11.8 بليون دينار تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنوك بنهاية آذار
نشر: 1/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:44 p.m )



أسامة أبو عجمية

عمان - ارتفع الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة بنهاية شهر آذار الماضي إلى 11.8 بليون دينار بارتفاع مقداره 227 مليون دينار وبزيادة نسبتها 2% عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق.

وبلغ الارتفاع في إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال الربع الأول من العام الحالي 526 مليون دينار وبزيادة نسبتها 4.7% عن مستواه في نهاية العام 2007 مقارنة مع ارتفاع بلغ نسبته 510 ملايين دينار وبنسبة 5.2% خلال نفس الفترة من العام 2007.

وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي بنهاية الربع الاول من عام 2008 تركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة التي ارتفعت بمقدار 135 مليون دينار أي ما نسبته 25% من إجمالي الزيادة المتحققة في التسهيلات الائتمانية ومن ثم التسهيلات المصنفة في بند أخرى (يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للأفراد) والتي ارتفعت بمقدار 94 مليون دينار أو ما نسبته 18% من إجمالي الزيادة المتحققة.

وحققت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات وخدمات ومرافق عامة والسياحة والفنادق والمطاعم ارتفاعات قدرها 79 و61 و44 مليون دينار على التوالي أو ما نسبته 15% و12% و8% على التوالي من إجمالي الزيادات المتحققة في التسهيلات.

وفي المقابل انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين بمقدار 33 مليون دينار أو ما نسبته 50%.

وبالنظر الى توزيع التسهيلات وفقا للجهة المقترضة يلاحظ ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص مقيم في نهاية الربع الأول من عام 2008 بمقدار 480 مليون دينار 4.8% عن مستواه المسجل في نهاية عام 2007 ليبلغ 10.8 بليون دينار.

وسجل رصيد التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة ارتفاعا بلغ 40.7 مليون دينار ورصيد التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية والقطاع الخاص (غير مقيم) ارتفاعا طفيفا بلغ 5.9 و4.6 مليون دينار على التوالي.

ويشار إلى أن متوسط نمو حجم التسهيلات الائتمانية بلغ 21% خلال السنوات الخمس الماضية إذ كانت تبلغ قيمتها 5.2 بليون يدينار في العام 2003 ثم ارتفعت إلى 6.1 بليون دينار في العام 2004 وبعد ذلك زادت إلى 7.7 بليون دينار في العام 2005 ثم إلى 9.7 بليون دينار في العام 2006 وسجلت 11.2 بليون دينار العام الماضي.