ارتفاع نسبة النشيطين اقتصاديا من حملة الشهادات الجامعية ومعدل دخل العامل 280 دينارا شهريا
نشر: 2/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:11 p.m )



"الإحصاءات العامة" تصدر تقريرا حول أوضاع العمالة



عمان - الغد - تشير نتائج مسوح العمالة والبطالة إلى تزايد نسبة الأردنيين النشيطين اقتصاديا من حملة المؤهلات التعليمية بكالوريوس فأعلى بين عامي 2003 و2007، إذ ارتفعت نسبتهم من 19.2 % إلى 25%.

وبالمقابل، انخفضت نسبة الأردنيين النشيطين اقتصاديا من حملة المؤهلات دون البكالوريوس من 78.6% في عام 2003 إلى 73.5% في عام 2007 في وقت يشكل فيه الأميون نسبة ضئيلة من الأردنيين النشيطين اقتصاديا والذين بلغت نسبتهم 2.2 % و1.5 % في عامي 2003 و2007 على التوالي.

وجاء في تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة بمناسبة عيد العمال العالمي الذي صادف أمس أنه "رغم المكاسب المتحققة للعمالة الأردنية، إلا أنها ما تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل، التي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها "بشكل كبير" ما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، وساهم في بقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبا رغم الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد من انتشارها".

ولكن المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ما تزال دون المستوى المرغوب.

فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء الأردنيات 14.7% فقط، وفقا للتقرير، ما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 6.8 نساء كانت نشيطة اقتصاديا العام 2007 مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديا من بين كل 1.6 من الرجال في العمر 15 سنة فأكثر.

وبينت نتائج مسوح العمالة والبطالة التي تم تنفيذها منذ مطلع الألفية الجديدة إلى أن معدل النشاط الاقتصادي المنقح للسكان 15 سنة فأكثر للنساء قد تراوح ما بين 10.4% في عام 2004 و12.3% في عام 2000.

وجاء في التقرير "لا شك أن انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن يعود إلى تأثير العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل التي تحد بشكل واضح من دخول المرأة في سوق العمل".

وارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل الى 110 دنانير شهريا، وشهدت معدلات الأجور والرواتب ارتفاعا ملموسا، حيث ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 دينارا في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 دينارا في منتصف التسعينات ويرتفع إلى 280 دينارا العام 2006.

كما شهد الانتساب إلى النقابات المهنية المختلفة إقبالا ملموسا من قبل العاملين في المهن المختلفة، حيث بلغ مجموع المنتسبين إلى النقابات المهنية أكثر من 136 ألف عامل وعاملة العام 2006.

وساهمت القوانين الضابطة للسلامة العامة من الجهات الحكومية المعنية إلى تخفيض عدد إصابات العمل، حيث أدت الإجراءات المتخذة بهذا الشأن إلى انخفاض عدد الإصابات من 17,477 إصابة عمل في عام 2001، إلى 14,738 إصابة في عام 2005.

وأدى هذا الانخفاض في الإصابات إلى انخفاض في نفقة الإصابات حيث انخفضت من 1.9 مليون دينار في عام 2001 إلى 666.8 ألف دينار العام 2005.

كما شهد عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع من 366.3 ألف عامل وعاملة في عام 2000 إلى 724.2 ألف عامل وعاملة العام 2007.

وقال التقرير: "حرصت الحكومات المتعاقبة على تمكين العمال من لعب الدور المؤثر والفاعل من خلال توفير الحماية الاجتماعية لهم، وضمان حقوقهم، على النحو الذي يحقق تطلعاتهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن، إيمانا بأن العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة يجب أن تكون مبنية على الثقة التي ترتكز إلى الحوار الجاد الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة".

كما حرصت الحركة العمالية الأردنية على تعزيز وتوثيق الشراكة والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص التدريب أمام العمال الأردنيين وتعزيز مهاراتهم التي تؤهلهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإتاحة الفرص أمامهم لإثبات قدرتهم على العمل والإنتاج والانجاز والإبداع.

وتعتبر الحركة العمالية الأردنية من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954 وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وشارك في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي.

وبين التقرير أن الحركة العمالية الأردنية حققت خلال أكثر من نصف قرن تقريبا تقدما جوهريا مستفيدة من الظروف الايجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن من جميع شركاء التنمية، ما ساهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.