موديز: إجراءات «المركزي» الجديدة تراعي الوضع الاجتماعي.. بضغط سياسي
عدد القراء: 408


27/04/2008 إعداد: مارون بدران
أصدرت وكالة التصنيف العالمية موديز تقريرها الأول عن البنوك الكويتية، تحت عنوان «نبذة عن النظام المصرفي الكويتي». وتفيد الوكالة بأن القطاع المصرفي المحلي هو أكثر القطاعات تطورا وقوة في منطقة الخليج، مع توقعات باستمرار الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي. وفي الوقت الذي تشير فيه الوكالة إلى استفادة البنوك من الأداء القوي للاقتصاد العام في البلاد في الأعوام القليلة الماضية، حذرت من بعض الثغرات في الجهاز الرقابي لبنك الكويت المركزي، على الرغم من الإشادة بفعالية الجهاز بشكل عام.
ويعتبر التقرير أن إجراءات «المركزي» الأخيرة للحد من نمو القروض لدى البنوك ستؤثر في سياسات وخطط هذه الأخيرة وفي تطور مسيرة المنافسة في القطاع ككل. ويضيف التقرير: «لا شك في أن إجراءات المركزي لاستيعاب التوسع الإقراضي وتثبيت معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية وتحديد معدل الودائع المرغوب فيه (قاعدة 80 ــ20) سيكون له الأثر البالغ في أداء البنوك المحلية في المستقبل».
إلى ذلك، يشيد التقرير بنجاح القطاع المصرفي في استعادة الثقة بعد التحرير من الغزو العراقي. ويقول انه، على الرغم من النمو الاقتصادي الحالي، تواجه البنوك تحديات تشغيلية على ضوء عدم تنويع اقتصاد البلاد، ومع تشبع السوق المحلي.
وتعرب موديز عن تفاؤلها على المديين القصير والمتوسط بمساعدة الإطار التشريعي والرقابي في الكويت على زيادة نسبة الأمان والسلامة للنظام المصرفي، «معتمدة في هذا المجال على حرفية بنك الكويت المركزي». لكن استقرار القطاع المصرفي ونضوجه على المدى البعيد يتطلب مؤسسة الإصلاحات وشفافية في التطبيقات وعصرنة الإجراءات.
وتفصّل وكالة موديز قراءته للقطاع المصرفي الكويتي في مجموعة نقاط، كالتالي:

1 ــ هيكلية النظام المالي

يعتبر الاقتصاد الكويتي غير منوع، مع توفير النفط لنصف إجمالي الناتج المحلي. ونتيجة لذلك، تعتبر نوافذ البنوك الكويتية للنشاطات غير النفطية محدودة جدا، وأعمالها تتركز على القطاع النفطي وخدمات الأفراد بشكل كبير. وكما هو الحال في معظم الدول الصغيرة المصدرة للنفط، يسيطر على الاقتصاد غير النفطي شركات الخدمات الحكومية والخاصة. ويعني صغر حجم السوق وسيطرة النفط عليه أن الفرص الصناعية المربحة محددة بالمنتجات المتعلقة بالنفط.
وفي هذا الإطار، يعتبر النظام المصرفي الكويتي مشبعا مع 16 بنكا عاملا في السوق، من بينها بنوك إسلامية ومصارف متخصصة وفروع لبنوك أجنبية، كلها تنافس لخدمة 3،4 ملايين نسمة. ويُعتبر المواطنون الكويتيون، الذين يشكلون ثلث سكان البلاد، الهدف التقليدي للبنوك. وحسب أرقام مارس عام 2008، وصل إجمالي عدد الفروع المصرفية العاملة في البلاد إلى 286 فرعا، معظمها تتركز في العاصمة.
وتستمر البنوك التقليدية مسيطرة على النظام المالي الكويتي، ويشكل بيت التمويل الكويتي المنافس الأول لها. وتمثل حصة المصارف التجارية في الكويت 61 في المائة من السوق مع 39 في المائة لنظيرتها الإسلامية.
وتعتقد موديز أن البنوك التقليدية اليوم في موقع دفاعي، في وقت يمنع بنك الكويت المركزي عنهم النوافذ الإسلامية، مما يحرمهم شريحة من العملاء تفضل التعامل مع خدمات وفق الشريعة. غير أنه من المسموح للبنوك التجارية إطلاق صناديق الاستثمار الإسلامية أو شركات تابعة إسلامية، إلا أن البنوك بطيئة في استغلال هذه الفرصة.
وتشير موديز إلى أن التطور التدريجي لسوق المال في البلاد يؤثر في موقع البنوك، خصوصا بعد دخول عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية في الأعوام الأخيرة الماضية كلاعبين أساسيين في السوق. وهذه المؤسسات أو شركات الاستثمار تدير حاليا أكثر من ربع إجمالي أصول النظام المالي الكويتي. وكرد على ذلك، بدأت البنوك تتوسع في قطاع الاستثمار وإدارة الأصول والعمليات المالية، إن بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة، وذلك بهدف المنافسة واستغلال الفرص في هذا القطاع.
وعلى الرغم من زيادة المنافسة المحلية، فلا تزال البنوك الكويتية تتمتع بدعم المشرع، الذي كان رافضا فتح السوق أمام البنوك الأجنبية في طريقة قد تشكل تحديا لقطاع التجزئة فيها. وفي هذا الإطار، يؤمن بنك الكويت المركزي اليوم أن البنوك المحلية أصبحت مستعدة للمنافسة الأجنبية المباشرة، ويدرس حاليا تعديل قانون المصارف للسماح للبنوك الأجنبية المرخصة بافتتاح أكثر من فرع.

