تقرير الشهري لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية
أيها المواطنون.. صوّ.توا للتنمية
عدد القراء: 54


07/05/2008
أيام قليلة ويتوجه مئات الآف المواطنين الى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس امة جديد،
ايام قليلة تفصلنا عن اليوم الموعود الذي تراهن عليه الكويت حكومة وشعباً للخروج من دوامة لطالما عانى منها الوطن بسبب ضيق افق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هذا الضيق الذي جعل البلاد تراوح مكانها منذ عدة سنوات.
التقرير الشهري لشركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية يتناول هذا الحدث من زاوية غير سياسية، ليس المقصود القاء التهم يميناً او يساراً، ولا المطلوب وضع خريطة طريق لاي طرف، فالحكومة سيدة نفسها ومجلس الامة.
ايضاً الشعار الاول الذي يحمله هذا التقرير هو: «كيف نجعل صوتنا في خدمة تنمية الكويت»؟
اذاً، التقرير يتوجه للمواطن، ليفكر معه بصوت عال حول حاجتنا الماسة لنواب يحملون اولاً مشغل التنمية، قبل اي انشغال آخر مهما كان. فالتنمية مطلب الجميع بلا استثناء، لا خلاف حول اهميتها، لا جدل بشأن جدواها، لا مناص منها اذ اردنا التقدم بين الامم، لا خيار افضل منها اذا توخينا اعادة توزيع الثروة على اوسع نطاق، لا سبيل ارحب من سبلها المؤدية الى الرفاه والتقدم، انها مسؤوليتنا جميعاً. وديموقراطيتنا التي نفخر بها لا تكتمل الا اذا كان صوتنا الانتخابي يصب في غاية المصلحة العامة، مصلحة كل الكويتيين على السواء من دون فضل لفئة على آخرى الا بمقدار ما تعلو بنا المسؤولية الوطنية فوق المصالح الضيقة لهذا او ذاك.



الصندوق السحري
كيف لنا ان نشعر بفخر تلك المسؤولية ونحن على اهبة الاستعداد لوضع ورقة صوتنا الميمون في ذلك الصندوق السحري صندوق الاقتراع؟
بداية ، ماذا يعني ان نصوت للتنمية؟ وما التنمية التي سيكون صوتنا وقودها؟ وكيف لنا التمييز بين الفوارق التي تكاد لا ترى في حمأة الندوات والشعارات والحملات الانتخابية التي معظم ظاهرها يسر الخاطر، ولا نعلم شيئاً عن بواطنها الا عندما نشعر بان صوتنا ذهب سدى كما في مرات سابقة كثيرة.
افضل تعريف للتنمية التي نريد هو التدليل على غيابها بشواهد وحجج بات بشأنها الاجماع واضحاً، ولنا في ذلك بعض الامثلة:
1- قطاعنا الصحي مشوب بخلل رغم انفاق المليارات فيه، ورغم تغني وزارة الصحة بكل التقدم الحاصل في خدماته. الخلل كامن في استمرار اعتمادنا على العلاج في الخارج في ما يشبه القاعدة، علماً بأن الامر يفترض ان يكون استثناء.
2- مخرجات تعليم جامعاتنا لا تتوافق كلياً مع متطلبات سوق العمل، وهنا يجدر النظر الى متطلبات القطاع الخاص لانها المعيار الحقيقي لما هو مطلوب من يد عاملة ماهرة ذات كفاءة.
3- آلاف الشباب والشابات يتقدمون سنوياً للعمل في القطاع الحكومي المتخم اصلاً ببطالة مقنعة باتت تشكل 50% من العاملين في القطاع العام، فالآفاق شبه مسدودة امام هؤلاء الذين لا يجدون فرصاً الا حكومية.
4- بين 60 الفاً و80 الف طلب متراكم على المساكن، وبرامج الحكومة تراوح مكانها في هذا المضمار الحيوي الذي بات يؤرق معظم شبابنا وشاباتنا لصعوبة الحصول على المسكن اللائق في الوقت المناسب والسعر المعقول.
الامثلة الاربعة الآنفة الذكر ما هي الا عينة من مشكلات اجتماعية ذات ابعاد اقتصادية. فالمسكن والصحة والتعليم والعمل قوام اي حياة كريمة. وتلك ليست الا جزءاً من حق المواطن في بلد غني كبلدنا. المواطن لا يطلب الكثير اذا تمحورت اهتماماته حول ذلك «المربع» الحيوي: سكن لائق + صحة وافرة + تعليم عال.ٍٍ + عمل مجزٍ.
وفي ما تقدم، اننا نتحدث عن التنمية البشرية التي هي اساس في تصنيف الامم المتحدة للشعوب على سلم الرفاه الاجتماعي،
وبالعودة الى صوتنا الانتخابي، فاننا نريده معبراً عن تلك الاولويات على الصعيد الوطني العام بعيداً عن اي مطلب آني ضيق، فلا نعطي صوتنا لقاء وعد بالعلاج في الخارج، ولا لقاء وعد بفرصة عمل كيفما اتفق، ولا لقاء مساعدة مالية مباشرة او غير مباشرة لقضاء حاجة من تلك الحاجات، اننا بذلك نكون مثل الذي اقتنص سمكة بدلاً من تعلم صيد السمك. يستهلك «قنصه» ذاك ثم تراه يلهث من جديد وراء من يمن عليه باخرى، تراه غير مكتفٍ بما هو حق له، ولا مطمئن تماماً على مستقبل عائلته وابنائه.



