تحذيرات من نقص الشقق وارتفاع كلف الإنشاء تقلص إنتاج مستثمري الإسكان
نشر: 1/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:44 p.m )






طارق الدعجة

عمان - حذر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري من حدوث نقص في عدد الشقق السكنية خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة عزوف عدد من الشركات عن مواصلة الانتاج جراء ضعف القدرات التمويلية في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.

وجاءت تحذيرات العمري استنادا إلى تقرير أصدرته أخيرا شركة ابسوس جوردان للأبحاث، إذ أشارت فيه إلى ان عدد الشقق السكنية المطلوبة خلال الأشهر الستة المقبلة يزيد على 50 ألف شقة، فيما يتوقع العمري إنجاز 15% من الحجم المطلوب.

وتقود أرقام الدراسة ذاتها إلى أن عدد الأسر التي تعتزم شراء شقة يصل إلى 52 ألف أسرة، فضلا عن الأسر التي تعتزم شراء أرض، وتشكل بحسب الدراسة 3.6%، إلى جانب 0.3% ينوون شراء فيلا و0.1% ينوون شراء مكتب.

وارجع العمري عزوف المستثمرين إلى "ارتفاع تكاليف البناء جراء زيادة اسعار المحروقات وأثمان الأراضي".

ووصل سعر طن الحديد إلى 850 دينارا للطن مرافقا إياه كذلك ارتفاع سعر الإسمنت الذي شارف على 100 دينار للطن، في الوقت الذي تضاعفت فيه أثمان الأراضي خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال المستثمر في قطاع الإسكان الدكتور نعمان الهمشري إن "ارتفاع الكلف في عمليات الإنشاء يصعب ضبطه".

وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت وأجور العمالة.

ومع ذلك، فإن الهمشري لا يرى أن هناك ركودا في الطلب على الشقق والعقارات بشكل عام، إذ أنه يخشى من عدم قدرة القطاع على تلبية الطلب في فترات لاحقة.

ولتحفيز المستثمرين على إنشاء العمارات السكنية، طالب العمري الجهات الرسمية بالاستفادة من قطع الاراضي غير المنظمة وتعديل قانون الابنية والتنظيم في امانة عمان ووزارة البلديات.

وأضاف "كلفة الأرض باتت تشكل 50% من كلف الإنشاء، بعد أن كانت تشكل 20% سابقا".

ومن أجل تحقيق الفائدة القصوى من الأراضي، طالب العمري بالسماح بزيادة عدد الطوابق السكنية لتخفيف عبء الأرض بالنسبة للكلف، إضافة لزيادة حصة الأراضي السكنية المصنفة (ج) و (د).

وبالنسبة للعمري فإن الأمر لا يتوقف عند تحديات المستثمرين.

فقد أصدر البنك المركزي تعليمات أخيرا تحدد حصة التمويل العقاري من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بـ20%، ما يعيق عملية منح القروض ويحد من قدرة المواطنين على التملك على المدى البعيد.

وجاء في تعليمات البنك المركزي أنه "يكون الحد الأقصى لمجموع الائتمان المباشر العامل الممنوح لإنشاء العقارات- ولكافة الغايات مثل الصيانة وتوسعة العقارات - أو شرائها (20%) من إجمالي ودائع العملاء بالدينار".

ودعا في الوقت ذاته الى فصل قطاع الإسكان عن بقية القروض العقارية، التي تشمل العقارات السكنية والزراعية والصناعية.

وتابع العمري طرح مزيد من الحلول لمواجهة ضعف الإنتاج وارتفاع كلف الإنشاء، إذ طالب بفتح باب استقدام العمالة الوافدة بشكل كامل ومن دون اية قيود، وفتح باب تصويب العمالة الوافدة طيلة العام.

ويؤدي فتح باب العمالة الوافدة الى تخفيض اجور العمالة التي اصبحت ثلاثة اضعاف ما كانت علية قبل سنوات، وانهاء الارباك الذي يخيم على سوق العقارات من حيث نقص العمالة.

ولتنفيذ سياسة إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، طالبة العمري بإنشاء صندوق خاص تموله الإيرادات المتراكمة من رسوم منح التصاريح للعمالة الوافدة، تناط به مسؤولية تدريب العمالة المحلية.

اما في ما يخص دائرة الاراضي، طالب العمري بتخفيض رسوم التسجيل البالغة 10% بشكل يوازي الدول العربية المجاورة التي لا تتجاوز رسوم التسجيل فيها 1.5%.

كما دعا العمري الى العودة إلى نظام الاعفاء من رسوم التسجيل لأول 150 مترا من مساحة المسكن.

وسيطرت على عمليات شراء المساكن من قبل المواطنين منذ نحو عام المساحات الصغيرة، الأمر الذي تثبت صحته إحصاءات دائرة الأراضي والمساحة، خصوصا بعد حصر الإعفاء بالمساحات التي تقل عن 120 مترا مربعا، فيما تتقاضى نسبة الرسوم حتى وصول مساحة الشقة إلى 150 مترا مربعا.

ورغم ذلك، فإن دراسة "أبسوس جوردان" تشير إلى أن معدل المساحة المرغوبة للتملك 178 مترا مربعا.