الأردن: الناتج المحلي يواصل تباطؤه.. والفقر يرتفع إلى 14,7%
عدد القراء: 9


09/05/2008 عمان – القبس:
واصل الناتج المحلي الاجمالي الأردني خلال عام 2007 تباطؤه للعام الرابع على التوالي، حيث سجل نموا نسبته 6 في المائة، مقابل 6,3 في المائة عام 2006.
وذكر التقرير الدوري الصادر عن الاستراتيجية الأولى للاستشارات ان معدل النمو المتحقق في عام 2007، مازال عند مستويات مقبولة نسبيا، مما يشير الى قدرة الاقتصاد الأردني على امتصاص الصدمات الخارجية والتي كان من أبرزها الارتفاع غير المسبوق في اسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق الدولية.

النمو الحقيقي
وأشار التقرير الى ان معدل النمو الاقتصادي الحقيقي المسجل في عام 2007 جاء مدفوعا بنمو قطاع «المال والتأمين والعقارات» الذي ساهم بمقدار 1,5 نقطة مئوية، وبند صافي الضرائب على المنتجات الذي ساهم بمقدار 0,9 نقطة مئوية، بالاضافة الى قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والاتصالات ومنتجي الخدمات الحكومية التي ساهم كل منها في معدل النمو بمقدار 0,8 نقطة مئوية، وبذلك تكون هذه القطاعات الخمسة قد ساهمت بما مجموعه 4,8 نقاط مئوية، او ما نسبته 80 في المائة من معدل النمو المتحقق في عام 2007.
ومازالت هذه النتائج تؤكد على تركز النمو في قطاعات محددة، وبالتالي انعكاس ثماره على المستثمرين والعاملين في تلك القطاعات مما قد لا يساعد على توزيع منافع النمو على كل شرائح المجتمع.

نصيب الفرد
وفيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، فقد ارتفع بالاسعار الجارية بنسبة 9,9 في المائة ليصل الى 1,9 الف دينار، او ما يعادل 2,7 الف دولار في عام 2007، مقارنة مع نموه بنسبة 9,3 في المائة في عام 2006، اما بالاسعار الثابتة، فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 3,7 في المائة خلال عام 2007 مقارنة مع 3,9 في المائة عام 2006.

التضخم
وتشير البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بحسب التقرير الى ان المستوى العام للاسعار خلال عام 2007 قد اتجه نحو التباطؤ مقارنة بمستواه في عام 2006، حيث تباطأ معدل التضخم، مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، من 6,3 في المائة عام 2006 الى 5,4 في المائة عام 2007.
وتجدر الاشارة الى انه على الرغم من ان معدل التضخم في عام 2007 مازال عند مستوى مرتفع نسبيا، لكنه قد لا يعكس مدى الارتفاع الملموس الذي طرأ على اسعار معظم السلع والخدمات، وخاصة المواد الغذائية، ما قد يثير بعض الشكوك والتساؤلات حول مدى دقة البيانات المتعلقة بالمستوى العام للاسعار.
كما تشير النتائج السنوية لمسح العمالة والبطالة الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة 2007 الى ان معدل البطالة قد انخفض بمقدار 9,0 نقاط مئوية عن مستواه في عام 2006 ليبلغ 13,1 في المائة عام 2007، اما خلال الربع الاخير من عام 2007، فقد حافظ معدل البطالة على مستواه المتحقق خلال الربع المماثل من عام 2006 والبالغ 13,0 في المائة.

الفقر
اما في مجال الفقر، فقد اشارت احدث البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة خلال الربع الثالث من عام 2006 الى ان نسبة الفقر قد ارتفعت من 14,2 في المائة عام 2002 الى 14,7 في المائة عام 2005.
كما ارتفع مستوى خط الفقر من 392 دينارا للفرد الواحد سنويا (الدولار يعادل 0,708 دينار) عام 2002، الى 504 دنانير للفرد الواحد سنويا في عام 2005، اي بزيادة نسبتها 28,6 في المائة، وقد بلغت نسبة الفقر في الحضر 13,1 في المائة مقارنة مع 12,9 في المائة في عام 2002، في حين بلغت نسبة الفقر في الريف 22,8 في المائة، مقارنة مع 18,7 في المائة عام 2002، الامر الذي يشير الى تراجع مستويات المعيشة في المناطق الريفية.

