محافظ «المركزي»: الضغوط التضخمية تعني تناقص قدرة الدينار الشرائية
عدد القراء: 217

سالم عبدالعزيز الصباح


08/05/2008 أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أهمية تضافر جهود العديد من الأطراف وتناسق مختلف السياسات الاقتصادية العامة للحد من تزايد الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة.
وأوضح الشيخ سالم عبدالعزيز في لقاء مع «كونا» ان استمرار الارتفاع في المستويات العامة للأسعار المحلية أو ما يعرف بتضخم الاسعار يمثل «تحديا وطنيا جاء نتيجة للعديد من العوامل المحلية والخارجية».
وأضاف أن زيادة الضغوط التضخمية تعنى تناقص القوة الشرائية للنقود، الأمر الذي يجعل من مكافحة تلك الضغوط التضخمية هدفا اساسيا للسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي على المديين المتوسط والبعيد، مع التأكيد على الدور الذي تلعبه السياسات الاقتصادية العامة الاخرى في هذاالشأن.
وأشار الى استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مستويات الاسعار المحلية في دولة الكويت طبقا لاحدث البيانات الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء في وزارة المالية.
وأوضح أن الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك استمر خلال شهر يناير الماضي ليبلغ معدل التضخم، محسوبا على أساس التغير النسبى في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، نحو 9،5 في المائة خلال يناير 2008 مقابل 3،9 في المائة للشهر نفسه من العام الماضي.
وافاد انه على الرغم من استمرار الاتجاه العام لمعدلات التضخم السنوية نحو الارتفاع فان البيانات تشير الى تباطؤ وتيرة الارتفاع في معدل التضخم محسوبا على أساس التغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك خلال شهر يناير 2008 مقارنة بشهر ديسمبر 2007 ليصل الى حوالي 1،9 في المائة مقابل 2،2 في المائة.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز ان بنك الكويت المركزي أدرك مبكرا ضرورة التحرك باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للحد من تنامي الضغوط التضخمية التي ظهرت بوادرها في عام 2005، حين وصل معدل التضخم مقاسا بالتغير السنوي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك الى نحو 4،1 في المائة في حينه، بعد أن كان بحدود 1،1 في المائة في المتوسط خلال الفترة من 2000 الى 2004.
واضاف أنه بعد ذلك شهد معدل التضخم تباطؤامن4،1 في المائة عام 2005 الى نحو 3،1 في المائة عام 2006، لكنه عاود الارتفاع ليصل الى 5،5 في المائة عام 2007 ثم الى 9،5 في المائة في يناير 2008 مقارنة بمستوياته في يناير 2007.