المشاريع الصغيرة تستقطب الفرص.. وتستعد للمرحلة الكبرى
عدد القراء: 152

• جانب من جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة


30/04/2008
افتتح جلسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة باكستان طارق سيد الذي عرض تجربة دولته، بالاضافة الى تجربة دول اخرى في هذا المضمار وترأس الجلسة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء جمهورية مصر السابق.
وفي هذا السياق، اظهر سيد بعض الحقائق والارقام الخاصة بشرق آسيا، حيث بين ان الهند وحدها تضم 200 مليون مسلم وتمثل المنطقة 22 في المائة من اجمالي سكان العالم وتوفر 50 في المائة من القوى العاملة، في حين تصل نسبة نمو المنطقة الى 8,6 في المائة، معتبرا الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عبارة عن اعمال تبدأ في مرحلة صغيرة وتنتهي في شركات صغيرة ومتوسطة، لافتا الى انها تركز على شقين هما عدد العاملين وحجم رأس المال المنتج.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي، أكد أن عدد العاملين في الشركات الصغيرة يصل الى 10 موظفين، فيما رأسمالها قرابة 10 آلاف دولار في حين يصل عدد العاملين في المتوسطة 300 موظف وعدد الاصول تقدر بـ15 مليون دولار.

ماكدونالد أكبر مثال!
واوضح ان تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة تختلف من دولة الى اخرى، اذ توجد تجارب مختلفة للدول في هذا المجال، لافتا الى ان النمو الكبير في الدول الصناعية ادى الى تنامي دورها.
واضاف: تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 99 في المائة من اجمالي الشركات و52 في المائة من اجمالي القوى العاملة و31 في المائة من اجمالي ناتج القطاع الخاص، ضاربا المثل بماكدونالد، التي بدأت كشركة صغيرة وتحولت الى شركة عملاقة.
ولفت الى ان الصين تضم حوالي 85 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفر 75 في المائة من فرص التوظيف و80 في المائة من حجم الانتاج الاقتصادي.

دفع العوائد.. عائق للمشاريع
وقال ان اهم عائق يقف في طريق هذه الشركات هو دفعها لعوائد كبيرة على اي قرض تحصل عليه من البنوك، مبينا ان إقراضها يكون اكبر من الشركات الكبيرة وبالتالي تكون نتائج الفشل اخطر من الكبيرة.
وتابع «اجمع الباحثون ورجال الاعمال على ان الشركات الصغيرة والمتوسطة اساس نمو الدول، وذلك لدورها الكبير في توظيف وخلق فرص عمل، فلا بد من تعظيم دور هذه الشركات بحيث يكون دورا حيويا يزيد من التنافسية ورفع درجة الكفاءة.
ودعا سيد الحكومات الى ضرورة دعم هذه الشركات لكي تتيح لها الاستفادة من انتاجيتها، مبينا ان الاسواق المالية لا تغطيها كما ينبغي على الرغم من ان هذه الشركات لها الفضل في تكوين النمور الاسيوية والرفع من شأنها.
واكد ان هذه الشركات لها دور في مكافحة الفقر، داعيا جميع الحكومات الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل دور هذه الشركات ولتخفيض الانتاج الصناعي التقليدي.
كما بين ان هذه الشركات تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل متوازية فضلا عن دورها في تخفيض الاسعار.
ثم تحدث عن التجربة النيبالية في هذا الشأن مبينا ان نيبال يزداد فيها عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة سنويا مقارنة بالاحصائيات السابقة.

3,2 ملايين شركة في باكستان
وعرض تجربة دولته في هذا المضمار مشيرا الى ان باكستان تملك 3,2 ملايين شركة للاعمال الصغيرة والمتوسطة وتوظف 99% من اجمالي عدد العاملين في الدولة وتشكل 25 في المائة من اجمالي الصادرات و35 في المائة من القيمة المضافة.
ولتنشيط هذه الشركات اكد على جهود الحكومة الباكستانية في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تذليل جميع العقبات التي تعيق تلك الشركات وزيادة قدرة الشركات بنكيا فضلا عن توفير التكنولوجيا والموارد البشرية.
ولفت الى ان الغرفة التجارية الباكستانية تشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اذ يوجد في باكستان 73 في المائة من صناعات النسيج في العالم وتصدره الى معظم دول العالم مشددا على دور رجال الاعمال في تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعاتهم.