المالية والعجز
اما في مجال المالية العامة، فقد اظهرت البيانات الاولية تراجعا ملحوظا في اداء الموازنة العامة خلال عام 2007 مقارنة بادائها في عام 2006، اذ ارتفع عجز الموازنة العامة بعد المساعدات بمقدار 171,3 مليون دينار، او ما نسبته 38,7 في المائة، عن مستواه في عام 2006 ليصل الى ما مقداره 614,5 مليون دينار، او ما نسبته 5,5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع عجز مقداره 443,2 مليون دينار، او ما نسبته 4,4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2006.
وعزا التقرير هذا التراجع بصورة رئيسية الى النمو الملموس الذي سجلته النفقات الجارية جراء ارتفاع الاسعار العالمية للنفط والقمح والاعلاف، والتي انعكست في ارتفاع الدعم المقدم للمحروقات والمواد التموينية، الى جانب تكاليف تنفيذ المبادرات والمكرمات الملكية السامية الهادفة الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ضمن شبكة الامان الاجتماعي.
وقد افضى ذلك الى التــــــراجع في مؤشــــــر الاعتـــــماد على الموارد الذاتية لتمويل الموازنة، حـــــيث انخفضت نسبة تغطـــــية الايرادات المحــــلية لكل من النفقات العامة والجارية من 80,9 في المــــائة و101,5 في المائة خلال عام 2006 الى 79,1 في المائة و96,9 في المائة خلال عام 2007، على الترتيب.
يذكر ان عجز الموازنة المتحقق بعد المساعدات خلال عام 2007 قد جاء اقل من المستوى المقدر في قانون الموازنة لعام 2007 وملحقيه، على الرغم من ان المساعدات الخارجية المتحققة خلال العام لم تتجاوز ما نسبته 60 في المائة من مستواها المقدر في قانون الموازنة، حيث شكل العجز المالي بعد المساعدات ما نسبته 80 في المائة من المستوى المقدر، في حين شكل العجز المالي قبل المساعدات ما نسبته 4,71 في المائة من المستوى المقدر، الامر الذي يعكس نجاح الجهود المبذولة على صعيد ادارة جانبي الموازنة للحد ما امكن من تفاقم العجز المالي.

تباطؤ الصادرات
اما في مجال القطاع الخارجي، فقد سجلت قيمة الصادرات الكلية تباطؤا ملحوظا خلال عام 2007 لتنمو بنسبة 9,5 في المائة، مقابل نمو كبير بلغت نسبته 21 في المائة خلال عام 2006، ويعزى ذلك الى التباطؤ الكبير الذي شهدته السلع المعاد تصديرها، والتي نمت بنسبة 13,3 في المائة فقط، مقابل نموها بنسبة كبيرة جدا بلغت 58,7 في المائة خلال عام 2006، من جهة، وتباطؤ اداء الصادرات الوطنية التي نمت بما نسبته 8,5 في المائة، مقابل نموها بنسبة بلغت 14,0 في المائة خلال عام 2006، من جهة اخرى.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة على صعيد تعزيز تنافسية الصادرات الاردنية وانخفاض سعر صرف الدينار/الدولار مقابل العملات الاجنبية الاخرى، فان اسعار الصادرات الاردنية قد شهدت ارتفاعا ملموسا ترافق مع تراجع كمياتها، مما يعكس مدى ارتفاع المرونة السعرية للطلب الخارجي عليها، من جهة، وحالة الركود التي بدأت تشهدها الاسواق الدولية، من جهة اخرى.
وقد يعود ارتفاع اسعار تلك الصادرات الى ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج، وخصوصا المستوردة منها في ظل الارتفاع غير المسبوق في اسعار النفط العالمية، وانخفاض سعر صرف الدينار/ الدولار مقابل العملات الاجنبية الاخرى، الامر الذي انعكس سلبا على نمو الصادرات الوطنية.