وزارة المالية توقع اتفاقية مع «كي نت».. للتحصيل الإلكتروني
عدد القراء: 5

خليفة حمادة (اليسار) وحسن أكبر


09/05/2008 كتب حسين نور الدين:
وقعت وزارة المالية اتفاقية مع شركة كي نت لتقديم خدمات الدفع الالكتروني الحكومي. ووقع وكيل الوزارة خليفة حمادة الاتفاقية في مكتبه مع المدير العام في «كي نت» حسن اكبر، وتأتي الاتفاقية تماشيا مع توجيه الدولة للتحول الى الحكومة الالكترونية وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء لتطوير استخدام الاساليب الالكترونية لتحصيل الايرادات والرسوم، ومبادرة الدفع الالكتروني الحكومي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وقال حمادة في المناسبة ان الشركة ستقدم خدمات الدفع الالكتروني من خلال قنوات حديثة وآمنة تعتمد على الوسائل التكنولوجية والمتطورة، واضاف ان هذه الخدمة ستحسن تحصيل ايرادات ورسوم المالية العامة للدولة وسيتم توفير القنوات التالية للدفع الإلكتروني:
1- اجهزة نقاط البيع الفردية.
2- اجهزة نقاط البيع المتكاملة.
3- اجهزة الخدمات الذاتية (اكشاك الكترونية).
4- الدفع عبر الإنترنت.
5- الدفع باستخدام الجوال.
وتابع حمادة: ستتيح هذه القنوات للمواطنين والمقيمين والشركات دفع مستحقات الحكومة والرسوم في مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، وفي حال توافر الخدمات الالكترونية للتحصيل في الجهات الحكومية على الانترنت واجهزة الخدمات الذاتية سيتمكن المواطنون والمقيميون والشركات من دفع مستحقات الحكومة والرسوم من دون الحاجة إلى مراجعة ادارات او مراكز عمل الجهات الحكومية وذلك من خلال بوابة الدولة العامة، الخاصة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأكمل: ستقوم وزارة المالية باصدار تعميم ينظم الاجراءات المالية والتقنية لاستخدام قنوات الدفع المختلفة من قبل الجهات الحكومية، بحيث تتمكن هذه الجهات بموجب عقد الاتفاق الرئيسي والتعميم، من التعاقد مع شركة كي نت لاستخدام قنوات الدفع المتاحة حسب جاهزيتها لكل قناة.
وقال: ستقوم الجهات التالية بالمشاركة في تنفيذ مبادرة الدفع الالكتروني الحكومي لتفعيل تنفيذ الاتفاقية وهي:
> وزارة المالية – ادارة برنامج الدفع الالكتروني الحكومي واصدار التعليمات المنظمة للاجراءات المالية والتقنية لاستخدام قنوات الدفع المختلفة.
> الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات – تهيئة البنية التحتية للاتصالات وأمن المعلومات واصدار المعايير الفنية لتطوير الخدمات الالكترونية وتمكين الجهات من توفير التهيئة اللازمة لاستخدام خدمات الدفع الالكتروني الحكومي.
> شركة كي نت المعنية بتقديم قنوات الدفع المختلفة وأمن التعاملات المالية الالكترونية.
> الجهات الحكومية – تطوير الخدمات الالكترونية لاصدار وعرض وتحصيل المطالبات على الانترنت والربط بقنوات الدفع المختلفة.
واعتبر حمادة ان هذه المبادرة من المبادرات المهمة والرئيسية التي يتم من خلالها تحقيق رؤية الوزارة في تحسين اداء المالية العامة للدولة والمساهمة في تبسيط الاجراءات وتقليص الروتين الاداري وفي سرعة تحول الخدمات الحكومية الى اعمال الحكومة الالكترونية، مما سيمكن الوزارة من ادارة التدفقات النقدية بفاعلية عالية.
واشار حمادة ردا على سؤال لـ«القبس» الى ان المشروع سينطلق بعد فترة وكل ادارة ستوقع على اتفاقية مع «كي نت»، وهذه الاخيرة ستكشف عن استعدادات الادارات التقنية، وعن تكلفة المشروع، قال حمادة ان الامر يتعلق بحجم العمليات المنفذة، فالتكلفة على الادارات موزعة على شرائح، وتقل التكلفة للعملية الواحدة مع زيادة العدد.
من جهته، اشاد اكبر بجهود القيمين على هذا المشروع، مشيرا الى جاهزية الشركة التي تعمل منذ 1992 لتنفيذ هذه الخطوة، دون ان يشير الى تكاليف كبيرة ستتكبدها الشركة لتنفيذ الاتفاقية.