الوطني: فائض الميزانية على حاله رغم ارتفاع المصروفات 64%
عدد القراء: 340


30/04/2008
في آخر تقرير له حول تطورات أسواق النفط، أشار بنك الكويت الوطني إلى أن أسعار النفط قد عاودت مسيرة ارتفاعها منذ نحو شهر لتبلغ مستويات قياسية جديدة، فقد تجاوز سعر برميل النفط الخام الكويتي وللمرة الأولى في تاريخه حاجز 100 دولار وذلك في 15 إبريل وليبلغ 100,9 دولار، وليصل في 28 من الشهر ذاته إلى 107,3 دولارات، وذلك مقابل 91,6 دولاراً سجلت في اليوم الأول من الشهر، وعزا بعض المحللين هذا التصاعد في أسعار النفط إلى ضعف الدولار الأميركي الذي وصل إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو، مما أسهم في زيادة الطلب على السلع المقومة بالدولار ومن ضمنها النفط الخام، كما أن المخاوف المحيطة بتطلعات إمدادات الطاقة على المستوى العالمي قد تفاقمت حدتها نتيجة لتراجع حجم المخزونات الأميركية من النفط الخام، والتوترات الجيوسياسية وتوقف الإنتاج في بعض مصافي التكرير نتيجة لأعمال الصيانة، هذا إلى جانب توقع محدودية النمو في حجم الإمدادات من خارج أوبك في ضوء تراجع حجم الإنتاج في كل من روسيا والمكسيك، وبالمقابل، فإن المخاوف من أن ضعف النمو في الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى خفض الطلب على النفط في هذا العام قد زادت من حالة الغموض التي تكتنف الأسواق، لكنها حتى الآن لم تكن بالقوة الكافية للضغط على الأسعار نحو الهبوط.

الأسعار العالمية
كما ارتفعت أيضاً أسعار الخامات النفطية العالمية التي تعتبر المؤشر المرجعي لأسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة خلال شهر إبريل، فسعر مزيج غرب تكساس قد ارتفع 18% منذ بداية الشهر وحتى 28 إبريل ليصل إلى 118,8 دولاراً للبرميل، في حين بلغ سعر مزيج برنت 116,7 دولاراً للبرميل في 28 إبريل، مرتفعاً من مستواه القياسي السابق الذي كان قد سجله في منتصف شهر مارس والبالغ 107,7 دولارات للبرميل، كذلك الحال، فإن سعر مزيج سلة أوبك كان قد تجاوز أيضاً حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل في 28 إبريل إلى 110,2 دولارات للبرميل، وبذلك بلغ متوسطه خلال هذه الفترة المنقضية من شهر إبريل نحو 104,1 دولارات للبرميل.ضعف الطلب أما بخصوص الطلب العالمي على النفط خلال الاثني عشر شهراً القادمة، فقد أشار الوطني إلى أن التوقعات السابقة قد تم تعديلها لتعكس المزيد من الضعف في معدل نمو هذا الطلب، الأمر الذي يدعم وجهة النظر التي مفادها أن أسعار النفط ترتفع باستقلالية عن التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية، فوكالة الطاقة الدولية ذات التقديرات الأكثر تفاؤلاً بخصوص النمو في الطلب العالمي قد خفضت من تقديراتها لمعدل النمو في الطلب العالمي على النفط لعام 2008 إلى 1,5% أو ما يعادل زيادة قدرها 1,3 مليون برميل يومياً، وذلك مقابل نمو نسبته 2% ومقداره 1,7 مليون برميل يومياً كانت تتوقعه في الشهر السابق، وهذا التوقع الأخير جاء ليعكس بشكل رئيسي قيام صندوق النقد الدولي أخيراً بخفض معدل النمو في الاقتصاد العالمي من مستواه المتوقع سابقاً، وبالمقابل، فإن مركز دراسات الطاقة الدولية لم يغير من تقديراته السابقة لمعدل النمو في الطلب على النفط والبالغ 0,7% أو ما قدره 0,6 مليون برميل يومياً، ومع ذلك، يلاحظ أن وكالة الطاقة ومركز الدراسات تتفق بشكل أكبر على اتجاهات النمو في الطلب العالمي على النفط، حيث سيكون هذا النمو ضعيفاً نسبياً في الولايات المتحدة، يقابله نمو قوي من طرف الهند والصين ودول الشرق الأوسط.

