خطة "التخطيط" للعام الحالي تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي
نشر: 1/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:44 p.m )



482.4 مليون دينار حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها من مختلف الجهات المانحة في 2007



رشا طبيلة

عمان - تضمنت خطة العام 2008 التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي برنامج تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنمية المحلية، إلى جانب برامج تعزيز الإنتاجية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أطلقته الوزارة أمس، وبينت فيه أبرز انجازاتها العام الماضي وتطلعاتها للعام الحالي.

واظهرت "التخطيط" في تقريرها أن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية للعام 2007 بلغ 482.4 مليون دينار، مقارنة بـ478.6 مليون دينار العام 2006.

وكان حجم المساعدات الخارجية للعام 2004 بلغ 616 مليون دولار أي ما يعادل 436 مليون دينار، وارتفع الى641 مليون دولار، بقيمة 454 مليون دينار للعام 2005.

وتضمنت المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة الحصول على منح إضافية بقيمة 70.7 مليون دولار من إجمالي حجم المنح المقدمة للأردن خلال العام الحالي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة، بهدف مساعدة المملكة في جهودها الرامية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للعائلات العراقية.

وبلغت قيمة المنح الملتزم بها من إجمالي المساعدات الخارجية للعام 2007 ما قيمته 333.3 مليون دينار مقارنة مع 344.1 مليون دينار للعام 2006، وضمت الجهات المانحة الرئيسية كلا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والصين وكندا وإيطاليا والبنك الدولي وبرامج الأمم المتحدة وكوريا.

وبلغت قيمة القروض التنموية ذات الشروط الميسرة التي تم التعاقد عليها مع مختلف الجهات التمويلية خلال العام 2007 قرابة 149.1 مليون دينار، منها قروض بكفالة الحكومة بقيمة 49.6 مليون دينار لدعم مشاريع ذات أولوية في قطاع الطاقة.

وضمت الجهات التي قدمت القروض كلا من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي وحكومات إيطاليا وألمانيا وسويسرا والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتم تخصيص المنح والقروض التي تم توفيرها خلال العام الماضي لتمويل عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية التنموية. فقد استحوذت قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة والطاقة على جزء كبير من هذه المنح والقروض.

ومن أهم المشاريع التي تم تمويلها في هذه القطاعات، توفير الدعم لقطاع الصحة بنحو 68 مليون دولار لتمويل مشاريع ذات أولوية كالمساهمة في تمويل توسعة مستشفى البشير، إضافة الى توفير الدعم لقطاع التعليم والتدريب المهني بقمة 101.4 مليون دولار منها منح إضافية بقيمة 49.7 مليون دولار بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم من قبل العراقيين.

ووجهت الوزارة دعما لقطاعي المياه والزراعة بنحو 90.8 مليون دولار بهدف تنفيذ عدد من المشاريع ذات لأولوية منها تجديد شبكات المياه في عدد من المحافظات وإدارة مصادر المياه في محافظات الوسط وتمويل نظام التزويد المائي لمحافظة الزرقاء وتحسين نظام الري في منطقة شمال وادي الأردن.

ووفر التمويل الدعم لقطاع السياحة بنحو 57.4 مليون دولار لتمويل مشاريع ذات أولوية كالمساهمة في تمويل مشروع تطوير السياحة الثالث، إضافة الى توفير الدعم لقطاع الفقر والتنمية المحلية والاجتماعية بنحو 37.4 مليون دولار لتمويل مشاريع ذات أولوية كالمساهمة في تمويل مسروع تنمية قطاع البلديات ومشروع التنمية المحلية والإقليمية.

وشمل الدعم كذلك قطاع الحاكمية وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي بقيمة 20.8 مليون دولار وتوفير الدعم لقطاع البنية التحتية بقيمة 12.1 مليون دولار من خلال توفير تمويل إضافي لتنفيذ طريق العقبة الساحلي وإجراء دراسة المخطط الشمولي للأراضي المحيطة بممر عمان التنموي ومشروع مخطط عمان الشمولي إضافة الى دعم الإصلاحات المالية بقيمة 54 مليون دولار لدعم جهود الحكومة في تنفيذ عدد من الإصلاحات المالية والضريبية وتوفير الدعم لقطاع الخدمات بقيمة 21.6 مليون دولار، فضلا عن توفير الدعم لقطاع الطاقة من خلال الاقتراض بكفالة الحكومة بنحو 70.1 مليون دولار لتنفيذ مشروع نقل الكهرباء ومشروع تغطية الفجوة التمويلية لمشروع توسعة محطة كهرباء السمرا/ المرحلة الثانية.

