48 مليار دولار تحويلات الوافدين السنوية في الخليج
عدد القراء: 435


06/05/2008 كتب المحرر الاقتصادي:
قالت أحدث دراسة اقتصادية أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان هناك آثارا سلبية خلفتها العمالة الأجنبية في دول التعاون، التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها، مما أدى الى استقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة، وخلق العديد من الآثار السلبية على اقتصادات دول المجلس ومجتمعاتها.
وأوضحت الدراسة التي حصلت «القبس» على نسخة منها أن من أبرز تلك الآثار استمرار هيمنة العمالة الوافدة، وخصوصـًا الآسيوية منها، واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية لدى مؤسسات القطاع الخاص وشركاته، وعلى سبيل المثال تستحوذ العمالة الوافدة على 60- 70% من فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تسيطر نسبة 64،9% من اجمالي فرص العمل في مملكة البحرين، وهناك 80 % من اجمالي القوى العاملة أجنبية في دولة الامارات العربية المتحدة.
وأضافت الدراسة أن من الآثار السلبية للعمالة الوافدة تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وبلغ المتوسط العام للبطالة حوالي 5،7% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخرى، فيبلغ المتوسط العـــام للبـطالة فـي مـملكة البـحرين 6،3%، وفي المملكة العربية السعودية 6،05%، وحوالي 1،5% في دولة الكويت، و 2،3% في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر، وتشير بعض التقارير الى أن معدلها يبلغ 14% في سلطنة عمان عام 2006.

استنزاف الموارد
وتابعت الدراسة تقول ان من بين تلك الآثار أيضا زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة الى بلدانها، حيث بلغت هذه التحويلات خلال الفترة 1975- 2002 أكثر من 413 مليار دولار من دول المجلس، موزعة بين المملكة العربية السعودية بنحو 260 مليار دولار، والامارات بنحو 65 مليار دولار، والكويت بنحو 29 مليار دولار، وعُمان بنحو 26 مليار دولار، وقطر بنحو 23 مليار دولار، وأخيراً البحرين بنحو 11 مليار دولار.
وقالت الدراسة ان حجم تحويلات الأجانب في دول الخليج بلغ نحو 38 مليار دولار عام 2006، وكان نصيب السعودية منها 63% من اجمالي التحويلات ، وفي الامارات نحو 15% تقريباً، وفي باقي دول المجلس 22% ، وهناك تحويلات تمت بصورة غير رسمية بلغت عام 2006 حوالي 10 مليارات دولار بالنسبة لدول المجلس الست مجتمعة، وبالتالي يصبح مجموع تحويلات الأجانب خلال عام 2006 نحو 48 مليار دولار.
وشددت الدراسة على أن تلك التحويلات تشكل استنزافـًا للمزيد من موارد دول مجلس التعاون وتسرب مخزون كبير من العملات الأجنبية الصعبة الى خارج بلدانها، وهو الأمر الذي يصفه المراقبون بالتأثير السلبي عاجلاً أو آجلا ً على موازين مدفوعات دول المجلس لما يمثله من استمرار نزيف مدخرات اقتصادات دول المنطقة وفرص ضائعة للاستثمار، وعدم امكانية اعادة توظيف الأموال في الدورة الاقتصادية لهذه الدول.

نسب واحصائيات
وبحسب الدراسة، فان تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وحسب احصائيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وتقارير وزارات العمل في هذه الدول ما بين عامي 2001 و 2006، فان نسبة هذه العمالة من اجمالي العمالة في مملكة البحرين كانت بحدود 58،8% عام 2001، ثم ارتفعت الى 79% عام 2006، وفي المملكة العربية السعودية ارتفعت من 50،2% الى 88،4% ، وفي سلطنة عمان زادت من 79% الى 81،5% ، وفي دولة قطر ارتفعت من 53،9% الى 84،8% ، وأخيرًا دولة الكويت زادت من 80،4% الى 84،8%.
وتشير تلك الاحصائيات الى أن تطور العمالة الوافدة في الامارات العربية المتحدة بلغت أقصاها وبنسبة 90% من اجمالي القوى العاملة عام 2006، كما تشير تقديرات القوى العاملة ونسبة العمالة الوطنية وغير الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي حسب مصادر منظمة العمل العربية لعام 2006 الى أن اجمالي العمالة الوطنية والأجنبية بلغت حوالي 14.5 مليون عامل تشكل العمالة الوافدة فيها 70،3%.
وبشأن نسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فان الاحصائيات توضح بأن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 70% تليها العمالة العربية بنسبة23،2% ، أما على المستوى القطري فان سلطنة عمان تستقطب من العمالة الآسيوية ما يعادل 92،4%، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 87،1%، ثم مملكة البحرين بنسبة 80،1%، فدولة الكويت بنسبة 65،4%، ثم السعودية بنسبة 59،3%، وفي المرتبة الأخيرة حلت قطر بنسبة 45،6%.

قطاع المقاولات
وأشارت الدراسة الى أنه وبحسب بعض الدراسات، فان النسبة الأكبر من العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص، وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة الى أخرى، ففي الامارات تشكل نسبتها 98،7% ، فيما بلغت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص في سلطنة عُمان حوالي 78،3%، وفي مملكة البحرين 72.4%، وفي المملكة العربية السعودية تشكل العمالة الوافدة ما يزيد على 80%، من نسبة العمالة في القطاع الخاص، وتزيد كذلك عن 90% في دولة الكويت، وتشكل أكثر من 96% في دولة قطر.
وتتركز معظم العمالة الوافدة وخصوصـًا الآسيوية منها في قطاع الخدمات ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لدى منشآت القطاع الخاص، وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص مثل تدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لا يطلب أجوراً مرتفعة وتقبل العمل في ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي تحملها أو القبول برواتبها.
وأثنت الدراسة على الدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة.
وأضافت الدراسة أن من أسباب الاستعانة بالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصـًا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل الى أكثر من 35،1 مليون نسمة عام 2006، مشيرة الى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14،4% من قوة العمل السعودية، و في الكويت بلغت38،6%، و31% في البحرين، و26% في قطر.

طفرات هائلة
وبينت الدراسة أن اجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2000 بلغ قرابة 30 مليون نسمة، ارتفع الى 32،5 مليونا عام 2004 أي بزيادة نسبتها 8،3% خلال 4 سنوات فقط، ثم بلغ 35،1 مليون نسمة عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 8% خلال سنتين، ما يعكس جانبا من الزيادة غير الطبيعية في السكان بسبب جلب الأيدي العاملة الأجنبية.
وأوضحت أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 38% في مملكة البحرين و 27،1% في المملكة العربية السعودية و 25،4% في سلطنة عمان و 60،8% في دولة الكويت.
وقالت ان احصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير الى أن نسبة السكان الأجانب في الامارات العربية المتحدة تشكل 81،5% وفي قطر 70% من مجموع السكان خلال عام 2006، أما في البحرين، فقد أصبح السكان الأجانب يشكلون نصف السكان تقريبـًا وبنسبة 49،4% في نهاية 2007.