40% من الشركات المدرجة لم تعقد عمومياتها بعد
عدد القراء: 332

نريد توزيعاتنا لاستغلال الفرص في السوق


27/04/2008 كتب سعود الفضلي:
حتى الآن لم تعقد 78 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية جمعياتها العمومية لمناقشة البيانات المالية لها عن السنة المنتهية في 31ــ12ــ2007. أي ما يعادل 40 في المائة من شركات السوق ككل. وقد يعود ذلك لاعلان هذه الشركات عن بياناتها المالية في وقت متأخر مستفيدة من القانون الذي يعطيها فرصة 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية لاعلان بياناتها المالية، و45 يوماً بعدها لعقد الجمعية العمومية. فما أهم الأسباب التي تجعل الشركات تتأخر في عقد جمعياتها العمومية؟ وهل هذه الأسباب مبررة وعن حسن نية؟ أم أنها غير مبررة وتدخل فيها نوايا مبيتة؟ وما مدى تأثير تعجيل عقد الجمعية العمومية وتأخيرها على المساهمين؟

تأخير غير مقصود
يرى بعض المراقبين الذين استطلعت «القبس» آراءهم أنه لا يمكن الحكم على الشركات التي لم تعقد جمعياتها حتى الآن بسوء النية، طالما أن القانون يتيح لها ذلك، فهناك أسباب قد تجعل هذه الشركات تتأخر في عقدها دون أن تكون لها مقاصد غير سليمة منها:
• المجموعات الاستثمارية والشركات الكبيرة التي لديها استثمارات متنوعة وشركات تابعة في أكثر من منطقة جغرافية تحتاج الى وقت وجهد أكبر في تجميع البيانات المالية لهذه الشركات وتقييمها لادراجها في الميزانية المجمعة للشركة.
• تصادف بعض الشركات، رغم الأصول والاستثمارات التي تمتلكها، عقبات في توفير السيولة للتوزيعات التي أقرتها. لذا تنتظر تحقيق عوائد من بعض الاستثمارات التي تملكها، أو تضطر الى تسييل بعض أصولها أو الاقتراض اذا لزم الأمر لتوفير السيولة اللازمة ومن ثم عقد الجمعية.
• ملاحظات البنك المركزي على البيانات المالية لبعض الشركات تساهم أيضاً في تأخير اقرارها وبالتالي تأخر عقد الجمعية. وعادة ما يكون السبب الرئيسي في هذه الملاحظات بعض المشاكل الادارية في هذه الشركات، دون أن تكون هناك نية مقصودة في اخفاء أو تعديل بعض المعلومات في البيانات.
• الاعداد لزيادة رأس المال لبعض الشركات ومناقشة متى يتم طلب الزيادة أيضاً من الأسباب التي قد تؤخر عقد الجمعية.
• المشاكل التي قد تحصل بين ملاك الشركة حول تركيبة مجلس الادارة في الفترة المقبلة قد تكون عاملاً من عوامل تأخير الجمعية أحياناً.

تأخير متعمد
على الطرف الآخر، يصف مراقبون بعض الشركات التي لم تعقد جمعياتها حتى الآن بالشركات المضاربية، ويرون أن التأخير في عقد جمعياتها مقصود، ويضعون مجموعة من الأسباب لذلك التأخير:
• استغلال السيولة الموجودة والمرصودة لتوزيعات الأرباح في رفع سعر سهم الشركة في السوق عن طريق المضاربة في المحافظ والصناديق الاستثمارية.
• استغلال السيولة المرصودة لتوزيعات الأرباح في استثمارات جديدة بدلاً من تجميدها انتظاراً لتوزيعها على المساهمين. وهكذا فانها تنتظر تحقيقها لعوائد من بعض استثماراتها ومشاريعها، أو اللجوء الى احدى الجهات التمويلية في حال عدم قدرتها على تجميع السيولة اللازمة للتوزيعات في الوقت الذي حدده القانون.
• تعمد عقد الجمعية العمومية في تاريخ قريب الى موعد اعلان نتائج الربع الأول، والاعلان خلالها عن نتائج جيدة للشركة في الربع الأول لتجنب تفسيخ السهم وضمان محافظته على سعره أو ارتفاعه بعد الجمعية.
• شركات تعاني من نقص في السيولة، والتوزيعات التي أعلنتها لا تعبر عن الوضع الحقيقي لربحية الشركة تعمد الى تأخير الجمعية للمضاربة في سهم الشركة والأسهم الأخرى بغية الوصول الى السيولة اللازمة للتوزيعات.

الأثر على المساهمين
ويرى المراقبون أن التعجيل في عقد الجمعيات العمومية يساهم في توفير سيولة للمساهمين تجعلهم أكثر قدرة على اقتناص الفرص المواتية في السوق، ومن ثم يعمل على توفير وقود للسوق يحركه ويدفعه الى الأمام.
أما التأخير فانه يزعزع ثقة المساهمين في تلك الشركات ويؤخر اتخاذ قرارهم بشأن الاستمرار في المساهمة من عدمها على ضوء مناقشتهم لوضع الشركة ومشاريعها في الجمعية العمومية، ويحرمهم من الاستفادة من بعض الفرص التي قد تلوح لهم في السوق نتيجة لنقص السيولة. كذلك يعطي انطباعاً عن سوء الادارة في الشركة.
لكن هناك رأيا آخر يرى أن للتأخير وقعه الايجابي على السوق، فالسوق يحتاج الى وقود متجدد حتى يعود له نشاطه وحيويته، وعقد الجمعيات العمومية ومن ثم توزيع الأرباح للشركات في أوقات متقاربة يحرمان السوق من هذا الوقود المتجدد، في حين أن اختلاف مواعيدها من شركة الى أخرى يعطي السيولة المتجددة للسوق. ويرى هؤلاء أن المتداولين في السوق يعرفون من خبرتهم في الأعوام السابقة أي الشركات تتأخر وأنها لا تتأخر في عقد جمعياتها العمومية، فهذا الشيء ليس بجديد وعليهم تقع مسؤولية الاختيار.