الغزالي: البطالة تحرم الإنسان نعمة اختيار الحياة التي يريدها
عدد القراء: 218

• عيسى الغزالي


28/04/2008
خاص ـ القبس:
ناقشت الهيئة الاستشارية العُليا للمعهــد العربــي للتخطـيــط مشروع خطــة النشاط العلمي للمعهد للعام المقبــــل 2008-2009 خلال اجتماعها أمس. وهذا الاجتماع عقد في مقر المعهد في الكويت، وذلك تمهيداً لرفع توصياتها حول هذا المشروع إلى مجلس أمناء المعهد الذي يضم ممثلين عن حكومات الدول العربية. وبدوره، سيعتمد مجلس الأمناء المشروع خلال اجتماعه أواخر مايو المقبل ليتم بعد ذلك توزيعه على مختلف الجهات والمؤسسات العربية داخل الكويت وخارجها. وترأس هذا الاجتماع المدير العام للمعهد الدكتور عيسى الغزالي بصفته رئيساً للهيئة الاستشارية العليا للمعهد التي تضم في عضويتها في إضافةً إلى وكيل المعهد الدكتور علي عبدالقادر علي، رؤساء اللجان العلمية في المعهد، وثلاثة خبراء عرب هم: الدكتورة موضي الحمود مديرة الجامعة العربية المفتوحة وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، والدكتور عاطف قبرصي أستاذ الاقتصاد في جامعة ماك ماستر في كندا ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والدكتور طاهر كنعان المدير العام لمركز الأردن للأبحاث وحوار السياسات الوطنية ووزير التخطيط السابق في الأردن. وبعد انتهاء الاجتماع كان لنا لقاء مع الغزالي الذي حدثنا عن أنشطة المعهد وفعالياته الحالية والمستقبلية:

• لمسنا من خلال أنشطتكم خلال العامين الماضيين تطويراً واضحاً في هذه الأنشطة، فهل لكم أن تحدثونا عن ماهية هذا التطوير؟
ـــ بداية أرحب بكم في هذا اللقاء، وأود إيضاح أن الهدف الاستراتيجي للنشاط العلمي للمعهد العربي للتخطيط للفترة 2005-2011 الذي تمت صياغته تحت عنوان «التطوير والاستدامة» وذلك لتطوير المعهد وإحداث نقلة نوعية وإعطاء هوية جديدة لأنشطته بشكل يضمن للمعهد مكانة متميزة بين المؤسسات الإقليمية في مجالات التنمية وسياساتها. وبعد الأخذ بالاعتبار المراحل التنموية لمختلف الدول العربية وبغرض تحقيق الهدف الاستراتيجي الرامي إلى تطوير أنشطة المعهد، فقد تمت مراجعة أنشطته من حيث محتواها التنموي، وتمت صياغة البرامج التدريبية والبحثية والاستشارية والملتقيات العلمية والإصدارات، لتشكل منطلقاً تنطلق منه الخطط المكونة للهدف الاستراتيجي بدءاً من خطة عام 2006-2007، وكذلك خطة النشاط العلمي للسنة المقبلة التي نوقشت في اجتماع الهيئة الاستشارية الذي عقد اليوم (أمس).
• ما أهم الملامح الرئيسية لخطتكم التدريبية للسنة المقبلة؟ هل هناك من جديد على هذا الصعيد؟
ـــ بالنسبة للنشاط الذي أعد من أجل تأهيل الكوادر العربية العاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن هيكله الأساسي يتكون من أربعة دبلومات حول «التنمية الاقتصادية» و«التنمية البشرية» و«التنمية والعولمة والتنافسية» و«التنمية والتمويل»، يستغرق كل واحد منها سبعة أسابيع، ويتكون من ثلاث شهادات تخصصية يتضمن كل منها برنامجين أسبوعين، ويكون هناك برنامج مشترك لمتدربي الدبلوم يعرض في كل موسم تدريبي بعنوان «أساسيات التنمية»، حيث يكون لدى المعهد موسمان تدريبيان في كل عام. ويشتمل هذا البرنامج الأسبوعي المشترك على استعراض مكثف لأهم قضايا التنمية على وجه العموم.