ضبابية الإمدادات
وعلى صعيد الإمدادات، يرى الوطني أن الرؤية تشوبها درجة عالية من الضبابية، فإلى جانب تراجع حجم المخزونات الأميركية، فإن حدوث العديد من الانقطاعات المتتالية في الإمدادات خلال الأسابيع الأخيرة قد أسهم في عدم استقرار الأسواق، كالضرر الذي حصل في خطوط أنابيب النفط في نيجيريا والعراق، والإضرابات في الغابون، والإغلاق المؤقت لأربع منصات تصدير في المكسيك نتيجة لسوء الأحوال الجوية، إلى جانب التقطع الحاصل في الضخ عبر أنابيب نفط الكالباين في المنطقة الجنوبية للولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك، فقد شهد شهر ابريل بروز بعض التكهنات بأن إنتاج روسيا من النفط الخام قد يكون وصل إلى أعلى مستوياته، وذلك بعد ان أظهرت البيانات أن حجم هذا الإنتاج قد انخفض خلال الربع الاول من عام 2008، وهذه التطورات قد اسهمت بدورها في استمرار وتيرة التشاؤم المحيطة بحجم الإمدادات من خارج منظمة أوبك، حيث يرى بعض المراقبين ومن ضمنهم مركز دراسات الطاقة الدولية أن لا يطرأ أي تغير يذكر على حجم الإمدادات من خارج أوبك خلال هذا العام بعد أن جاء نمو هذه الإمدادات مخيباً للآمال خلال عام 2007.
إضافة إلى ذلك، فإن الفترة الطويلة المتبقية حتى انعقاد الاجتماع القادم لمنظمة أوبك في شهر سبتمبر، وإن كانت في الظاهر توفر بعض الاستقرار لأسواق النفط خلال فترة الصيف، فقد خلقت بالمقابل انطباعاً بأن المنظمة راضية بالسماح لحالة الضبابية التي تكتنف الاسواق أن تلعب دورها، مما سيسهم بالتالي في رفع عنصر المخاطرة الذي يحدد مسار الأسعار في المضاربات، ومع ذلك، فإن مسؤولي أوبك يرون أن مقومات السوق النفطي ما زالت في حالة توازن.
وكان إنتاج الدول الثلاثة عشر الأعضاء في أوبك خلال شهر مارس قد بقي فوق مستوى 32 مليون برميل يومياً، وذلك للشهر الرابع على التوالي، إلا أن معدل الإنتاج على مستوى الدولة الواحدة قد كان عرضة لتغيرات ملحوظة، فزيادة إنتاج إيران بنحو 85 ألف برميل يومياً لم تكن كافية لتعويض مجمل النقص في إنتاج كل من الإمارات وفنزويلا ونيجيريا والكويت، مما أدى إلى تراجع الإنتاج لدى أعضاء أوبك الاثني عشر (باستثناء العراق) خلال شهر مارس إلى ما متوسطه 29,6 مليون برميل يومياً، أي بانخفاض قدره 174 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، وبالمقابل، فقد ارتفع إنتاج العراق بنحو 33 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2,39 مليون برميل يومياً، ومتجاوزاً بذلك معدل إنتاجه في مطلع العام بحوالي 200 ألف برميل يومياً.

فحص الأسعار
كما نوه الوطني بأن الإجماع المتزايد حول ضعف النمو في الطلب العالمي على النفط، إلى جانب الزيادة المتوقعة في الطاقة الإنتاجية لدى أعضاء أوبك خلال عام 2008 التي ستحد من حدة المخاوف حول مدى مرونة النمو في الإمدادات من خارج أوبك، تشير إلى أن أسعار النفط ستفقد جزءاً من مكاسبها مع مرور الوقت من هذا العام، وتبعاً لذلك، وعلى الرغم من التسارع الأخير في الأسعار، فمن المتوقع لسعر برميل النفط الخام الكويتي أن يكون أدنى من مستواه الحالي مع مطلع العام المقبل، فلو افترضنا أن النمو في الطلب العالمي على النفط جاء طفيفاً وبحدود 0,6 مليون برميل يومياً خلال عام 2008، وأن زيادة فعلية في حجم الإمدادات من خارج أوبك جاءت بنفس المقدار، فستكون قرارات أوبك بخصوص معدل إنتاجها عاملاً رئيسياً لأي تغير في حالة التوازن الكلية للأسواق، ومن المرجح أن يرتفع معدل إنتاج أوبك بشكل طفيف على امتداد العام نتيجة لزيادة إنتاج السعودية بالدرجة الأولى، مما سيسفر عن إعادة بناء تدريجية لمستويات المخزونات العالمية التي كانت قد تراجعت في السابق، وبالنتيجة، فإن سعر مزيج برنت قد يهبط تدريجياً من 106 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2008 إلى 91 دولاراً للربع الاخير من العام، وبالتالي يهبط معه سعر برميل النفط الخام الكويتي من 97 دولاراً إلى 83 دولاراً خلال نفس الفترة، إلا أن الأسعار قد تلاقي دعماً في حال استجابت أوبك لتراجع الأسعار بتبني حزمة متتالية من التخفيضات لإنتاجها.

