المطيري: رجال الأعمال مجموعة آراء وأهواء.. لا رأي واحداً يجمعهم
عدد القراء: 343

• هلال المطيري


27/04/2008
أجرى الحوار: حسن ملاك
دعا النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال المطيري الى تسريع انشاء هيئة سوق المال لانقاذ البورصة من بعض الازمات، وتلافي القصور في بعض القوانين التي تحكم سوق الكويت للاوراق المالية.
وقال في حديث لــ «القبس» ان تغيير ممثلي الغرفة في لجنة السوق من اختصاص رئيس الغرفة وليس مجلس ادارتها.
على صعيد آخر اعتبر ان موضوع تشكيل لوبي من قبل رجال الاعمال لدعم وتثمين الانتخابات يعملون بدورهم لاحقا على مناصرة قضايا القطاع الخاص.. امر معقد وسياسي وصعب التنفيذ كون رجال الاعمال انفسهم اصحاب آراء واهواء مختلفة ولا توجد كلمة توحدهم.
واستبعد قيام الغرفة باتجاه خلق لوبي لأن قانونها لا يسمح لها بممارسة اي شكل من اشكال السياسة.
ودافع عن موقف الغرفة القريب من الحكومة ومجلس الامة، قائلا انها تقدم كذلك خدمة اكبر لاعضائها، خصوصا انها مؤسسة مهنية وليست سياسية للقيام بدور المعارض.
وشدد على اهمية تبني السياسات والافكار الحكيمة لبناء اقتصاد وطني متين بعيدا عن المراهنة على المال الذي لا يؤدي لتنمية حقيقية بمفرده.
وحمل الحكومة مسؤولية تعطيل المشاريع التنموية، نافيا ان يكون قانون B.o.t واملاك الدولة قد لبى طموحات القطاع الخاص، وقال عنه بأنه قاصر.
وقال ان التشدد ضد القطاع الخاص لن يفيد البلد ولا الاقتصاد الوطني، ومن شأنه ان يدفع باتجاه هجرة الرأسمال الكويتي نحو الخارج.
واستغرب بقاء مشروع حقول نفط الشمال معطلا طيلة12 سنة، واعتبر ان تحويل الكويت لمركز مالي سيبقى حلما يراود الجميع، على الرغم من ان الكويت مهيأة وجاهزة تماما للعب هذا الدور.
وطالب بانشاء هيئة مستقلة للاشراف على قطاع الاتصالات لتحديد الضوابط اللازمة لهذا القطاع ووضع معايير العمل فيه، وفي ما يلي نص الحوار:

في مستهل حديثه اعتبر ان حكم التمييز الصادر لمصلحة مجموعة الخرافي ضد ادارة السوق هو القول الفصل من قبل محكمة التمييز الذي يوضح أن هناك اجتهادات في تفسير بعض قوانين البورصة، بمعنى ان اجتهادات لجنة البورصة تختلف عن حكم التمييز، مع العلم بأنه قبل هذا الحكم كانت هناك احكام بدرجات اقل تؤيد رأي اللجنة، واحكام اخرى تختلف مع اللجنة. واضاف: خلاصة القول ان هناك قصورا او غموضا في بعض القوانين التي حكمت بموجبها لجنة السوق.
وأعرب عن امله بتسريع انشاء هيئة سوق المال لتلافي مثل هذا القصور والغموض الموجودين في بعض قوانين سوق الكويت للاوراق المالية.
وعما اذا كانت الغرفة ستأخذ العبرة من هذا الحكم لتغيير ممثليها في لجنة السوق، قال المطيري ان هذا الموضوع لا تسألني عنه، حيث ان تعيين ممثلي الغرفة في لجنة البورصة هو من اختصاص رئيس الغرفة فقط، وليس من اختصاص مجلس ادارتها، وبالتالي لا استطيع ان افيدك بهذا الخصوص.
وبالنسبة لأسباب التقصير من قبل رجال الاعمال في دعم مرشحين لمجلس الامة لمناصرة قضاياهم، اجاب بأن هذا الموضوع معقد وسياسي وتم طرحه منذ زمن طويل، فالمناداة بلوبي سهلة، لكن التنفيذ صعب جدا، خصوصا ان رجال الاعمال انفسهم هم مجموعة من الآراء والاهواء المختلفة ولا يوجد رأي واحد يجمعهم، وكثيرا ما يتردد كلام عن توحيد الآراء والكلمة ولم الشمل، ولكن لا نجد احدا يسعى فعلا لتنفيذ ذلك.

