مناطق تشرق شمسها طوال السنة اضافة الى استهلاكها كميات كبيرة من المياه ما يجعل استخدام الطاقة الشمسية في مجالات تدفئة المياه ذا جدوى اقتصادية.

وتعمل جمعية الفنادق الأردنية مع الجمعية العلمية الملكية في مشاريع تعزز استخدام الطاقة الشمسية في المنشآت السياحية توفيرا للطاقة وتحقيقا لتنافسية كبيرة للقطاع.

يقول رئيس جمعية الفنادق الأردنية ميشيل نزال إن العمل جار مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على قضية "المباني الخضراء" في اطار التوجه الى استخدام الطاقة البديلة في فنادق المملكة.

ويضيف أن العديد من الفنادق لديها توجه جاد لاستخدام مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الشمسية لتوفير جزء من الفاتورة النفطية والكلفة النهائية للتشغيل، مشيرا الى ان بعضها عمد الى تركيب انظمة شمسية على ان يتم تشغيلها واستخدامها لاحقا.

ويشير نزال الى مشاركة الجمعية في مؤتمر عقد في سويسرا اختص بتحويل الفنادق الى مبان صديقة للبيئة من خلال استخدام مصادر طاقة متجددة بديلة، مضيفا أنه تم التخاطب مع فنادق المملكة حول أهمية تبني الطاقة الشمسية في استخداماتها كمصدر يقلل من التكاليف ويقلل من الفاتورة النفطية.

وتستخدم الطاقة الشمسية كمصدر مساعد لتوليد الطاقة وأكثر توفيرا في تسخين المياه والتدفئة وفي توليد الكهرباء.

ومن المشاريع الصديقة للبيئة في المملكة، نزل فينان، الذي يعمل على الطاقة الشمسية، ويمتاز بخلوه من أي مظهر من مظاهر التلوث، وهو ما تسعى برية الاردن لتحقيقه بالمحافظة على الطبيعة وحمايتها من أي تعد مما كان أحد الأسباب التي ساهمت في حصول الموقع على الجائزة.

ويفتح نزل وادي فينان ابوابه كافة أشهر السنة، باستثناء شهري تموز (يوليو) وآب(أغسطس) بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويقدم الوادي لعشاق الطبيعة ومحبي المغامرة فرصة التمتع بكنوزه الطبيعية وأجوائه الساحرة التي تأخذ زائره الى عالم الاحجار الكريمة ومناجم النحاس التي تعود إلى آلاف السنين.

ويحتوي النزل، الذي يبعد نحو160 كم عن مدينة العقبة وأقامته "برية الأردن"، على26 غرفة ويحظى زائروه ببرنامج سياحي يشمل رحلات استكشافية سيرا على الاقدام او على الدراجات الحديثة التي تتلاءم مع وعورة الوادي.

ويقول الخبير في مجال الطاقة الشمسية سمير الخوري إنه يوجد توجه عالمي لدى شركات السياحة العالمية والفنادق للتحول الى فنادق ومنشآت صديقة للبيئة.

ويؤكد خوري ان تنافسية القطاع السياحي تتطلب من المسؤولين فيه التوجه الى الطاقة الشمسية البديلة خاصة في تسخين البرك التي تغطي مساحات واسعة من المنشآت الفندقية وتستخدم بشكل كبير.

ويوضح خوري أنه بدلا من إضعاف تنافسية القطاع من خلال رفع أسعار الغرف الفندقية بنسب تفوق الـ20% انعكاسا لارتفاع اسعار النفط، فإن استخدام الطاقة الشمسية في الفنادق لتسخين المياه سيوفر نحو 90% من الفاتورة النفطية خاصة في فنادق العقبة والبحر الميت التي تشرق فيها الشمس طوال العام.

ويؤكد ضرورة أن تفرض الحكومة على أي مشروع استثماري فندقي سيقام في المملكة أن يكون صديقا للبيئة ويستخدم الطاقة الشمسية في تسخين المياه بدلا من استخدام الديزل والذي يضر بالبيئة خاصة في مناطق سياحية بيئية كالبحر الميت.

