مصر: حلول غير تقليدية لتمويل عجز الموازنة البالغ 71 مليار جنيه
عدد القراء: 142


30/04/2008 القاهرة ـــ أحمد أبوالوفا:
قال مسؤول مالي مصري ان الحكومة تدرس بعض الحلول لمواجهة العجز بالموازنة الجديدة من بينها طرح صكوك إسلامية بالخارج بنفس السيناريو الذي اتبعته وزارة الخزانة البريطانية مؤخرا لتمويل عجز موازنتها. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أشرف العربي فى تصريحات له أن هذه الصكوك إحدى أدوات الدين ولا بد أن ينحصر طرحها في مستوى مقبول حتى لا تزيد الديون بشكل يفوق الحدود.
ورفض العربي الرهان على انخفاض أسعار السلع الغذائية والقمح عالميا وتمويل عجز الموازنة العامة من خلال فروق أسعار استيرادها، بدلا من الاتجاه لفرض ضريبة جديدة أو زيادة رسوم إضافية.
وقال إن اقتصادات الدول لا تبنى على توقعات استمرارية انخفاض أسعار السلع العالمية من عدمه في ظل التحول الى استخدام الوقود الحيوي عالميا، وكذا ارتفاع أسعار النفط لا يكفي لتوفير موارد حقيقية لسد العجز من خلالها.
كان رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية محمود الشاذلي قد ذكر ان مشروع الموازنة العامة المقبلة لعام 2008 ـــ 2009 وضع في اعتباره تعديلات الأجور وزيادة الدعم والعلاوة الاجتماعية لأكثر من 15%، مضيفا أن هذه التطورات سيتم تمويلها من موارد حقيقية لتفادي زيادة التضخم والأسعار، ويبلغ عجز الموازنة لعام 2008 ـــ 2009 النقدي 71 مليار جنيه، بينما يصل العجز الكلي الى 67 مليار جنيه، واجمالي الموازنة يبلغ 589 مليار جنيه الدولار يساوي 5،47 جنيهات.
ووصف الشاذلي العجز بأنه في الحدود الآمنة، حيث يقل عن موازنة عام 2007 ـــ 2008 البالغة نحو 6،9% من الناتج المحلي، ويصل في موازنة العام المقبل الى 8،6%؛ مؤكداً أن زيادة أسعار السلع العالمية والطاقة والقمح ساهمت بزيادتها بشكل غير عادل في التأثير على عجز الموازنة العامة، ولو كانت الأمور «ماشية بطبيعتها» لكان العجز انخفض الى أقل من 6%، حسب قول الشاذلي.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن من بين هذه الآليات والمقترحات الاخرى لتغطية العجز والتي يتم التشاور بخصوصها حاليا، زيادة الضريبة بواقع 2% لمن تزيد أرباحهم على حد معين سنويا، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الجامعات والمدارس الخاصة، بالإضافة الى فرض ضريبة على توزيعات الأرباح،
مشيراً الى أن اقتراح زيادة الضريبة على فئات معينة جيد من ناحية الضرائب، واصفا اقتراح زيادة سعر الضريبة على من يحققون أرباحا مرتفعة من رجال الأعمال والمستثمرين بأنه «جيد» نظريا، إلا أنه يحتاج لدراسة من الإدارة الضريبية لمعرفة تأثيره على الاستثمار.
وأضاف أن إخضاع ناتج التعامل بالأوراق المالية في البورصة للضريبة ليس من بين مطالب الإدارةالضريبية لتوفير موارد حقيقية، إلا أنه أيد إخضاعها، مؤكداً أن هذا الاتجاه يتوقف على البورصة. وكانت لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس الشورى قد اوصت بزيادة ضريبة الدخل من 20 الى 22% لمن تزيد دخولهم على خمسة ملايين جنيه والى 25% لمن تجاوز دخله 50 مليون جنيه.
واقترحت اللجنة إلغاء الإعفاءاتالمقررة على أرباح المدارس والجامعات الخاصة وأرباح البورصة