بند الرواتب والأجور يقفز 16%
عدد القراء: 144


06/05/2008 تناول بنك الكويت الوطني في آخر تقرير اقتصادي له عن المالية العامة البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية حول أداء ميزانية الكويت خلال السنة المالية 2007 ــ 2008 التي تشير إلى أن فائض الميزانية قد ارتفع بنسبة 59% عن مستواه في السنة المالية السابقة ليبلغ 11,4 مليار دينار، وذلك قبل توزيع نسبة 10% إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وكانت الإيرادات قد سجلت نمواً نسبته 23% لتصل إلى 18,9 مليار دينار متأثرة بارتفاع أسعار النفط، في حين تراجعت المصروفات بنحو 9,3% في ضوء التحويلات الاستثنائية الضخمة التي تمت في السنة المالية السابقة 2006 ــ 2007، والمدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب المنحة الأميرية للمواطنين، حيث يلاحظ أن مقدار التراجع الذي حصل في حجم هذه التحويلات خلال السنة المالية 2007 ــ 2008، قد تجاوز حجم الزيادة الكبيرة المسجلة في بنود المصروفات الأخرى. وفي حال تم استثناء تلك التحويلات، فإن تقديرات «الوطني» تشير إلى ارتفاع المصروفات بشكل ملموس وبما نسبته 21%، أي بانخفاض طفيف عن معدل نموها المسجل في السنة المالية السابقة والبالغ 24%.
وأشار «الوطني» إلى أن بيانات المصروفات الأولية التي يتضمنها تقرير المتابعة الشهري الصادر عن وزارة المالية تأتي بالعادة أدنى من مستوياتها الفعلية، وتكون عادة عرضة لتعديلات جوهرية تظهر لاحقاً ضمن الحسابات الختامية للسنة المالية. فعلى سبيل المثال، بلغ معدل الصرف الفعلي من تقديرات الميزانية للسنة المالية 2007 ــ 2008 وفقاً لتقارير المتابعة الشهرية 66% وذلك مقابل ما متوسطه 75% للسنوات الثلاث السابقة. وبالمقابل، فإن معدل الصرف الفعلي وفقاً للحسابات الختامية خلال السنوات الثلاث الماضية كان قد بلغ متوسطه 95%. وعليه، فإن جملة المصروفات للسنة المالية 2007 ــ 2008، قد يتم تعديلها بزيادة قد تتراوح ما بين 35%و40%. وفي تلك الحالة، فإن فائض الميزانية الفعلي ضمن الحسابات الختامية قد يأتي ما بين 8,5 مليارات دينار و8,9 مليارات دينار، في حين يتوقع أن يصل معدل النمو في المصروفات بعد استثناء التحويلات الاستثنائية إلى24%.
وفي ضوء الارتفاع الحاد في أسعار النفط، فقد تجاوزت الإيرادات النفطية لتقديراتها الواردة في الميزانية بما نسبته 138% لتصل إلى 17,7 مليار دينار. وكان متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي قد بلغ 75,3 دولاراً خلال السنة المالية 2007 ــ 2008، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 31% عن مستواه للسنة المالية السابقة. وعلى صعيد إنتاج الكويت من النفط الخام، فقد بلغ متوسطه 2,48 مليون برميل يومياً، ليتجاوز وبشكل طفيف مستواه المسجل في العام السابق.
ولحظ «الوطني» أن الإيرادات غير النفطية سجلت أيضاً نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 28% لتصل إلى 1,2 مليار دينار، حيث يلاحظ أن جميع مصادر الإيرادات غير النفطية قد تجاوزت إيراداتها لمستوياتها المقدرة في الميزانية باستثناء إيرادات الخدمات التي شهدت تراجعاً طفيفاً. وقد يأتي معظم النمو في الإيرادات غير النفطية من «الإيرادات والرسوم المتنوعة» التي ارتفعت بما قدره 140 مليون دينار، مسهمة بذلك بنحو 52% من إجمالي الزيادة المحققة. أما إيرادات الخدمات، فقد سجلت نمواً نسبته 15,4%، أي ما يعادل زيادة قدرها 64 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بنمو بلغ متوسطه 3,8% خلال السنتين السابقتين. وقد تأتي معظم هذه الزيادة من إيرادات خدمات الكهرباء والماء والإسكان والمرافق. كذلك الحال، فقد ارتفعت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية بنسبة 33% لتصل إلى 105 ملايين دينار، مما يعكس التصاعد في نشاط قطاع الأعمال وأرباح الشركات خلال العام السابق. كما تعززت الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية التي سجلت نمواً نسبته 19% لتبلغ 224 مليون دينار. وفي المقابل، تراجعت إيرادات مبيع الأراضي والعقارات بمعدل 34%.
