"الخلوي" يتفوق على خدمات الاتصالات في الانتشار وحجم الاستثمار
نشر: 1/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:44 p.m )



ارتفاع نسبة استخدام الإنترنت في المملكة إلى 20%



إبراهيم المبيضين

عمان- تصدرت الاتصالات الخلوية قائمة الخدمات المقدمة في السوق المحلية في مؤشرات قاعدة المشتركين ونسب الانتشار وحجم الاستثمار فيها، بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشورة على موقعها الالكتروني وترصد الفترة الزمنية بين الأعوام 2001-2007.

وفي الوقت نفسه، شهدت خدمة الاتصالات الثابتة خلال نفس الفترة تراجعاً في عدد الاشتراكات متأثرة بالطفرة التي تشهدها الخدمة الخلوية، فيما كانت الزيادات في اشتراكات ومستخدمي الانترنت متواضعة قياساً بنمو الخلوي في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 5.7 مليون نسمة، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاده 11 بليون دينار.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية التي حدثتها الهيئة لتشمل العام الماضي، تضاعف قاعدة مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة (الهاتف الخلوي والراديو المتنقل) في السوق المحلية حوالي 6 مرات من 866 ألف مشترك نهاية العام 2001 إلى أكثر من 4.7 مليون مشترك نهاية العام الماضي.

وتبعاً للأرقام الخاصة باشتراكات الخلوي خلال نفس الفترة، زادت نسبة انتشار استخدام الهاتف الخلوي من 16.7% إلى 83.3% في وقت تقدّر فيه مسوح رسمية أنّ الخدمة الخلوية باتت مستخدمة في بيوت 86% من الأسر الأردنية.

ومنذ حوالي 3 سنوات ومع زيادة حجم المنافسة في سوق الخلوي وزيادة عدد مشغلي خدماته إلى أربعة، انخفضت الأسعار بشكل لافت وتنوعت عروض الخلوي، الأمر الذي شجع على اقتناء الخدمة ووسع ظاهرة امتلاك أكثر من خط لدى المشترك الواحد، ما نجم عنه بالتبعية توسع في قائمة سجلات الخدمة الخلوية التي دخلت المملكة لأول مرة منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

ورافق نمو الخدمة الخلوية وانتشارها في السوق المحلية ضخ حوالي 92.5 مليون دينار خلال العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 102 مليون دينار في العام السابق، فيما كانت حجوم الاستثمار متواضعة للخدمات الأخرى، حيث بلغ حجم الاستثمار في "الثابت" مثلاً خلال العام الماضي 12.2 مليون دينار.

وتعمل في سوق الاتصالات المتنقلة -التي تصفها دراسات محايدة بـ"الأكثر تنافسية"- مقارنة مع قريناتها في 21 دولة عربية، 4 شبكات هي "زين/ فاست لينك سابقاً"، "اورانج/ موبايلكم سابقاً"، "أمنية" وهذه الشبكات الثلاث تستخدم تقنية GSM الخلوية، فيما تقدّم الشبكة الرابعة "اكسبرس" خدمة الراديو المتنقل أو "التحدث بكبسة زر" مستخدمة في ذلك تقنية مختلفة هي تقنية IDEN.

وبخصوص قاعدة مشتركي ونسب انتشار خدمات الاتصالات الأخرى، أظهرت بيانات "تنظيم الاتصالات" تراجعاً في قاعدة اشتراكات الهاتف الثابت من واقعها نهاية العام 2001 التي كانت تضم في ذلك الوقت 660 ألف اشتراك، لتنخفض إلى 559 ألف اشتراك نهاية العام الماضي، ما أسهم في تراجع نسبة انتشار الخدمة من 13.1% إلى 10%.

كذلك تراجعت قاعدة اشتراكات خدمة النداء الآلي (البيجر) حوالي 5 آلاف اشتراك في العام 2001 الى حوالي الالفي اشتراك نهاية العام الماضي.

لكن خدمات الانترنت التي توسّعت حاجات استخداماتها الاجتماعية والاقتصادية شهدت نمواً متزايداً خلال فترة السنوات السبع الماضية، غير ان هذا النمو لا يقارن بانتشار الخلوي، فبحسب مراقبين ما تزال ثمة عوائق امام انتشار استخدامات الشبكة العنكبوتية منها اسعار الخدمة وأسعار اجهزة الحاسوب والمعرفة والوعي الثقافي والاجتماعي بأهمية هذه الخدمة.

وزاد عدد اشتراكات الانترنت في المملكة من 66 ألف اشتراك نهاية العام 2001، إلى 228 ألف اشتراك نهاية العام الماضي لتزيد نسبة انتشار الاشتراكات من 1.3% إلى 4%، ولكن عدد مستخدمي الانترنت زاد خلال نفس فترة المقارنة من 238 ألف مستخدم إلى أكثر من 1.1 مليون مستخدم نهاية العام، لترتفع نسبة انتشار استخدامات الانترنت من حوالي 5% إلى 20% نهاية العام الماضي.

وتهدف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي التزم بها المعنيون أمام جلالة الملك العام الماضي في واحد من أهدافها، لزيادة نسبة انتشار استخدامات الانترنت إلى 50% نهاية العام 2011.

ولتنفيذ هذه الاستراتيجية بأهدافها المختلفة، تقوم الحكومة والقطاع الخاص بالعديد من المبادرات لتوسيع استخدام الانترنت وزيادة حجم العمالة وإيرادات القطاع، منها المساعي التي تبذلها الحكومة في اتجاه تشجيع المنافسة في قطاعات الثابت والانترنت والخلوي ومحاولة خفض الضرائب على خدمات الاتصالات وأجهزتها، ومبادرات لتوسيع استخدام الحاسوب والانترنت وتشجيع المشاريع والمبادرات ذات العلاقة بالقطاع وخدماته.

ويشار إلى أن قائمة مرخصي خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها تشمل اليوم 70 رخصة لتقديم خدمات الثابت والانترنت والخلوي وما يرتبط بها من خدمات إضافية، كما يشار إلى أنّ الحكومة منذ بداية العقد الحالي عملت على قطع شوط كبير في مجال إكمال مشاريع تحرير القطاع بخدماته الفرعية وخصخصة المشغل التاريخي للخدمة في المملكة.