2 ــ تطور سوق المال

في حين أصبح سوق الكويت للأوراق المالية بين أكثر أسواق الخليج تطورا ونشاطا، لا تزال البيئة التشريعية التي تحكم البورصة تحيطها علامات استفهام. وبالتحديد، يحتاج السوق إلى هيئة تشريعية مستقلة، كما ينقص النظام إطار قانوني متزن ومناسب. إذ هناك شعور أن التحركات التشريعية التي أجريت حتى اليوم أتت نتيجة تدخلات سياسية.
وأشارت موديز إلى مسألة تحييد سوق الكويت لأسهم في حصص تملكها مجموعات مالية كبرى، كنتيجة لضعف إفصاحها عن معلومات في عدد من الشركات، تطبيقا لقانون كويتي في هذا الصدد. وبغض النظر عن الجدال الذي دار محليا حول طبيعة وأسباب اتخاذ هكذا قرارات، تقول موديز ان الأسلوب التي تعاملت معه الشركات المعنية بالتحييد يدل على ضعف البيئة التشريعية والثغرات الكبيرة في هذا المجال. ويبقى أن مثل هذه الثغرات قد تجد لها حلولا في حال خلقت هيئة تشريعية مستقلة، مع الأخذ بعين الاعتبار بطء العجلة الإصلاحية في الكويت.
إلى ذلك، يعتقد تقرير موديز أن سوق الكويت للأوراق المالية يتمتع ببنية تحتية صلبة، وكان أول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أدخل تداولات المشتقات المالية (أبرزها سوق الخيارات).
وعلى الرغم من تمتعها بأحد أفضل أسعار الصرف في المنطقة، فلا تزال الكويت وراء بقية دول الخليج من حيث نشاط اقتراض الشركات. إذ تعتبر الحكومة المصدر الأساسي للديون لأن الدولة ما زالت غنية بالسيولة نظرا للفوائض المالية المتتالية في الميزانية العامة. وحاليا، بدأ عدد صغير من الشركات يصدر سندات دين، إما عبر طرح خاص أو عبر اكتتاب عام. ويعود جزء من هذه المسألة إلى وفرة السيولة والحاجة الضئيلة للتمويل وإلى صغر حجم الاقتصاد الكويتي نسبيا.
ويتوقع تقرير موديز ارتفاع نشاط الإصدارات خصوصا لتلبية حاجة الشركات الكويتية لرفع رؤوس أموالها بهدف المحافظة على النمو السريع. وتتوقع موديز أن تؤثر المستويات المنخفضة للوساطة في السوق المالي على أعمال البنوك المحلية. كما بدأت البنوك الأجنبية، الضيف الجديد في الكويت، بالاستفادة من الاستشارات ورسوم الخدمات، نظرا إلى خبرتها الطويلة في هذا الحقل. لذا ستسعى البنوك المحلية إلى تأمين هكذا خدمات بشكل مستقل أو بالتعاون مع مؤسسات عالمية لملء التراجع محليا في هذا المجال.