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، فعلى الرغم من تراجعها بنسبة 9,3% خلال السنة المالية 2007 ــ 2008، فإن معظم الوزارات كانت قد شهدت زيادة في حجم مصروفاتها، لكن هذه الزيادة قد قابلها نقص أكبر في حجم التحويلات الحكومية نتيجة للتحويلات الاستثنائية التي تمت في السنة المالية 2006 ــ 2007، وتحديداً إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبمقدار 2,4 مليار دينار، والمنحة الأميرية للمواطنين والبالغة 203 ملايين دينار. وفي المقابل، يلاحظ أن المصروفات التي تعكس الصورة الفعلية للسياسة المالية وتسهم في تعزيز الطلب الكلي للاقتصاد ــ أي جملة المصروفات، مستثنياً منها المدفوعات التحويلية الداخلية ضمن الجهاز الحكومي والتحويلات إلى الخارج، وتكلفة شراء السلع والخدمات العسكرية من الخارج، إلى جانب تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، فقد أظهرت نمواً نسبته 17,8%.
فقد ارتفعت المصروفات على الرواتب والأجور والتي تندرج ضمن الباب الأول بنسبة 15,9% خلال السنة المالية 2007 ــ 2008 مقابل نموها بنسبة 17,1% في العام السابق، ووصلت هذه المصروفات إلى 1,95 مليار دولار أو ما يعادل 74% من تقديراتها الواردة في الميزانية. وقد لوحظ تسجيل زيادات ملموسة في جملة الرواتب والأجور لدى معظم الوزارات، خاصة لدى وزارة التربية وبمقدار 144 مليون دينار، ووزارة الداخلية وبواقع 55 مليون دينار. أما بخصوص رواتب وأجور العسكريين والتي تندرج في الباب الخامس، فقد تراجعت بما نسبته 1,1% لتصل إلى 641 مليون دينار، في حين ارتفعت المدفوعات المرتبطة بدعم العمالة الوطنية بنحو 47% لتبلغ 96 مليون دينار.
كما أشار «الوطني» إلى أن المصروفات على السلع والخدمات (الباب الثاني) قد سجلت نمواً نسبته 43% لتصل إلى 1,5 مليار دينار، وذلك مقابل نمو بلغت نسبته 37% في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة. وبالمحصلة، فقد تصاعدت حصة المصروفات على الباب الثاني في جملة المصروفات بشكل حاد لتصل إلى 20% مقابل 12,9% للعام السابق.
كذلك الحال، فقد تسارع نمو المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة والتي تندرج ضمن الباب الرابع إلى 66% لتصل إلى 718 مليون دينار، وذلك مقابل نموها بنسبة 2% في العام السابق. وبذلك، فقد ارتفعت مساهمتها في جملة المصروفات إلى 9,6% مقابل 5,2% للعام السابق. وعلى الرغم من هذا النمو، بقي معدل الصرف الفعلي أدنى من تقديرات الميزانية بشكل ملحوظ عند مستوى 35%. وقد استحوذت وزارة الكهرباء والماء على معظم الزيادة في المصروفات لهذا الباب بتسجيلها لزيادة قدرها 216 مليون دينار، مما رفع من معدل نمو المصروفات لدى هذه الوزارة بما نسبته 125% من مستواها للعام السابق. كما سجلت مصروفات وزارة الأشغال العامة زيادة قدرها 30 مليون دينار ونسبتها 18%.
وفي حال استثناء التحويلات المدفوعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنحة الأميرية للمواطنين، لحظ «الوطني» أن بقية بنود التحويلات قد سجلت زيادة بمعدل 12,3%. فالتحويلات للخارج قد ارتفعت بواقع 47 مليون دينار أو بما نسبته 35% وذلك في أعقاب نموها بما نسبته 103% في العام السابق، في حين ارتفعت التحويلات لدعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي بنحو 31 مليون دينار، مسجلة بذلك نمواً نسبته 47%.