الغزالي: عمليات التحرير الاقتصادي تتطلب دعم المنافسة ومحاربة الاحتكار
عدد القراء: 129

الغزالي (إلى اليسار) والكواز


30/04/2008 كتب وليد قرضاب:
قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور عيسى الغزالي ان معظم الدول العربية تتخذ اجراءات مختلفة للاصلاح من اجل افساح مجال اكبر للقطاع الخاص، واعادة تشكيل ادواره واتاحة دور ريادي له في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة رفاهية الفرد والمجتمع. واضاف ان قضية نمط الملكية تعتبر من القضايا التي ارتبطت بمفهوم الكفاءة الاقتصادية، مشيراً الى انه على الرغم من تسارع التوجه نحو التحول لملكية القطاع الخاص على حساب الملكية العامة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي وحتى الان، فإن الجدل لا يزال مستمراً حول علاقة الكفاءة الاقتصادية بنمط الملكية.

برامج الإصلاح
وقال الغزالي، في افتتاح ندوة حول «بيئة ممارسة انشطة الاعمال ودور القطاع الخاص»، ان العديد من الدول العربية قامت بتطبيق برامج للاصلاح والتحرير الاقتصادي هدفت الى تخفيض العبء على دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية وتشجيع دور القطاع الخاص. وفي اطار مثل هذه البرامج لعبت عملية تحويل ملكية المشروعات العامة للقطاع الخاص دوراً مهما في تحقيق هدف زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
واعتبر ان عمليات التحرير الاقتصادي لا تزال جارية في عدد كبير من الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وفق شروط توفير الاسواق التنافسية الخالية من الاحتكار، وتوفير قوانين ذات مصداقية تشريعية وتنفيذية لمحاربة الاحتكار ودعم التنافسية، اضافة الى توفير اجهزة رقابية بما في ذلك جمعيات النفع العام المتخصصة لمحاربة الغش والاستغلال التجاري. وقال الغزالي ان مؤشرات قياس البيئة الملائمة لاداء الاعمال تشتمل على سهولة الدخول والخرو ج من الاسواق، وسهولة الحصول على التراخيص، ومحاربة الفساد، واحترام القوانين وسهولة الحصول على الائتمان.

البيئة التنافسية
من جهته، قال عضو الهيئة العلمية في المعهد احمد عبدالرحيم الكواز انه يجب تأمين البيئة التنافسية في الدول لتسهيل عمل القطاع الخاص من خلال دعم الحكومات للقوانين التنافسية ومحاربة الاحتكار، مشيراً الى ان الكويت لا يوجد فيها حتى قانون خاص لدعم التنافسية ومحاربة الاحتكار، بيد ان هذا الامر مذكور في قانون التجارة الصادر عام 1980 تحت بند اعمال المنافسة غير المشروعة والاحتكار.
واعتبر الكواز انه يجب التوفيق بين دور القطاع الخاص ودور الدولة، لكن بيئة الاعمال في الدول العربية تدعم المنافسة في بعض القطاعات التي تتعلق بأنشطة احلال الواردات وتبقي على الاحتكار في قطاعات اخرى تتعلق بالانشطة الصناعية الكبرى من خلال صعوبة النفاذ الى الاسواق نتيجة لصعوبة الحصول على تراخيص، اضافة الى الوكالات الحصرية التي تمثل حماية للمنافسين بدل حماية المنافسة واستبعاد الاجانب عن دخول السوق بشكل تنافسي.
وخلص الكواز الى ان دور القطاع الخاص يتعزز من خلال توفير بيئة مناسبة للاعمال دون الاستغناء عن دور الدولة، التي يجب ان يكون لها دور قوي وايجابي من خلال فرض هيبتها في تنفيذ القوانين ومحاربة الفساد ومنع الاحتكار، اضافة الى توفير جهاز قضائى مستقل يبت بسرعة في القضايا العالقة. معتبراً ان الاهم من ذلك كله هو ايجاد الجو التنافسي البعيد عن الاحتكار ونمط الملكية.