دول الخليج تخفض أسعار الفائدة وقطر تلوح باحتمال رفعها
نشر: 2/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:11 p.m )



دبي - خفضت دول الخليج العربية المنتجة للنفط أسعار الفائدة أمس تمشيا مع خفض الفائدة الاميركية لتجنب مضاربات على العملة، في حين أشارت قطر الى أنها قد ترفع سعر الإقراض الرئيسي إذ تعاني المنطقة من ارتفاع معدلات التضخم.

ويجبر ربط عملات دول الخليج بالدولار باستثناء الكويت البنوك المركزية على اتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي للإبقاء على القيمة النسبية لعملاتها رغم ارتفاع التضخم وازدهار اقتصادات هذه الدول.

وخفضت قطر أمس سعر تسهيلات الإيداع وخفضت البحرين الفائدة على الودائع لأجل أسبوع الى 2% تمشيا مع خفض الفائدة الاميركية أول من أمس الاربعاء.

وأبقت الدولتان على سعر تسهيلات الإقراض من دون تغيير عند 5.5 و 5.25% على التوالي.

وخفض بنك الإمارات المركزي سعر إعادة الشراء لأموال ليلة وهو السعر الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي الى 2% من 2.5%.

بيد أن هذه هي المرة الاولى خلال حملة تخفيضات الفائدة الاميركية التي يقول فيها بنك قطر المركزي إنه قد يرفع سعر تسهيلات الإقراض البالغ حاليا 5.5% في المستقبل.

وقال الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي سايمون وليامز "دول الخليج تتخذ الخطوات التي يمكنها اتخاذها للحد من أثر موقف السياسة النقدية غير المواتي الذي يضطرهم اليه ربط العملة بالدولار".

وأضاف "الهدف هو الحد من نمو السيولة من دون بدء إثارة تدفقات نقدية على العملة".

ووصل سعر الفائدة على الدولار بعد التخفيض الأخير بمقدار 0.25% إلى 2%.

وبعد سبعة تخفيضات لسعر الفائدة نفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي بلغت في الإجمالي 3.25% منذ أيلول (سبتمبر)، لم تخفض السعودية وأغلب جيرانها سوى أسعار تسهيلات الإيداع للإبقاء على القيمة النسبية لعملاتها.

ولكنها من ناحية أخرى أبقت على أسعار الإقراض مستقرة لمنع خفض تكاليف الاقتراض من تعميق ارتفاعات التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 30 عاما على الأقل في السعودية و19 عاما في الإمارات واقترب من مستواه القياسي في قطر.

وقالت الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة - هيرميس ومقرها القاهرة مونيكا مالك "رغم أن المضاربات على احتمال رفع قيمة عملات الخليج قد تراجعت منذ بداية نيسان (ابريل) إلا أن دول الخليج لا تريد عودة هذه المضاربات مرة أخرى".

وكان المستثمرون قد وجهوا أموالهم الى عملات الخليج اعتبارا من أواخر العام الماضي بناء على تكهنات بأن بعض الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم قد تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار الذي تهاوى الى مستويات قياسية أمام اليورو.

وانحسرت هذه المضاربات منذ أن قررت البنوك المركزية في الخليج في اجتماع عقد في الدوحة المضي قدما في مشروع الوحدة النقدية الخليجية لتجنب خطوات منفردة لرفع قيم العملات.

لكن المراهنات على إصلاح العملات استمرت فأظهرت الأسعار الآجلة ان المستثمرين يتوقعون ان يرتفع الدرهم الإماراتي بنسبة 4.6% والريال القطري بنسبة 7.5% خلال عامين.

ونقلت نشرة بلومبرج نيوز عن مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أمس أن "بعض دول الخليج تدرس اتباع خطى الكويت في التخلي عن ربط العملة".

وقالت نشرة بلومبرج ان الشمالي سئل ما اذا كان على علم بأن دولا خليجية تفكر في الاقتداء بما فعلته الكويت العام الماضي بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار فقال "نعم. هناك البعض، بعض الدول سيفعل ما فعلناه".

وقال لـ"رويترز": "لا. قلت إن الصحف قالت(...) الصحف أعلنت أن بعض الدول تفكر في التخلي عن ربط العملة بالدولار".

وامتنع عن الإدلاء بتعليقات أخرى.

ولم تغير الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار في أيار (مايو) الماضي لمكافحة التضخم في سعر الفائدة أمس.

ومن المقرر أن تعقد السعودية اجتماعات لتحديد سياسة الفائدة في وقت لاحق اليوم. وعمان تحدد أسعار الفائدة في مزاد اسبوعي يوم الاثنين.

وجاء تلميح قطر برفع الفائدة بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن خفض الفائدة أول من أمس قد يكون الأخير في سلسلة تخفيضات تهدف الى حماية الاقتصاد من أزمة الائتمان وتراجع سوق الإسكان.

وقالت مالك "يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أوشك على إنهاء جولة خفض الفائدة وهو ما سيكون مرحبا به بشدة بين صناع القرار في الخليج لأن أهم ما يشغلهم هو التضخم".

بيد أن تغييرات الفائدة التي أعلنتها البنوك المركزية سيكون أثرها ضعيفا للغاية على أسعار إقراض البنوك.

فبما أن أسعار التعامل فيما بين البنوك أقل من سعر الريبو الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي فإن أغلب البنوك لا ترى داعيا للاقتراض من البنك المركزي.