3 ــ المنافسة في القطاع المصرفي

تنافس البنوك التجارية على العملاء مع عدد متنام من المؤسسات الإسلامية التي تقدم خدمات مالية، كما تنافس أيضا المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك الأجنبية.
وتوفر البنوك التقليدية نشاطات مصرفية عادية وتقدم مروحة كبيرة من منتجات وخدمات الودائع والإقراض والاستثمار. وتنافس هذه البنوك بيت التمويل الكويتي، الذي كان لفترة طولية مضت البنك الإسلامي الوحيد في البلاد. وتتوقع موديز أن تزيد الضغوط التنافسية من مقدمي الخدمات المالية الإسلامية في المستقبل القريب.
ومنذ تمرير قانون القطاع المصرفي الإسلامي في 2003، أصدر بنك الكويت المركزي 3 رخص إسلامية. بيت التمويل الكويتي، بنك إسلامي منذ فترة طويلة، حصل على أول رخصة، وكذلك فعل البنك العقاري الكويتي، الذي حول رخصته من بنك للتمويل العقاري وغير اسمه إلى بنك الكويت الدولي. وأخيرا، منحت الرخصة الثالثة إلى بنك بوبيان الجديد، في حين صوت مجلس الأمة على تأسيس بنك إسلامي رابع (بنك جابر الإسلامي).
وحسب إحصاءات ديسمبر عام 2007، تشكل أصول البنوك الإسلامية 28 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية، مع سيطرة واضحة لبيت التمويل الكويتي الذي يدير 82 في المائة من أصول البنوك الإسلامية و23 في المائة من إجمالي أصول القطاع. وتقدم البنوك الإسلامية المنتجات نفسها التي توفرها نظيرتها التقليدية، لكن أعمالها تتفق مع المبادئ الشرعية.
إلى ذلك، فتحت السلطات النقدية رسميا أبواب البلاد أمام البنوك الأجنبية في مارس عام 2004، بعد إجراء التغييرات الضرورية في القانون المصرفي ومنح أول رخص لبنك بي إن بي باريبا، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وسيتي بنك. ومنذ فترة قليلة، منح البنك المركزي رخصا لبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة ومصرف الراجحي. ويعمل بنك البحرين والكويت منذ فترة طويلة في البلاد، ويعتبر بنكا أجنبيا مدرجا في سوق الكويت للأوراق المالية. إلى ذلك، تعمل بنوك عالمية كثيرة منذ فترة طويلة في نشاط إدارة الأصول والثروات مع أثرياء الكويت، على الرغم من عدم تواجدها الفعلي في البلاد. وتتوقع موديز أن تنافس البنوك الأجنبية نظيرتها الكويتية في قطاع التداول وتمويل المشاريع والخدمات الاستثمارية وإدارة الثروات وبطاقات الائتمان، وهذه القطاعات كانت البنوك الكويتية تسيطر عليها بشكل أو بآخر.

4 ــ بيئة العمل

على الرغم من الأداء القوي للاقتصاد الكويتي في الأعوام القليلة الماضية، فإن البنوك الكويتية تواجه تحديات تشغيلية على ضوء عدم تنويع اقتصاد البلاد، المرتبط بشكل كبير بأسعار النفط، والتي تختبر حاليا مستويات عالية من التقلب. وفي الوقت نفسه، يعكس النظام التشريعي الكويتي والحوكمة ضعفا بارزا. والاقتصاد الكويتي مرهون لصناعة النفط، وبسبب ذلك، تعتبر الكويت أبطأ نموا من بقية الدول الخليجية. وتبدو الدولة أقل تشجيعا من غيرها في المنطقة لنشاطات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي. وهذا ما أدى إلى قطاع عام مثقل ومشبع بالعمالة إذ يوظف حوالي 90 في المائة من اليد العاملة الكويتية.
واستخدمت موديز مؤشر البنك الدولي حول السيطرة على الفساد كمقياس لمستوى الفساد في الاقتصاد. وعلى هذا الأساس، تصنف الكويت في وسط لائحة دول مجلس التعاون الخليجي لكنها تبقى في رأس المؤشر مقارنة مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وفي حين يظهر الفساد في مستويات متدنية على المؤشر، تحدد موديز عددا من الثغرات في حوكمة الشركات التي لا تفصل الملكية عن الإدارة. وتشكل مجالس إدارات الشركات من أفراد معروفين في كامل منطقة الخليج، وقد تتضارب مصالحهم في بعض الأحيان، مما يضر بقدرة المجلس على المحافظة على حقوق صغار المساهمين أو حملة حصص، مثل المقرضين.
والقانون الذي يحكم عمليات بنك الكويت المركزي، يحفظ له استقلاليته ويمنحه المسؤولية الكاملة لرقابة القطاع المصرفي ويوفر له إطارا تشريعيا لجميع أنشطته. وعلى الرغم من بعض الثغرات في الحوكمة، تجدر الإشارة إلى أن إجراءات البنك المركزي التي تسعى إلى وضع أسس الحوكمة في القطاع المصرفي الكويتي، تستحق الاحترام.

