مصر: تغييرات جذرية في سوق التأمين .. واستثماراته بلغت 21 مليار جنيه
عدد القراء: 5


09/05/2008 القاهرة ــ أحمد أبوالوفا:
وافق البرلمان المصري على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين يقضي بتقوية دور الهيئة الرقابية، وتدعيم الكيانات والشركات العاملة فيه وإعادة تنظيم مهنة الوساطة، فضلاً عن توفير الإطار القانوني لنظام التسويق البنكي للتأمين.
وقال وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، في تصريحات له تعليقاً على التعديلات، إن القانون يعنى بتحقيق عدة أهداف، أهمها انتقال الهيئة المصرية للرقابة على التأمين من ممارسة دورها الرقابي على جميع المنشآت التي تزاول نشاط التأمين إلى أسلوب الرقابة من خلال إدارة المخاطر بما يساهم بفاعلية في الحفاظ على حملة وثائق التأمين وايضاً تعزيز الاستقلال الإداري للهيئة الرقابية وممارستها لمهامها الرقابية على جميع المنشآت التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين بناء على اساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية.

بنوك
وأكد محيي الدين ان القانون أضاف بعض الاجراءات والالتزامات الجديدة على الشركات العاملة في قطاع التأمين، ومنها زيادة الحد الأدنى لرأسمال الشركات، بما يتناسب مع ما تتعرض له من مخاطر وما يتعلق بها من حقوق للمتعاملين معها، ووجوب توفيق أوضاع شركات التأمين خلال فترة انتقالية تبلغ عامين ويجوز امتدادها لعامين آخرين بموافقة هيئة الرقابة على التأمين، إلى جانب تقوية دور اتحاد شركات التأمين، وجعله اتحاداً وحيداً، وتكون العضوية فيه ملزمة لجميع شركات التأمين العاملة في السوق.
وذكر وزير الاستثمار ان القانون يساعد على تنظيم مشاركة البنوك في تسويق المنتجات التأمينية، وذلك للنهوض بهذا الاسلوب الذي أثبت فاعلية في مصر والعديد من الدول العربية، فضلاً عن إعادة تنظيم مهمة الوساطة التأمينية والسماح للشخصيات الاعتبارية بممارستها باعتبارها تساعد على تقييم المخاطر بما لديها من خبرات متنوعة وكوادر فنية متخصصة وبما يساعد على رفع مستوى الوساطة التأمينية.

استثمار
جدير بالذكر ان عدد شركات التأمين في مصر 22 شركة في مجالات التأمين المختلفة، وقد بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين نحو 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2006 ــ 2007، مقابل 16 مليار جنيه في العام المالي 2003 ــ 2004 بمعدل نمو بلغ 37%، بينما بلغت القيمة الاجمالية لاصول شركات التأمين 25 مليار جنيه خلال العام المالي 2006 ــ 2007 مقابل 19 مليار جنيه في العام المالي 2003 ــ 2004 بمعدل زيادة بلغ 34%، كما بلغت حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2006 ــ 2007 لشركات التأمين 16 مليار جنيه، مقابل 12 مليار جنيه في العام المالي 2003 ــ 2004 بزيادة بلغ معدلها 41%، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين 5 مليارات جنيه خلال العام المالي 2006 ــ 2007، بلغ نصيب القطاع العام نسبة 78%، والقطاع الخاص المصري نسبة 11%، بينما بلغ نصيب القطاع الخاص الأجنبي نسبة 11%.