إضافة إلى ذلك فإن المعهد سيطرح خلال خطة العام المقبل خمس شهادات تخصصية يتم عقدها في الدول العربية بناء على طلبها يكون المشاركون فيها من الكوادر الوطنية في تلك الدول، وستتناول موضوعاتها: «التنمية والتحول الهيكلي»، «إدارة عملية التنمية»، «الإصلاح المؤسسي»، «التنمية الاجتماعية» و«التنافسية».
أنشطة بحثية
• نسمع بشكل دوري عن أنشطة بحثية يقوم بها خبراء وباحثو المعهد العربي للتخطيط، هل لك أن تحدثنا عن الآلية المتبعة بالنسبة لنشاط البحوث والنشر في المعهد ضمن خطته للعام المقبل؟
ـــ مما لا شك فيه أن الخبرة التي تراكمت لدى المعهد في مجال المشاريع البحثية قد ساهمت في اختياره لأهم وأحدث قضايا التنمية العربية التي سيتم تنفيذ مشاريع بحثية حولها، ومن ثم إصدارها ونشرها ضمن قنوات النشر المتوافرة لديه، من أجل وضعها بين أيدي صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي العربي. ونحن نسعى في المعهد إلى التركيز على المحاور المستنبطة على أنها تشكل برامج بحثية على مستوى المعهد، وعلى أنها تشكل الاهتمامات البحثية لأعضاء الهيئة العلمية، واستمرار العمل في إطارها بطريقة مستمرة، وذلك بهدف مراكمة ميزة نسبية للمعهد وأعضاء هيئته العلمية على مدى زمني متوسط، بحيث تكون هذه البحوث رافداً لقنوات النشر في المعهد، وذلك كل حسب برنامجه البحثي وحسب إنتاجه العلمي خلال السنة. وستتركز هذه الموضوعات على أربعة محاور رئيسية: المحور الأول منها حول «القدرات التنافسية ودور القطاع الخاص» أما المحور الثاني فهو حول «المسارات والأزمات الاقتصادية» أما المحور الثالث فيدور حول «التنمية الاجتماعية» أما المحور الرابع والأخير فيتناول «الأسواق المالية». إضافة إلى ذلك في مجال البحوث، واستمراراً لجهود المعهد بعد إصداره الأعداد الثلاثة الأولى من تقرير التنافسية العربية، ستبدأ العملية البحثية لإصدار العدد الرابع، بما في ذلك عملية تطوير منهجية حساب المؤشر المركب.
• هل تخبرنا عن تجربة المعهد في البحوث الميدانية وكذلك البحوث المشتركة مع جهات أكاديمية وعلمية أخرى؟
ـــ يعنى المعهد بالاستفادة من آلية البحث الميداني، التي تعنى بالدراسات القطرية المقارنة المستندة إلى دراسة الحالات لمختلف الدول العربية، بما في ذلك صياغة مقترحات مشروعات بحثية يمكن أن تقدم لمانحي العون الأكاديميين لتمويلها. كما يعمل المعهد على تعميق الاستفادة من البحوث التشاركية، التي تستدعي التعاون العلمي والاشتراك في التمويل مع مختلف الجهات البحثية الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار فإن المعهد يشجع أعضاء هيئته العلمية على تجميع نتائج أبحاثهم المنشورة وغير المنشورة في كتب قابلة للإصدار. كما استحدث المعهد قنوات خاصة بنشر المحاضرات أو الحلقات النقاشية التي تتم في المعهد وذلك من أجل توسيع مجال الاستفادة لأكبر شريحة من القرّاء والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