احذروا الشعارات
والبديل، هو منح الصوت لاصحاب البرامج الجادة التي توضع لتتابع لا لتنسى عند اول مفترق طريق، البرامج التي هي ابعد ما يكون عن الشعارات الاستهلاكية الرنانة شكلا والجوفاء مضمونا ، اننا نقصد مرشحين لطالما كان دأبهم رفاه المجتمع ككل في كل زمان ومكان وليس في الموسم الانتخابي وحسب.
لا يسعنا القول الا ان بين المرشحين الحاليين من يرقى الى مستوى تلك المسؤولية، لم ولن يبخل الوطن بمثل هؤلاء، وان كانوا قلة فانهم على الساحة لمن اراد ملاقاتهم.
ورب قائل ان البرامج التفصيلية هي من واجب الحكومة، وليس على النواب الدخول في مفاصل كيفية تأمين السكن والتعليم والصحة والعمل. هذا صحيح في ديموقراطيات تنبثق حكوماتها من اغلبيات برلمانية، اما في حالتنا فالحكومات تشكل على نحو تسووي، وبالتالي فان للنواب على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم كلمة غير مباشرة في التشكيل مسبقاً او متابعة البرامج او المشاركة في وضعها لاحقا.



الرهان على الوعي
اما كيف نعرف المرشح الذي يلبي طموحات صوتنا في تنمية شاملة للجميع فتلك هي مسألة تترك لوعي مواطنينا، والرهان على ذلك الوعي ليس ضرباً من الخيال اذا عرفنا ان غالبية المواطنين ترغب بكويت متقدمة اولاً وهي ليست ساعية بالضرورة الى اقتناص فرصة عابرة وحسب على أمل اقتناص اخرى بعد 4 سنوات.
واذا تداخلت العناصر القبلية او العائلية او الطائفية او الانتمائية السياسية في خياراتنا، فلذلك مخرج من اليسير ايجاده اذ ان القبيلة او العائلة او التيار السياسي او المذهب مهما كان زاخرا بخيارات مطروحة امامنا في مئات المرشحين الذين وصل عددهم اكثر من 7 اضعاف المطلوب. بمعنى آخر فان خيارا واحدا من سبعة سيصب حتماً في خانة ما نرنو اليه.
هذا من جانب التنمية البشرية، اما في جانب التنمية العمرانية فتلك هي قصة لا تقل اهمية عن الاولى ان لم تكن باهميتها، فلا فرص عمل حقيقية من دون تنمية لقطاعات اقتصادنا مالياً وعقارياً وسياحياً وصناعياً. ولا سكن لائقاً من دون تضافر الطاقات العامة والخاصة في ورشة بناء للقطاع الخاص فيها دور على عدة مستويات. ولا طبابة او استشفاء على النحو المأمول الا بفتح هذا القطاع امام الاستثمارات الخاصة القادرة على جلب كل الكفاءات والتقنيات التي يسعى اليها مواطنونا في رحلات علاجهم الخارجية، ولا اكتمال لمشهد التعليم الراقي الا باستثمارات على غرار تلك الجامعات الخاصة التي بدأت تخرج ما يلبي رغبات سوق العمل.

