تمهيد

تعود بداية تأسـيس أول شركة مسـاهمة في المملكة إلى العقد الثالث من القرن العشـرين، إلا أن بداية التداول في الأسـهم كان في نهاية عقد السـبعينات الميلادية عندما تزايد عدد الشـركات المسـاهمة. وفي عام 1403هـ (1984م) صدر الأمر السـامي الكريم بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية وتشكيل لجنة وزارية للإشـراف على السوق مكونة من وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي السـعودي انبثق عنها لجنة إشراف مشكلة عن تلك الجهات. وقد أوكلت لإدارة الرقابة على الأسهم بمؤسـسة النقد العربي السعودي مهمة المراقبة والمتابعة والإشـراف اليومي على عمليات تداول الأسهم في السـوق، وذلك اعتباراً من النصف الأول من عام 1405هـ. وفي عام 1990م تم تطبيق أول نظـام إليكتروني متكامل للتداول والتسـويات والمقاصة، المعروف بـ Esis، وفي أكتوبر من عام 2001م تم إطلاق نظام تداول الذي أحـدث نقلة نوعية وذلك بإدخال تقنيات متقـدمة وإضافة مزايا وخصائص جديدة لنظام التـداول. وكجزء من التطـورات التنظيمية الواسـعة التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية فقد قامت المملكة بمراجعة العديد من الأنظمة القائمة وتحديثها، وإصدار أنظمة جديدة وحديثة تلبي متطلبات التنمية والتحـديث، وقد كان في مقدمة هذه الأنظمة إصدار "نظام السـوق المالية" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة سـوق المال بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.



نظام السوق المالية

صدر "نظام السوق المالية" بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ الموافق 31/7/2003م وأصبح نافذاً بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف النظام إلى إعادة هيكلة السوق المالية بالمملكة على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية. وقد وفَّر النظام لأول مرة مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق توضح الهياكل والمؤسسات التنظيمية والإشرافية والتشغيلية للسوق وتحديد صلاحياتها ومهامها بكل وضوح من خلال الفصل بين الدور الرقابي والإشرافي والدور التشغيلي للسوق من خلال استحداث مؤسسات جديدة للسوق ولجان للفصل في المنازعات تتمثل فيما يلي:

1) هيئة السوق المالية.

2) السوق المالية (سوق الأوراق المالية).

3) مركز إيداع الأوراق المالية.

4) لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

5) لجنة الاستئناف.


--------------------------------------------------------------------------------





المحافظ الاستثمارية لتداول الأسهم



الضوابط والإجراءات لغير السعوديين

يخضع المقيمون غير السعوديون، بغض النظر عن جنسياتهم ، ممن يرغبون بفتح محافظ استثمارية لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) للضوابط والإجراءات التالية :

الشروط الأساسية :

إقامة سارية المفعول.

حساب بنكي مع أحد البنوك المحلية.

الإجراءات :

المستندات المطلوبة لفتح المحفظة وتأسيس المستثمر:

تعبئة النموذج الخاص بتأسيس المستثمر والتوقيع عليه متضمناً: الجنسية و تاريخ الميلاد ورقم الحساب البنكي ساري المفعول وعنوان الإقامة الدائم.

مصادقة البنك على المعلومات المذكورة في النموذج معتمدة من مدير العمليات أو من ينيبه داخل البنك.

صورة من الإقامة وجواز السفر.

خطاب من جهة العمل موقع ومختوم.

يتم تأسيس بيانات المستثمر عن طريق مركز الإيداع على أن يتم التأكد من البيانات المرفقة قبل إكمال عملية الإضافة.

الشروط العامة :

تقتصر هذه التعليمات على الأفراد المقيمين فقط.

تم إيقاف مؤقت للمحفظة عند انتهاء سريان الإقامة ويعاد التنشيط حالما يتم تجديد الإقامة.

تمنع الوكالات منعاً باتاً وتكون إدارة المحفظة إدارة شخصية.

لا يجوز التحويل من محفظة إلى أخرى.

تسري ضوابط فتح الحسابات النقدية والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الإجراءات.

الامتيازات والتسهيلات :

يسمح للمقيم المساهم الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال.

يحق للمقيم المساهم التصويت في الجمعيات والترشح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.

فتح محفظة واحدة فقط للمستثمر المقيم مع أحد البنوك.