الخطة المستقبلية
• نسمع دائماً عن مشاريع استشارية ينفذها المعهد لمصلحة بعض الدول العربية، هل لك أن تحدثنا عن خطتكم للعام المقبل 2008-2009 في هذا المجال؟
ـــ لطالما سعى المعهد ضمن جهوده إلى تلبية الاحتياجات التنموية المتخصصة للجهات والمؤسسات داخل دولة الكويت وخارجها من خلال تنفيذ مشاريع استشارية بناءً على طلبها، وسيسعى خلال الخطة المقبلة لتقديم خدمات استشارية من خلال التطبيق الملائم لمنهجيات وأدوات التحليل المستخدمة في الأدبيات والاستعانة بأحدث قواعد البيانات الإقليمية والدولية، حيث ستتضمن المقترحات الاستشارية مجموعة متنوعة من أهم القضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية، منها: تقييم الخطط التنموية للبلدان العربية، تحليل وتقييم أداء القطاعات الإنتاجية من وجهة نظر التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي، إعداد التقارير الوطنية للتنافسية، تحليل وتقييم أداء أسواق العمل، تحليل وتقييم كفاءة قطاع المصارف وأسواق رأس المال، تحليل وتقييم الكفاءة الاقتصادية لنظم التعليم، وبناء النماذج الاقتصادية القياسية ونماذج التوازن القابلة للحساب.
• لماذا قرر المعهد عقد مؤتمره الدولي بشكل سنوي؟
ـــ لا شك في أن المؤتمرات الدولية توفر بيئة علمية للتحاور البنّاء عربياً ودولياً، وتفتح آفاقاً واسعةً لتبادل الإنتاج العلمي والأفكار، وتزيد من التفاعل بين صانعي القرار والباحثين العرب. ونظراً لما حققه المؤتمر الذي عقده المعهد في السنة الحالية حول: «أزمة البطالة في الدول العربية» من نجاح ومشارَكة كبيرة قيّ.مة ومتنوعة، فمن هذا المنطلق جاء عزم المعهد على عقد مؤتمره الدولي بشكلٍ سنوي.
• لم تم اختيار موضوع البطالة لمؤتمركم الدولي لهذا العام؟
ـــ جاء اختيار المعهد لموضوع البطالة لمؤتمره الدولي الذي عقد في القاهرة خلال شهر مارس 2008 ضمن حرص المعهد على دعم التنمية الاجتماعية في الدول العربية. ففي إطار المفهوم الموسع للتنمية على أنها عملية لتوسيع خيارات البشر ليعيشوا الحياة التي يرغبون فيها، تنطوي البطالة على حالة حقيقية من الحرمان من القدرة على الفعل واختيار الحياة التي يرغب فيها الفرد العاطل. وتوضح الشواهد التطبيقية، خصوصاً تلك المتعلقة بالمجتمعات الأوروبية ، أنه يمكن تعويض الفرد المتعطل على الدخل الذي لا يحصل عليه بواسطة برامج اجتماعية تتمحور حول أحد أنواع «بدل العطالة» أو «إعانة البطالة»، وذلك بغض النظر عن التكاليف الاقتصادية والآثار السلبية على الحوافز المترتبة على مثل هذه البرامج. «ولكن إذا ما كان للبطالة آثار أخرى سالبة على حياة الأفراد، وتسبب لهم حرماناً من أنواع أخرى، فإن تحسين الوضع من خلال الدعم المالي في صورة دخل سيكون محدود الأثر في هذا الصدد».