شراكة القطاعين العام والخاص
كما نرى. فان التنمية الحقيقية لا تقوم الا على شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهنا تبدأ رحلة عذاب صوتنا الانتخابي الذي قد يتاثر بمقولات مرشحين عن تلك الشراكة وشروطها. ولا يخفى على احد ان تجارب مع مجالس الآمة السابقة اظهرت ان ثمة ميلاً جامحاً لدى البعض لإبعاد القطاع الخاص عن عملية التنمية، او اقامة شراكة معه بشروط صعبة ان لم نقل مستحيلة، فلا يزال في الكويت من يؤمن بالتأميم ، ويشكك في القطاع الخاص. ولذلك عدة اسباب ابرزها ان اولئك يرغبون دائما بقطاع عام يسهل عليهم فيه الحشو الوظيفي والتنفيع الاداري، يجدون فيه ملعباً خصباً لشعارات زيادة الرواتب ومراكمة الامتيازات، حتى لو كان ذلك على حساب المال العام والميزانية المثقلة اصلاً بالانفاق الجاري بنسبة 90% منها،
يحلو لنواب لعب دور النقابيين، ويحلو للبعض الآخر مساومة الحكومة على اساس تمثيلهم لاكبر شريحة من الموظفين (يذكر ان في الدولة نحو 300 الف موظف اي معظم الناخبين هم من شرائح الموظفين). اذا استمر صوتنا مرجحا لكفة هؤلاء فان رقبتنا مستمرة رهينة الوظيفة العامة، اي الاستمرار في دوامة الانتظار في طوابير الاسماء المعلنة سنوياً على انها مقبولة في وظيفة ما لا تلبي اي طموح سوى انها براتب وكفى، اي لا تنافسية ولا سباق نحو الابداع ولا ارجحية للمنتجين على حساب غير المنتجين .انه وضع شبيه باوضاع الدول الشيوعية التي عفا عليها الزمن وثبت فشلها، لكنها مستمرة في بلدان قليلة مثل كوبا وكوريا الشمالية والكويت.
حرروا صوتكم الانتخابي

هل نريد لصوتنا الانتخابي ان يستمر رهينة نواب جل همهم رفع شعارات المكاسب الآنية مثل اسقاط الفواتير والقروض بدلا من الدفع باتجاه فرص عمل مجزية خلاقة و مبدعة، لا تعبأ بسداد فواتير و قروض طالما هي مجزية بعمل ذات قيمة مضافة عالية؟
ذلك هو بيت القصيد. فهل نريد لصوتنا ان يبقى شماعة يعلق عليها نواب صيتهم الشعبوي من اجل حفنة من الاصوات؟ ام نريد لهذا الصوت ان يقلب المعادلة من اجل فتح ورش عمل البلاد على مصاريعها ليجد المواطن فرصة تحقيق ذاته بعيداَ عن الوظيفة الحكومية التي لا تغني ولا تسمن من جوع في كثير من الاحيان؟

