مصر: 75% نسبة تراجع مشتريات الأجانب من العقارات
عدد القراء: 186


27/04/2008 القاهرة - أحمد أبو الوفا:
كشف تقرير حكومي مصري عن هبوط حاد في مشتريات الاجانب فقط في العقارات في مصر خلال العام الماضي 2007 لتصل نسبة تراجعها الى 75% مقارنة بعام 2006 وفيما لم يوضح التقرير اسباب هذا الانخفاض قدر اجمالي قيمة العقارات التي قام الاجانب بشرائها خلال الفترة بحوالي 22,7 مليون جنيه مقابل 90,8 مليون جنيه (الدولار يساوي 5,47 جنيهات).
وقال تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ان الفترة من 2002 الى 2007 شهدت عدة تغيرات في حجم اقبال مشتريات الاجانب بقيمة بلغت 89,1 مليون جنيه مقابل 15 مليونا العام المالي 2004 بنسبة ارتفاع بلغت 494%.

استثمارات منفذة
اشار التقرير الى ارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة في قطاع العقارات بشكل ملحوظ لتصل الى 15,1 مليار جنيه في 2007 مقابل 9,1 مليارات جنيه بنسبة ارتفاع 65%، مضيفا ان الاستثمارات المنفذة في قطاع التشييد والبناء تمثل حوالي 16,5% من اجمالي الاستثمارات في القطاع العقاري عام 2007 بقيمة 2,5 مليار جنيه بينما تمثل النسبة في الانشطة العقارية 83,5% باجمالي 12,6 مليار جنيه.
ونبه الى ان القطاع الخاص هو المستثمر الرئيسي في قطاع العقارات خلال الفترة من 2002 الى 2007، اذ تراوح نصيبه من اجمالي الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع بين 93% و96%، ولفت التقرير الى ان قطاع التشييد والبناء حقق طفرة ملحوظة في معـــدلات نموه خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع مــعدل النمــو في 2006 حوالي 14% مــقابل 5% في 2005 وفي 2007 زاد الى 15,8%، كما زاد معدل نمو الانشطة العقارية من 3,8% الى 4,3%.
واوضح بان ذلك النشاط رفع نسبة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الى 5% مقابل 4,6%، ويرجع ذلك الى جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل بينما تراجعت نسبة مساهمة قطاع الانشطة العقارية في الناتج المحلي بحوالي 0,1% مقارنة بالعام السابق عليه، اذ ان القطاعين معا حققا زيادة في مساهمتهم في الناتج المحلي الاجمالي خلال العامين الماضيين.
كما ارتفعت مساهمة سوق العقارات في توليد فرص العمل حيث بلغت 11% من اجمالي الفرص، اما قطاع الانشطة فاسهم بحوالي 2,8% من اجمالي فرص العمل الجديدة.

إنفاق الأسر المصرية
وفي جانب اخر، اشار التقرير الى الانفاق على المسكن ومستلزماته الذي يعتبر من اهم بنود انفاق الاسرة المصرية اذ مثل حوالي 61,1% من اجمالي الانفاق مقابل 14,4% وهو بذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد الطعام والشراب الذي يمثل 4,9% من اجمالي الانفاق.
اضاف ان نسبة الانفاق على الايجارات والصيانة واصلاح المسكن ارتفعت لتمثل 83% من اجمالي الانفاق على المسكن، بينما انخفضت نسبة المنفق على الكهرباء والغاز من 24% الى 17%.
ويضيف انه بشكل عام ارتفع الانفاق السنوي للاسرة على المسكن كما تحسن نوع المسكن، ويشير الى ان متوسط الانفاق السنوي للاسرة على المسكن ومستلزماته للاسرة التي تعيش في فيللا حوالي 6020 جنيها، بينما يبلغ للاسر التي تعيش في شقة 2001 جنيه سنويا، اي ما يعادل ثلث متوسط انفاق الاسرة التي تعيش في فيللا.
وقارن التقرير بين انفاق الاسر المصرية على المسكن بغيرها مندول اخرى، ويقول اتضح ان الاسر المصرية تنفق نسبة اقل.

شقق مغلقة
وقدر التقرير اجمالي المباني في مصر بحوالي 11,5 مليون مبنى، وتأتي الشقق في المقدمة باجمالي 17,4 مليونا لتمثل حوالي 62% من اجمالي الوحدات بارتفاع حوالي 83%، وبلغ اجمالي الشقق في الحضر 10,3 ملايين شقة مقابل 7,1 ملايين في الريف.
وتقدر الوحدات السكنية المغلقة بحوالي 2,1 مليون يتركز 47,8% منها في محافظات الوجه البحري، وخاصة محافظتي القليوبية والدقهلية وتتركز حوالي 30% من الوحدات المغلقة في القاهرة والجيزة والاسكندرية.