وتستمر الوزارة في تطوير وتنمية قطاع التمويل المايكروي، إذ إنها منحت مبلغ 2.5 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل لإعادة إقراضها الى مؤسسات التمويل المايكروي.

وقامت الوزارة خلال العام الماضي بتحقيق عدد من الإنجازات التي تتعلق بالتنمية المحلية ومكافحة الفقر استهدفت خلالها مختلف المستويات التنموية من البلديات والمحافظات، وجاءت لتعالج التحديات التي تواجه التنمية المحلية سواء من الناحية الإدارية أو المالية أو المتعلقة بتوفير خدمات البنية التحتية أو تعزيز المشاركة الشعبية وتعزيز الإنتاجية.

وفيما يتعلق ببرنامج تعزيز الإنتاجية، فإن موازنته للعام 2007 تبلغ 25 مليون دينار تتضمن المنح الصغيرة والتدخل المباشر وبرنامج جيوب الفقر وبرنامج تعزيز الإنتاجية "إرادة" وبرنامج قدرات ومشاريع البنية التحتية ومشروع إسكان الأسر الفقيرة.

وتشمل خطة الوزارة للعام الحالي، دعم برنامج تعزيز النمو الاقتصادي من خلال العمل على متابعة البرنامج التنفيذي لمبادرة كلنا الأردن وتوفير التمويل المطلوب للبرامج والمشاريع ذات الأولوية المدرجة في البرنامج التنفيذي لمبادرة كلنا الأردن والتي لا يتوفر لها تمويل من الخزينة العامة ووفقا للأولويات التي تحددها الحكومة، والقيام بمتابعة تحقيق أهداف ومؤشرات الإنمائية للألفية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة الى العمل على بناء القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الحكومية ومتابعة إعداد الدراسة الشاملة لتطوير وادي الأردن والتي تتضمن إعداد دراسة تفصيلية لمنطقة الساحل الشرقي للبحر الميت وباقي مناطق وادي الأردن.

وتشمل الخطة تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من خلال بذل جهود حثيثة مع مختلف الدول والجهات المانحة والعمل على تأمين التمويل اللازم من القروض الميسرة ومن خلال كل من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق أبو ظبي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الإسلامي للتنمية بهدف تمويل تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية التنموية بقيمة 286 مليون دولار شملت قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي.

ومن ضمن خطتها للعام الحالي، تعمل الوزارة على برامج لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال من خلال العمل على وضع الإطار المؤسسي المناسب لمرصد التنافسية الوطنية وإعداد دراسات تنافسية لاقتصادات المحافظات من خلال مشروع بناء القدرات المؤسسية لوحدات التنمية في المحافظات وتوفير حزمة من المساعدات الفنية للقطاعين العام والخاص من كل من اليابان وكوريا والوكالة الأميركية للتجارة الدولية، إضافة الى توفير التمويل من منحة أوروبية وبقيمة 15 مليون يورو لدعم تحديث وتطوير قطاع الخدمات وتوفير التمويل من منحة أوروبية بقيمة 15 مليون يورو لدعم المشاريع الخاصة لتنمية قدراتها التصديرية وتوفير التمويل من خلال المساعدات الأميركية بقيمة 6 ملايين دولار لعدد من المبادرات القطاعية للنهوض بالقطاع الخاص.

ومن برامج الخطة للعام الحالي، تعزيز الإنتاجية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال الاستمرار بتنفيذ برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية من خلال استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظا والذي يشمل 10 مناطق بكلفة 2 مليون دينار والمباشرة بتنفيد المرحلة الثانية والتي تشمل 16 منطقة بكلفة 8 ملايين دينار.

وتشمل الخطة برامج التعزيز الإنتاجية وتحسين الظروف المعيشية وبرنامج التمويل المايكروي إضافة الى دعم قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والشباب والمرأة والمياه والطاقة والعدل والقضاء والإعلام.

جدول تابع لمادة التخطيط

حجم التمويل/ مليون دولار المشروع

63.5 مستشفى السلط الجديد

63.5 دعم قطاع نقل الكهرباء

53.6 إعداد الدراسات والتصاميم لشمول مناطق جنوب عمان بشبكة الصرف الصحي

25 تطوير التعليم العالي-المرحلة الثانية

20 تغطية الفجوة التمويلية لمشروع ممر عمان التنموي

21.3 تطوير منطقة وادي عربة

19.1 توسعة مستشفى البشير من خلال تمويل الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى

10 تلبية احتياجات أرباب العمل من القوة العاملة المدربة والمؤهلة

10 إصلاح شبكة الأمان الإجتماعي

286 المجموع