تجارب ناجحة
قد يكون مفيداً التذكير بمنافع تجارب خصخصة عرفتها البلاد بدءاً بعدد من المصارف التي تحولت ملكياتها الى القطاع الخاص، فاذا بهذا القطاع حالياً اكبر موظف لليد العاملة الوطنية قياساً بالقطاعات الاخرى غير الحكومية علاوة على كونه على قدر من الملاءة ويشكل النواة الصلبة لسوق الكويت للاوراق المالية، وهو يتمتع بسمعة عالمية تذيعها وكالات التصنيف الدولية لقدرتها على ادارة تمويل المجتمع والمشروعات بقدر من الكفاءة.
الى ذلك هناك قطاع الاتصالات الذي هو ثاني اكبر مشغل لليد العاملة الوطنية، فتحول هذا القطاع الى شركات خاصة جعله تنافسياً. وها هو يغزو العالم باستثمارات ترفع اسم الكويت في بعض ارجاء المعمورة. وهناك شركات خدمات وصناعات تمت خصخصتها فاذا هي الى جانب البنوك وشركات الاتصالات بين الاكبر في المنطقة (25 شركة كويتية بين اكبر 100 شركة خليجية) وبين التجارب الحديثة هناك قطاع الطيران الذي انفتح على القطاع الخاص ويسجل نجاحات هو الآخر ، ناهيك عن نجاح شركة المخازن العمومية التي توظف اكثر من 30 الف موظف في جميع انحاء العالم .

طالبوا باكتتابات جديدة
مثال آخر، كم من عائلة كويتية حققت مكاسب طرح شركات اكتتاب عام في السنوات القليلة الماضية: الوطنية للاتصالات, بنك بوبيان، القرين للبتروكيماويات، الاولى والثانية للوقود، طيران الجزيرة وقريباً الاتصالات الثالثة، هذه النماذج التي يعرفها الكويتيون على انها شركات اثبتت نجاحها بين ايدي القطاع الخاص عادت عليهم بمنافع الاكتتاب والادراج على نحو يجب ان يكون افضل من ذلك بكثير لو كانت الطروحات او الاكتتاب الاولية بالكثافة التي نجدها في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.
الشركات الكويتية القليلة التي طرحت في السنوات الماضية حققت بعض اغراض التنمية في القطاعات التي هي فيها. فمن جهة اتت لتؤدي خدمات ومنتجات بجودة عالية .ومن جهة آخرى كان المواطن فيها شريكاً بالاكتتاب وبالتالي بالثروة.
فلنتصور ما سيكون عليه الوضع لو طرحت شركات لتطوير الجزر (بوبيان وفيلكا) وانشاء مدينة طبية متكاملة، ومدينة اعلامية،ومدينة تخزينية ومدينة صناعية، واخرى لصناعة المعلوماتية والتكنولوجيا. فلنتصور شركات تطرح لادارة واستثمار الموانئ والمطار، وشركات للبريد والهاتف الثابت، واخرى للكهرباء والماء. وماذا لو طرح جزء من مصفاة النفط الرابعة للاكتتاب، وخصخصت ناقلات النفط. وماذ لو طرحت المصافي القائمة في شركات يكتتب الجمهور بجزء منها. ماذا لو خصخصت البورصة والخدمات المساندة للجمارك وانطلقت المناطق الحرة والمستودعات الجمركية شمال البلاد وجنوبها، وطرحت شركات نقل اضافية واخرى لسكك الحديد ومترو الانفاق وخصخصت شركة المشروعات السياحية.... ان سيناريو كهذا سيرفع القيمة السوقية لسوق الكويت للاوراق المالية الى 700 او 800 مليار دولار في سنوات قليلة لتكون الكويت بذلك حقا مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة والعالم.
ماذا لو طرحت الدولة ملايين الامتار في مزادات لاقامة المجمعات والابراج وانشاء مدن ترفيهية جديدة، ماذا لو تم اشراك القطاع الخاص في شركات للمدن السكنية الجديدة... هكذا يكون تحقيق احلام تحويل الكويت الى مركز مالي يوظف الاستثمارات المتأهبة سنة بعد اخرى للهجرة. وهكذا يكون المواطن شريكاً في التنمية. اننا لا نتحدث من فراغ بل من تجارب نجحت جزئياً لدينا وها هي تنجح في دبي والسعودية وقطر والبحرين وعمان.
يا لهذا الصوت الانتخابي ماذا يمكنه ان يفعل لو استخدم على النحو الصحيح. انه حقاً حجر الزاوية في بناء الكويت الحديثة.