التجربة الاندونيسية
من جانبه، قال رئيس شركة بي.تي تيليكوم في اندونيسيا تانري ابينغ ان بلاده تتطلع الى استضافة المنتدى الاقتصادي الاسلامي في العام القادم ولقاء رواد الاقتصاد والتعرف على خبراتهم.
واضاف ابينغ ان اندونيسا تعد رابع اكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد السكان بعد الصين والهند والولايات المتحدة الاميركية حيث تضم 230 مليون نسمة 85 منهم مسلمون لافتا الى ان اندونيسيا من الدول غنية الموارد سواء المعدنية او الزراعية او السياحية.
واشار الى انها استمرت لمدة 30 عاما تحت قيادة الرئيس سوهارتو وذلك منذ عام 1968 الى 1998 حيث كان دخل الفرد آنذاك يبلغ 600 دولار سنويا حتى وصل الى 1600 دولار.
واشار الى ان اندونيسيا تأثرت بشكل كبير من ازمة جنوب شرق آسيا خلال عام 1998 حيث انخفضت العملة الاندونيسية ووصلت الى خمس قيمتها الفعلية لافتا الى ان في ذلك الوقت استبدل سوهارتو وتعاقبت بعده اربع حكومات متوالية خلال 10 سنوات حتى وجدت حكومة قوية ومستقرة خلال السنوات السابقة واصبحت الحكومة القائد لعملية التنمية الاقتصادية.
وبين ان معدل النمو الاقتصادي وصل الى 6 في المائة بعدما كان قبل الازمة 8 في المائة، كما وصل متوسط دخل الفرد الى 1500 دولار، وهناك خطط لزيادته الى 6 الاف دولار.
وشرح ابينغ ان الشركات الصغيرة هي التي يقل رأسمالها عن مليون دولار، في حين يقل رأسمال الشركات المتوسطة عن 5 ملايين دولار، لافتا الى ان اندونيسيا كانت قبل ازمة عام 1998 تعتمد على المؤسسات والشركات الحكومية التي تصل الى 60 في المائة في حين كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تمثل الا 40 في المائة من اجمالي الشركات، ولكن عقب الازمة تغيرت الاوضاع، واصبحت الشركات الكبيرة والمتوسطة تمثل 56 في المائة من اجمالي الشركات.

الاقتراض وانهيار شركات
ولفت الى ان الشركات الكبرى في اندونيسيا كانت تعتمد على الاقتراض لتمويل اعمالها، مما ادى الى انهيارها عند حدوث الازمة، في حين كانت الشركات الصغيرة هي الاكثر استقرارا لعدم اعتمادها على القروض البنكية وحققت معدل نمو كبيرا، معتبرا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المنقذة للاقتصاد الاندونيسي.
واوضح ابينغ ان 96 في المائة من قوى العمل الاندونيسية في القطاع الخاص تعمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما انها تضيف مليوني عامل سنويا وتساهم في عمليات التصدير بحصة تصل الى 15 في المائة، مبررا سبب ضآلة هذه الحصة الى عدم توافر العلاقات الدولية لهذه الشركات، مما يحد من قدرتها التصديرية.
واعتبر ابينغ ان مشكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في عدم قدرتها على الحصول على التمويل من البنوك، وذلك لأن فوائد القروض لا تقل عن 10 في المائة، مما يحمل الشركات اعباء مالية كبيرة ويحقق للبنوك ارباحا كبيرة.
وبين ان الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تملك رؤوس اموال كبيرة تساعدهم على تطوير اعمالهم كما ان 70 في المائة من مالكي هذه الشركات لا يحصلون على مستوى تعليمي جيد.




عبيد: المال عنصر مهم في التنمية
كونا ــ قال رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، عاطف عبيد اننا نثمن مبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي اطلقها لإنشاء صندوق باسم «الحياة الكريمة في الدول الإسلامية».
واضاف عبيد ان المبادرة هي دعوة للآخرين لتوفير عنصر مهم من عناصر التنمية وهو المال.
وأكد ان المنتدى يتميز بعدد من المميزات، اهمها التنظيم الدقيق وحسن اختيار الموضوعات وترابطها.