ويشير خوري الى أن الطاقة الشمسية تكون مجدية بشكل كبير كلما زاد حجم استهلاك المياه، مشيرا الى أن نسبة استهلاك الفنادق كبيرة جدا من المياه واستخدام الطاقة الشمسية لتسخينها سيوفر مئات الآلاف من الدنانير خاصة في العقبة والبحر الميت، مشيرا الى ضرورة قيام المكاتب الاستشارية ونقابة المهندسين بتقديم مخططات وتصميمات تتعلق بالطاقة الشمسية لتقوم المنشآت بتبنيها.

من جهته، أعلن المستشار الفني في المركز الوطني لبحوث الطاقة هيثم عدس عن وجود توجه لدى الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، مؤكدا ان المركز قام بإعداد دراسات في هذا المجال لعدد من الفنادق.

ويشير عدس إلى ان العمل جار على إعداد دراسة لمشروع استخدام الطاقة الشمسية في التكييف، موضحا أنه سيتم تطبيقها عمليا في أحد فنادق البتراء وإن أثبتت جدواها سيتم العمل على تطبيقها على كافة الفنادق الراغبة في ذلك.

وفيما يتعلق بتطبيق "المباني الخضراء"، يشير عدس الى أنه يتم العمل على إعداد "كودة المباني الموفرة للطاقة" للمباني السكنية أو التجارية بالتعاون مع مركز بحوث البناء.

ويقول إن استخدام الطاقة الشمسية في الابنية يوفر جزءا كبيرا من الفاتورة النفطية، مشيرا الى أن المركز يقوم بتزويد الراغبين بالدراسات والمخططات الهندسية إضافة الى فحص كفاءة الأجهزة المركبة.

وجاء مؤتمر "المباني الخضراء" الذي عقد في المملكة للمرة الأولى اخيرا، لتوجيه الاستثمارات العقارية نحو مشاريع تشجع استخدام الطاقة الشمسية، والتطبيقات التي تساهم في الحد من الأثر البيئي للمشاريع العقارية وتوفر بيئة صحية ملائمة.

ويهدف المؤتمر الذي نظمته شركة "ايفنتس انلمتد" الأردنية إلى التعريف بمفهوم "المباني الخضراء" وإبراز الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية والبيئية لهذه الأنظمة المطبقة في الدول المتقدمة وبعض الدول العربية.

وشارك في المؤتمر خبراء في هذا المجال من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط لاطلاع المطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين وممثلي المؤسسات والشركات على أهمية معايير الاستخدام الأمثل للتصاميم والمواد الصديقة للبيئة، إضافة إلى ممثلين عن المجلس العالمي للمباني الخضراء ومقره الولايات المتحدة.

وناقش المشاركون في المؤتمر موضوعات تتناول التوجهات العالمية باستخدام الطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه المعالجة وإعادة التدوير واستخدام تصاميم وأنظمة ومواد البناء التي تساهم في الحد من الأثر البيئي للمشاريع العقارية وتوفر بيئة صحية ملائمة.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان سهل المجالي دعا الاستثمارات العقارية التوجه نحو مشاريع أكثر استدامة تحد من استخدام المصادر الطبيعية غير المتجددة كالطاقة في ظل معاناة المملكة من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبين خلال افتتاحه المؤتمر ان الوزارة بدأت باستقطاب خبرات مجموعة من الشركات المحلية والعالمية للحصول على تنفيذ معايير الاستخدام الأمثل للمواد الصديقة للبيئة في المشاريع التي تقوم بتنفيذها بغرض الحصول على تصنيف عالمي في هذا الصدد يجعل من هذه المشاريع صديقة للبيئة.

وبدأ بمبادرات لتخفيف الآثار البيئية السلبية الناجمة عن التنمية الحضرية ويسعى ليكون من أوائل الدول التي تطبق معايير المباني الصديقة للبيئة من حيث التشريعات والممارسة، وفقا للمجالي.

وبدأت وزارة الأشغال باستقطاب خبرات مجموعة من الشركات المحلية والعالمية للحصول على تنفيذ معايير الاستخدام الأمثل للمواد الصديقة للبيئة في المشاريع التي تقوم بتنفيذها بغرض الحصول على تصنيف عالمي في هذا الصدد يجعل من هذه المشاريع صديقة للبيئة.