5 ــ تقييم الدعم الحكومي

تصنف موديز القطاع المصرفي الكويتي بأنه يتمتع بدعم حكومي مرتفع. وهذا ناتج عن قدرة الدولة ورغبتها في دعم القطاع المصرفي، خصوصا أنها تقدّر أهمية النظام المصرفي في تطور البلاد. وتسجل أصول البنوك إلى إجمالي الناتج المحلي أو نسبة الديون الداخلية إلى إجمالي الناتج المحلي 113 في المائة و70 في المائة على التوالي. وتدل هذه الأرقام على أهمية القطاع في الكويت. لكن يسجل هنا أن الكثير من اثرياء الكويت، وكذلك المؤسسات والهيئات الحكومية يحتفظون بجزء كبير من أصولهم وثرواتهم خارج القطاع المصرفي المحلي. وحسب ارقام فبراير 2008، لا تشكل القيمة السوقية لقطاع البنوك إلا 14،25 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت، و170 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى الرغم من تقزيمه من قبل القطاع النفطي، وتصنيفه ثالثا بعد القطاع العام في مشاركته بإجمالي الناتج المحلي، فإن قطاع الخدمات المالية يعتبر العمود الفقري للاقتصاد غير النفطي والوصي على ثروة الشعب بشكل عام.
وبعد حرب الخليج الأولى، استمرت الضمانة الحكومية على جميع الودائع التي انطلقت في عام 1986 من خلال برنامج تأمين تسهيلات المديونية الصعبة، وبقيت الدولة تضمن جميع الودائع في النظام، وذلك لمساعدة القطاع المصرفي على التعافي والعودة إلى أعماله بأسرع وقت ممكن. وكما أن المشاكل حلت تدريجيا، وقد رممت صحة القطاع المصرفي، توقف نظام تطبيق الضمانة من خلال قرار في مجلس الوزراء عام 2004.
وفي الوقت الحالي، ليس أمام البنك المركزي أي خطة لإدخال برنامج الضمان على الودائع. وتعتقد وكالة موديز أن مثل هذا النظام ضروري ومهم لأي قطاع مصرفي على الرغم من تراكم ثروات الدولة. علما بأن ودائع القطاع الخاص محليا وصلت إلى 57 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ديسمبر عام 2007.
وتاريخيا، لم يدعم بنك الكويت المركزي أي حالة مصرفية منفردة، بل منح هذا الدعم لكامل النظام مرتين في تاريخ الكويت المعاصر: أولا خلال أزمة سوق المناخ عام 1986 وخلال حرب الخليج الأولى عام 1991. ولم يكن هناك تمييز بين المصارف من حيث أصولها أو حصصها في السوق.
وأعرب بنك الكويت المركزي أخيرا عن ثقته بقدرته على الوقاية ومعرفة اي مشاكل تبدأ في اي بنك، وهو غير راغب في دعم مصرف على انفراد. لكن هذا يبدو غير مقبول لدى الشعب الذي اعتاد على مساعدة الدولة ودعمها المتواصل له.

6 ــ البيئة التشريعية والرقابية

تعتبر السلطة الرقابية في البنك المركزي مستقلة ومصانة في القانون المصرفي المقر في عام 2004، لكن موديز تلاحظ أن الضغط السياسي له تأثيره على إجراءات المركزي. وتسجل خصوصا ملاحظتها على إجراءات المركزي الأخيرة على القروض الاستهلاكية مثل تثبيت الفائدة وتخفيض سقف الإقراض. فهذه الإجراءات تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي، وهو من سياسة الحكومة، أكثر منه ضروري للتشريعات المصرفية. لكن هذا يعود إلى تطبيق أحد أهداف «المركزي» في القانون المصرفي: «وضع سياسة قروض تساهم في التطوير الاقتصادي والاجتماعي»، والتي تتطلب من المركزي لعب دور المحامي عن حقوق عملاء البنوك. ونتيجة لذلك، يلعب المركزي دور الوسيط بين العملاء والبنوك ويتحرك أيضا عندما يرى أن اسعار بعض المنتجات المصرفية غير عادلة. ومع نظام سياسي ريعي، أصبح بنك الكويت المركزي قابلا للاستجواب وعرضة لضغوط سياسية. لكن القانون المصرفي لا يزال يحميه من التدخل السياسي المباشر، مما يسمح له بحرية أكبر في تأمين تشغيل النظام المصرفي ككل.
وينتقد تقرير موديز بعض إجراءات «المركزي» التي تشكل عبئا على البنوك. ويعطي مثلا على هذه الإجراءات الإدارية قاعدة الـ20 ــ 80 التي تهدف لاستيعاب التوسع في القروض. ويعدد الإجراءات التي اتخذت في عام 2007 وهدفها الحد من نمو القروض وإجبار البنوك على توفير مخصصات لمعالجة قروض مخالفة. إلى ذلك، تشيد الوكالة بتطبيق نظام بازل 2 في الكويت، لكنها تنتقد ضعف الشفافية في ما يخص إفصاحات عن ملكية البنوك وكذلك الحوكمة الضعيفة.