قطاعات الأسمنت والغاز والأسمدة تمول زيادة الأجور في مصر
عدد القراء: 65


06/05/2008 القاهرة – القبس:
حددت الحكومة المصرية مصادر تمويل زيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 30%، والتي من المقرر ان تصرف مع مرتبات الشهر الجاري وتبلغ كلفتها 12،5 مليار جنيه.
وكان الرئيس حسني مبارك اعلن ان الموارد المالية الخاصة بالعلاوة الاجتماعية غير متوافرة بالقدر الذي يتناسب وزيادتها بنسبة 30%، مشددا في الوقت ذاته على ان الحكومة تبحث عن موارد حقيقية لصرف العلاوة الجديدة بما لا يمثل عبئا جديدا على الدولة، او يحدث تضخما في الموازنة العامة.
واعلنت البورصة المصرية عن استلام بيان من مجلس الشعب يشير الى موارد وتدبير موارد زيادة اجور العاملين بالدولة بنسبة 30%.
واشارت البورصة المصرية الى ان المقترحات المقدمةمن لجنة الخطة والموازنة لتدبير تلك الموارد تتضمن عددا من المجالات ابرزها زيادة اسعار الطفلة المستخدمة في صناعة الاسمنت، اضافة الى تعديل اسعار الغاز.
كما تضمنت انهاء التمتع بنظام المناطق الحرة للمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستخدام للطاقة، والتي تعمل تحديدا في مجال صناعة الاسمدة والحديدوالصلب وتصنيع الغاز ونقله وتصنيع البترول، وايضا زيادة تكلفة استخراج رخص تسيير السيارات الخاصة.