«السيف أصدق أنباء من الكتب»
في جعبة الحكومة مشاريع على الورق تقدر كلفتها بنحو 200 مليار دولار. وحجة التأخير الجاهزة ان مجلس الأمة غير متعاون ليرد المجلس بان الحكومة لا تعرف اولوياتها ولم تقدم برنامجاً متكاملاً . هنا يأتي الصوت الانتخابي ليشكل فيصلاً صارماً في حده الحد بين الجد واللعب بعد ما يكون قد اكد ان السيف اصدق انباء من الكتب.

النصف الآخر للحقيقة

ما تقدم ذكره نصف الحقيقة، والنصف الآخر يكمن في صدر الحكومة الآتية من رحم الحكومات السابقة. فهل سنشهد على مقدامية اكبر وحماسة اوضح وجدية محسوسة للمضي قدماً في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يتقدم ببطء شديد منذ طرحه قبل 15 سنة. ام ان الكرة ستبقى في ملعب بين ملعبين: الاول لحكومة حائرة والثاني لمجلس أمة متربص؟ ان كل الادبيات والانشائيات الحكومية حول الاصلاح والمتكررة سنة بعد اخرى تشير الى ان الامر مدروس واشبع درساً، فلطالما سمعنا وقرأنا عن ضرورة اصلاح الخلل الهيكلي المتمثل بالاعتماد على مصدر دخل وحيد هو النفط و ان الاصلاح يبدأ بتنويع الاقتصاد. ولطالما سمعنا مرارا و تكراراً مقولة الحكومة بان الوظيفة العامة ليست حلاً بل المطلوب اتاحة فرص الاستثمار للقطاع الخاص لخلق فرص عمل للمواطنين. وكم من مرة طرق مسامعنا مشاريع طريق الحرير ومدن الحرير والميناء الدولي وسكك الحديد والمدن السكنية بعشرات آلاف الوحدات وغيرها من المشاريع العملاقة؟

تبينوا الخيط الأبيض من الأسود

الصوت الانتخابي الممنوح لمرشحين جادين في سبيل التنمية بشراكة القطاعين العام والخاص سيكون المحك لكل نية صادقة، وكاشفاً لكل ضباب في الشعارات وملقياً الضوء على كل زوايا الظل والاجندات المبيته. فاذا منح هذا الصوت لمرشحين مقتنعين بضرورة مساعدة الحكومة على اطلاق ورشة التنمية من عقالها فانه سيكون ذا فاعلية لم تشهدها الكويت من قبل. واذا افرزت صناديق الاقتراع وجوهاً وطنية عامة غير آبهة بتعقب المعاملات الفردية او اسداء الخدمات الشخصية وغير متخفية وراء شعارات شعبوية ولا تأبه للمصالح الضيقة ولا تعير اهتماماً الا للكويت النامية.... عندئذ نعود الى بيوتنا لننام ملء جفوننا مرتاحي البال لمستقبلنا ومستقبل ابنائنا. اما اذا تكرر الحال على نفس المنوال وغرر بنا مرة اخرى فنكون كالزوج المخدوع، نكابر باننا احسنا الاختيار ثم لا نلبث ان «نكفر» بالسياسة والسياسيين بانتظار 4 سنوات اضافية تضيع من عمر وطننا المنتظر على نار ليستعيد مجداً قد ضاع وشأناً قد ماع.




لا تقبلوا التخلف

فهل نريد لانفسنا صفقة المغبون مرة اخرى؟ هل نرضى لانفسنا من جديد مصلحة ضيقة آنية على حساب مصلحة وطنية مستدامة؟ هل نرتضي بنفس المصير، ونعض على جرحنا المفتوح ايضاً وايضاً على احتمالات التخلف، هل نقبل المراوحة مكاننا والعالم يتقدم، هل نخفض جناح الذل لمن هم ليسوا اهلاً له، هل نكبت غيظنا، ونكبح جماح طموحنا، ونلجم تطلعاتنا لغد افضل.....
ام اننا عشية انتفاضة يليق بها توصيف الثورة الديمقراطية البيضاء المتمخضة نواباً نفخر بانهم على قدر احلامنا وطموحاتنا؟
الفرق كبير بين الشعورين، فالاول مرير طعمه حنظل وعلقم، والثاني مذاقه حلو حلاوة الكويت واهلها ......... فأيهما نختار؟