لوبي حقيقي
واستبعد قيام الغرفة بدور للدفع بهذا الاتجاه، خصوصا ان قانونها لا يسمح لها بالعمل في السياسة لتشكيل لوبي حقيقي بدلا من الاكتفاء بالدور الاستشاري.
وفي رده على سؤال حول سر اتهام الغرفة بأنها اصبحت قريبة من السلطة، علما بأنها كانت تاريخيا في خانة المعارضة، افاد بأن مثل هذا الكلام سطحي وبسيط لأنه كلما كانت الغرفة قريبة من الحكومة ومن مجلس الامة قامت بخدمة اكبر لأعضائها، خصوصا انها مؤسسة مهنية لخدمة الاقتصاد وتمثل رجال الاعمال من خلال تقاربها مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو عمل مطلوب، وليس المطلوب معاداة السلطة، وينبغي الاخذ بالاعتبار ان الغرفة ليست مؤسسة سياسية للقيام بدور المعارض سياسيا، بل هي معنية بمناقشة القوانين ذات الصلة بمصالح رجال الاعمال في غرف مغلقة مع جهات فنية متخصصة.
وقال انا شخصيا لا اتفق مع الرأي الداعي لتكون الغرفة جبهة معارضة، خصوصا ان مثل هذا الموقف غير مجد ولا يأتي بفائدة، علما باننا نسعى الى اقناع الحكومة بشأن تبني القرارات والقوانين التي تخدم القطاع الخاص، بعيدا عن المعارضة والصوت العالي.
وعن البورصة، قال ان المطلوب حاليا لانقاذ السوق هو انشاء هيئة سوق مال، فضلا عن معالجة القصور في القوانين كونها قديمة وتفسيراتها غير واضحة، علما بان البورصة الكويتية هي الافضل على صعيد العالم العربي والاحسن اداء على المستوى الخليجي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي مميزة بشهادة الجميع، ومتطورة تكنولوجيا، وبالمقابل يفترض الا تتوقف عملية التطوير عند حدود معينة، بل ان تكون دائمة ومستمرة على طول الخط انطلاقا من ان البورصة تقوم حاليا بدورين هما تنفيذ عمليات البيع والشراء للاسهم من جهة والرقابة من جهة ثانية.

إحياء المشاريع
وبالنسبة لوجهة نظره حول عدم احياء المشاريع التنموية المعطلة مثل جزيرتي فيلكا وبوبيان وحقول الشمال والمدن الحدودية في ظل وفرة مالية قد لا تتكرر في المستقبل، بين المطيري ان المال ليس اساس التنمية، بل الافكار التي تتبنى السياسات الحكيمة، خصوصا ان الحصول على المال لم يعد يشكل مشكلة في الوقت الراهن، حيث تأتيك الاموال من الخارج عندما تتبنى سياسات حكيمة، بدليل تجارب الدول، التي كانت فقيرة في الماضي مثل سنغافورة على سبيل المثال وليس الحصر، التي اصبح دخل الفرد فيها الآن اعلى من دخل الفرد في بريطانيا، علما بانها كانت عبارة عن ميناء لم يكن له قيمة في الستينات من القرن الماضي.
وقال اننا نسمع كثيرا عن المشاريع التنموية من قبل الحكومة، وفي الوقت نفسه لا نرى اي خطوات عملية نحو تنفيذها.
ودعا الى طرح مشاريع منتجة ومدروسة بشكل علمي من شأنها ان تستقطب العمالة الوطنية وتطور قدراتهم وتنميها الى جانب استقطاب الادارة الاجنبية وتوطين التكنولوجيا.
وحمل الحكومة مسؤولية تعطيل المشاريع التنموية في الكويت، وقال انه يفترض بالحكومة ان تقوم بدورها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية، وعدم التخلي عن هذا الدور لمصلحة عضو في مجلس الأمة ليقدم مشروع قانون غير مدروس من شأنه إلحاق الضرر بالبلاد على المدى البعيد.

قانون قاصر
ونفى بشـكـل قاطع أن يكون قانون B.o.t وأملاك الدولة قد لبى طموحات القطاع الخاص، وقال عنه انه قانون قاصر ويحتاج إلى تطوير خصوصاً انه قدم من أعضاء في مجلس الأمة غير متخصصين ولا يعرفون القضايا الفنية المتعلقة بأملاك الدولة ونظام B.o.t.
وقال إن التشدد ضد القطاع الخاص لن يفيد البلد ولا الاقتصاد ومن شأن هذا النهج المتشدد أن يدفع برؤوس الأموال الوطنية نحو الهجرة للخارج وكذلك الخبرات الكويتية.
وذكر انه في جميع أنحاء العالم كلما كان دور القطاع الخاص كبيراً كان الاقتصاد متطوراً ومتنامياً ومبدعاً، والعكس صحيح. حيث كلما كان دور القطاع مقيداً، ساءت ظروف البلد وتراجعت.
وقال: على سبيل المثال هناك فنلندا، ماليزيا، سنغافورة اقتصادات متقدمة ومبدعة، وبالجانب الآخر هناك كوريا الشمالية التي تشهد مجاعات وكذلك كوبا. مع العلم انه توجد لدينا كوريات «وكوبيات» في العالم العربي من دون ذكر الأسماء، وتساءل عن المغزى من ابقاء مشروع حقول نفط الشمال معطلاً طيلة 12 سنة. وقال إن الدول المصدرة للنفط كافة لديها شركات نفط أجنبية وتحديداً ليبيا، سوريا، إيران، باستثناء الكويت مع العلم ان هذا التعطيل والتأخير لمثل هذه المشاريع يحمل في طياته ضرراً كبيراً، ويعود السبب إلى وجود بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية في الكويت.