أعلى المستويات
ومع ذلك، تبقى هنالك احتمالية أن تستمر أسعار النفط المرتفعة لفترة أطول، وخاصة إذا استطاع النمو القوي في الصين والهند أن يسحب الاقتصاد العالمي من مرحلة الضبابية الحالية، فالنمو في الطلب على النفط خلال عام 2008 قد يصل إلى ضعف مستواه المقدر في السيناريو السابق، أي إلى 1,5% أو بمعدل 1,2 مليون برميل يومياً، ولو افترضنا أن إنتاج أوبك سيرتفع بنحو 1,3 مليون برميل يومياً خلال العام، فلن تكون كمية الإنتاج الإضافية قادرة على منع أسعار النفط الخام من أن تبقى فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال الفترة المتبقة من العام في ضوء حالة التوازن الدقيق في معدل تغطية المخزونات لعدد أيام الاستهلاك، وتبعاً لهذا السيناريو المتفائل، فإن متوسط سعر مزيج برنت قد يبلغ أعلى مستوياته عند 117 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2008 وذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 113 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام، في حين ينهي سعر برميل النفط الخام الكويتي عام 2008 قريباً من مستواه الحالي عند 103 دولارات.

الميزانية المحلية
وتشير هذه السيناريوهات إلى أن فائض ميزانية الكويت للسنة المالية الحال2008-2009 قد يأتي عند نفس مستواه للسنة المالية السابقة والذي يقدره الوطني بنحو 8,9 مليارات دينار، وذلك رغم الزيادة الكبيرة المخطط لها في المصروفات في السنة المالية الحالية والبالغة 64%، ووفقاً للسيناريوهات الثلاثة السابقة، فإن متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي للسنة المالية الحالية قد يتراوح ما بين 77 دولاراً و102 دولار، وذلك مقابل 75 دولاراً للسنة المالية السابقة، ومتجاوزاً بشكل ملحوظ لمتوسطه المفترض في الميزانية والبالغ 50 دولاراً، وبما أن المصروفات الحكومية تأتي بالعادة بحدود 5% إلى 10% دون مستوياتها المقدرة في الميزانية، ، فإن ذلك يعني أن فائض الميزانية للسنة المالية 2008-2009 قد يتراوح ما بين 1 إلى 10 مليارات دينار، وذلك قبل تخصيص 10% من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، ومع الأخذ بعين الاعتبار عزم الحكومة على تسديد المتأخرات المستحقة عليها تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 5 مليارات دينار في السنة المالية الحالية، ومع أن هذه التوقعات تشير إلى شريحة واسعة من النتائج المحتملة، فإن فائضالميزانية تبعاً لأسوأ الاحتمالات سيأتي أفضل بكثير من العجز المقدر في ميزانية الحكومة والبالغ 5,1 مليارات دينار.




مخاطر هبوط البرميل
بالنسبة للمخاطر التي قد تدفع بأسعار النفط نحو الانخفاض، يرى الوطني أن أهمها هو تحقيق نمو أقوى في حجم الإمدادات من خارج أوبك، إلى جانب ضعف الطلب، فقد يأتي هذا النمو أكبر بنحو 0,5 مليون برميل يومياً من تقديراتنا المبنية عليها وجهة نظرنا الأساسية، وهذه الزيادة بحد ذاتها قد تعادل تقريباً معدل الزيادة في الطلب العالمي على النفط لعام 2008، وبافتراض أن أوبك استجابت لمثل هذا التطور بالبدء بتخفيض إنتاج المنظمة في أواخر العام، فإنها مع ذلك ستكون تسعى إلى الإمساك بالأسعار بعد انخفاضها بشكل ملحوظ، فسعر مزيج برنت قد يهبط بسرعة إذا ارتفع حجم تغطية المخزونات العالمية ليبلغ 75 دولاراً مع نهاية العام، أما سعر النفط الخام الكويتي، فقد يهبط إلى 68 دولاراً خلال الربع الأخير من عام 2008 ومن ثم إلى 58 دولاراً خلال الربع الأول من عام 2009.