الخرافي: يا لجنة السوق وإدارتها.. اتركوا مواقعكم لتؤول إلى صائبي الرأي والفهم الصحيح للقانون
عدد القراء: 346

ناصر الخرافي


08/05/2008 أدلى ناصر محمد الخرافي رئيس مجموعة شركات الخرافي بالتصريح التالي:
استكمالا لبياننا السابق بتاريخ 2008/4/17 وتواصلا مع احكام قضائنا الشامخ، فقد اصدرت محكمة التمييز ـــ وهي اعلى جهة قضائية ـــ حكمها الثاني في قضايا البورصة منتصرة للحق والعدل الذي انتظمته واتخذته ركيزة لها مجموعة الخرافي.. هذا علما بان السوق بادارته الحالية حاول في مسلك لا يطهر من الشخصانية الوصول الى حكم قضائي يلغي الاحكام السابقة المؤيدة لسلامة موقف مجموعة الخرافي.. الا ان ارادة الله قد ابت الا ان تنتصر محكمة التمييز بقضائها الشامخ وكعهدها دائما لموقفنا القانوني وعدالة قضيتنا رغم انف الكائدين.
واضاف: واذا كان المولى القدير قد نصرنا على هذا النحو، فقد خيب آمال ادارة السوق والمتدخلين معها في مسعاهم الذي تقلد عند المرافعة في الطعون بدفاع حابط لا يستقيم مع الفهم الصحيح للقانون، مما كان مردوده واضحا فيما صدر من احكام قضائية ـــ بل تمادوا في هذا النهج غير السديد، بما لجأوا اليه من طلب اعادة الطعون الاخيرة الى المرافعة بدعوى ان المحكمة العليا كشفت عن رأيها في ما اصدرته من احكام سابقة، مجادلة من ناحية اخرى في ما ارسته المحكمة من مبادئ قانونية، بما ينبئ عن ان الجانب الشخصي في هذا الطلب كان هو الدافع اليه، كما لو كانت قضية شخصية للجنة السوق وادارتها ومن يسايرها من المتدخلين، دونما نظر الى سيادة القانون او المصلحة العامة التي ينبغي ان تكون هي السياج الذي يجب ان تمارس فيه الادارة مهامها في خدمة السوق والمنتمين اليه من شركات مدرجة او غيرها، لكن محكمة التمييز خيبت ظنهم وابطلت حجتهم ورفضت طلبهم باعادة فتح باب المرافعة، وقضت برفض طعوناتهم ضد اسهم مجموعة الخرافي في شركتي الاستثمارات الوطنية والسكب الكويتية.
واشار الى انه ازاء هذا الاخفاق في مسعى القائمين على لجنة وادارة السوق فان عليهم تبعته وعليهم ان يتركوا مواقعهم اكثر من اي وقت مضى لتؤول الرسالة الى من هم اولى بها من صائبي الرأي والفهم الصحيح للقانون واهدافه والحريصين على مصلحة الاقتصاد الوطني والمتعاملين مع اسواقه.
وها هي مجموعة الـ61 شركة، زاد عددها وفاق خمسا وسبعين، وهي في ازدياد مستمر، جميعهم يحملون لواء الخصومة مع ادارة البورصة التي تصر على نهج خاطئ في ادارتها للسوق ـــ ومن ثم تطالبهم هذه المجموعة ـــ هي الاخرى ـــ بالتنحي وترك مواقعهم الى غيرهم، ممن يحسنون تقدير الامور حفاظا على مستقبل السوق وما يرمز اليه من مصالح اقتصادية عليا في الدولة.
وختم قائلا وفي النهاية لا يسعني الا ان احمد الله تعالى على نصره المؤزر ـــ وان اشيد بقضائنا العادل بقوله قولة الحق والانصاف.
«واما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض»، صدق الله العظيم.