• سمعنا عن مذكرات تفاهم وتعاون بين المعهد العربي للتخطيط والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية. هل هناك من مشاريع مشتركة تودون القيام بها مع منظمات دولية خلال خطتكم العلمية للسنة القادمة؟
ـــ بالتأكيد، فقد قام المعهد مؤخراً خلال شهر مارس 2008 بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل العربية، ومقرها في مصر، بهدف تفعيل التعاون بين الطرفين من خلال تطوير وتوفير البيانات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتحليلها، وإعداد الدراسات، وإصدار المطبوعات والتقارير الشاملة التي تتناول بالتحليل أوضاع التنمية، وتطوير مهارات المعنيين بشؤون التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المشورة الفنية للدول الراغبة، والقيام بعقد عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش. واستمراراً لجهود المعهد في تبادل الخبرات العلمية والعملية بينه وبين المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية وتوثيق التعاون معها، وتوسيع دائرة المستفيدين من مختلف أنشطته، وتسليط الضوء على دوره في دعم التنمية العربية على المستويين العربي والدولي، وفي إطار مبادرة ـــ تهتم بعملية التنمية في الدول العربية كمجموعة ـــ بين المعهد العربي للتخطيط ومعهد البنك الدولي، سيتم تنفيذ برنامج تعاون يشتمل على عدد من الأنشطة مثل: مؤتمرات، ملتقيات لصناع القرار، أنشطة لتأهيل الكوادر العاملة في مجالات التنمية، وإصدار مطبوعات بحثية. حيث سيبدأ هذا التعاون من خلال تنفيذ برنامجين تدريبيين حول «الإدارة الاقتصادية التجميعية والنمو الاقتصادي»، و «تنافسية الأعمال وتطويرها».

إصدارات جديدة
أكد الغزالي على استمرار المعهد بإصدار مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية التي ستكمل عامها العاشر في يوليو من هذا العام، مشيراً إلى أن المجلة ستصدر عدداً خاصاً بهذه المناسبة. وأضاف إن المعهد سيستمر بإصدار دورياته الأخرى مثل سلسلة جسر التنمية؛ وذلك في إطار حرصه على توفير مادة مبسطة قدر المستطاع للقضايا المتعلقة بسياسات التنمية ونظرياتها وأدوات تحليلها بما يساعد على توسيع دائرة المشتركين في الحوار الواجب إثارته، حيث هذه القضايا. وأيضاً سيستمر بإصدار سلسلة اجتماعات الخبراء وسلسلة أوراق العمل. وكذلك سيصدر خلال العام المقبل كتابين أحدهما حول البطالة والآخر حول قضايا التنمية في الدول العربية. وفي إطار النشر الالكتروني أشار الدكتور الغزالي إلى أنه سيتم إدراج مجموعة من البرامج التدريبية ضمن موقع المعهد على الإنترنت.





توصيـات حول البطالة


سألنا الدكتور عيسى الغزالي عن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذي عقد مؤخراً حول البطالة، فأجاب بأن التوصيات قد تمحورت حول ما يلي:
• العمل على تضمين خطط التنمية أهدافاً تعنى بالإقلال من معدل البطالة على المدى الزمني الطويل، واستكشاف مختلف الوسائل التي من شأنها تحقيق مثل هذه الأهداف بما في ذلك برامج التمويل للمنشآت بالغة الصغر، و برامج تحول النشاطات غير المنظمة لتندرج تحت مظلة النشاطات الإقتصادية المنظمة بالإضافة إلى التوظيف الحكومي الذي يتسق مع الحفاظ على التوازن الداخلي للإقتصاد.
• العمل على تطوير مؤسسات سوق العمل ورفع كفاءتها من وجهة نظر توفير المعلومات حول الوظائف الشاغرة، خصوصاً في القطاع الخاص، وحول المهارات المطلوبة للقطاعات التنافسية.
• العمل على صياغة برامج، وإنشاء مراكز، وإنشاء مراكز تدريب تكميلية للمؤهلات التي تمنحها نظم التعليم، وصياغة برامج للتدريب التحويلي للعمال الذين يتم الإستغناء عن خدماتهم.
• العمل على إعادة النظر في هيكل الحوافز في مختلف أسواق العمل بهدف تضييق الفجوات سواء كان ذلك من جانب الأجور أو جانب المزايا المرتبطة بالوظائف المتشابهة