مركز مالي
ولم يتوان عن القول إن تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي سيبقى حلماً على الرغم من أن البلد يملك ميزات في قطاعي البنوك والاستثمار وبشكل لا مثيل له في العالم العربي، حيث تصنف البنوك الكويتية على أنها الأفضل في الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل وتركيا، الأكثر تقدماً، ولدينا كذلك نظام رقابي مصرفي هو الأكثر تقدماً في العالم العربي المتمثل في بنك الكويت المركزي، إلى جانب ان الكويت أول دولة في العالم تقوم بتطبيق مقتضيات «بازل 2»، الأمر الذي يعني انه رغم القصور في التشريعات ورغم المشاكل الأخرى فإن الكويت لديها ميزات نسبية في مجال المصارف والشركات والاستثمارات، علماً ان بعض الشركات المحلية ومنذ الستينات من القرن الماضي كانت عضواً في ما يسمى بالسندات الدولية الأوروبية، في ذلك الوقت.

إدارة الحكومة للاقتصاد تعني عدم كفاءة.. وزيادة فساد
قال المطيري ان الادارة الحكومية للاقتصاد تعني عدم الكفاءة وزيادة الفساد.
واقر بان دور القطاع الخاص الكويتي بالناتج المحلي ضعيف، مؤكدا ان الكويت لن تتقدم اذا بقي هذا الامر على حاله.
واعتبر ان اي نجاح او تقدم اقتصادي في المستقبل يمر عبر التخصيص للحد من احتكار الدولة لمعظم الانشطة الاقتصادية ومنافستها للقطاع الخاص.
وقال ان عملية التخصيص مجربة وقائمة وناجحة في جميع دول العالم، انطلاقا من ان الهدف من وراء ذلك هو تحسين الادارة شريطة ان يترافق مع ذلك مع دور رقابي حكومي شديد حتى لا نقع بالخطأ.. والفوضى.




فلنحترم الآخر وتقاليده.. قبل دعوته إلى الكويت كمركز مالي
امتدح نائب رئيس الغرفة الخبرات الوطنية العاملة في القطاعين المصرفي والاستثماري، والكفاءات التي تتمتع بها، لافتا الى ان الكويت مهيأة جدا وجاهزة تماما لتكون مركزا ماليا، بيد ان هذا الامر يتطلب احترام تقاليد الآخرين، بعيدا عن رفض الانسان الآخر ومنعه من ممارسة اموره الخاصة، خصوصا ان المركز المالي الاقليمي من شأنه استقطاب عوالم مختلفة من حيث العادات والتقاليد والثقافات والمعتقدات.

طرح 15 إلى 20 ألف قسيمة سكنية سنوياً
طالب المطيري الحكومة بطرح 15 الى 20 الف قسيمة سكنية سنويا، للحد من ارتفاع اسعار العقار، بزيادة المعروض.

القطاع الخاص مدعو لتحقيق مصالحه من دون تعارض مع المصلحة الوطنية
دعا المطيري القطاع الخاص الى العمل باتجاه تحقيق مصالحه على نحو لا يتعارض مع المصلحة الوطنية انطلاقا من التجارب العالمية التي اعطت كامل الحرية للعمل مع وجود رقابة متشددة على كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.
وقال على سبيل المثال وليس الحصر «قطاع الاتصالات في جميع الدول المتقدمة يخضع لرقابة هيئة مستقلة مشرفة تقوم بتحديد الضوابط اللازمة بعكس الكويت»، حيث يخضع هذا القطاع لوزارة معينة يقوم كل موظف فيها بتفسير الامور على مزاجه من دون اي اعتبار للمصلحة العامة او مصلحة القطاع نفسه، مما يستلزم انشاء هيئة لهذا القطاع تقوم بوضع مقاييس ومواصفات للعمل فيه.