المحمد: أمية مرتفعة وانتشار الفساد وضعف الاستثمارات البشرية المنتـدى الاقتصـادي الإسـلامـي الدولـي الرابـع
عدد القراء: 322

• ولي العهد ورئيس الحكومة وإلى جانبهما عدد من القيادات المشاركة


30/04/2008 رأى رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد ان العالم شهد مع نهاية القرن الماضي وما زال يشهد تطورات جوهرية على الاقتصاد العالمي اخذت تعيد صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية، ولعل ابرزها عولمة النظام التجاري الدولي، حيث تزايد فيه الاعتماد المتبادل بين الدول وانظمتها الاقتصادية والموارد المتاحة لكل بلد، وتلاشي الاقتصاد الموجه مقابل نمو اقتصاد السوق الحر، بشكل قاد الى تعاظم دور القطاع الخاص، وتزايد دور التكنولوجيا في تسريع الاقتصاد مما ادى الى بروز ما يسمى بالتجارة الالكترونية، واصبح عصرنا يعيش ظاهرة الكيانات الضخمة سواء الاقتصادية منها او السياسية او العسكرية، ولذلك اصبح لزاما علينا ان نسعى الى العمل المشترك وفتح مختلف آفاق التعاون بين بلداننا الاسلامية، من اجل النهوض بمستوى الامة، وتفعيل دورها على كل الاصعدة في ظل النظام العالمي الجديد.
موارد ضخمة
وأضاف ان من حسن الحظ ان الله سبحانه وتعالى قد انعم على امتنا الاسلامية بموارد ضخمة ومتنوعة ومستمرة تجعل من التعاون والشراكة الاقتصادية بيننا امرا طبيعيا لكي نطور امكاناتنا ونرفع من مستويات النمو والازدهار لشعوبنا ونعزز قدراتنا التنافسية في العالم من خلال الاعتماد على المزايا المكتسبة في البحث والتطوير والابتكار بإنتاج سلع جديدة او تحسين اساليب الانتاج وتطويرها بشكل مستمر لضمان سهولة الدخول الى الاسواق العالمية والتفاعل معها.
عوائق أمام التنمية
غير ان عالمنا الاسلامي يواجه اليوم العديد من التحديات يأتي في مقدمتها ضعف مستويات النمو، وانخفاض مستويات الاستثمار في المجالين المادي والبشري، وانتشار الفقر والبطالة في العديد من دول العالم الاسلامي، وضعف البنى التحتية وانخفاض نوعيتها، وضعف مستويات التعليم والبحث العلمي، وهجرة الكفاءات العلمية، وقصور معظم دول امتنا عن مسايرة ركب الدول المتقدمة اقتصاديا وتقنيا.
أمية مرتفعة
وتابع اود التوقف قليلا عند التنمية البشرية في العالم الاسلامي، حيث انها تمثل مصدر القوة لدى الامم، فعلى الرغم من ان العالم الاسلامي يشكل ما يزيد على خمس اجمالي القوة السكانية في العالم، فإن نسبة الامية عالية فيه، بحيث تصل في بعض اجزائه كالعالم العربي الى اكثر من ثلث السكان، وتشير احصاءات الامم المتحدة الى وجود 6 بلدان اسلامية فقط في مؤشر التنمية البشرية العالية، بينما يوجد 22 بلدا في مؤشر التنمية البشرية المتوسطة، فيما يظل 23 بلدا اسلاميا في مؤشر التنمية البشرية المنخفضة.
انتشار الفساد
من ناحية اخرى فإن معظم التقارير العالمية تشير الى انتشار الفساد على نطاق واسع في الكثير من دول امتنا، مما يسبب آثارا مدمرة على المصالح العامة للشعوب والحكومات ويعطل الاصلاح الاقتصادي والسياسي، ولذلك فإن مكافحة الفساد وإرساء مبادئ افضل للشفافية والمساءلة والحكم الصالح يجب ان تأخذ اولوية كبيرة في مجتمعاتنا.
مواجهة التحديات
وقال لقد اصبح لزاما على العالم الاسلامي مواجهة هذه التحديات وان يكون البحث عن سبل للمعالجة في مقدمة القضايا الحيوية التي يجب ان نوليها الاهتمام الاكبر، وذلك من خلال اعتماد سياسات اقتصادية جديدة تساعد على الاستغلال الامثل للموارد وتعزيز دور القطاع الخاص والحد من سيطرة الدولة وتوفير بيئة قانونية لحماية الملكية بأنواعها، والارتقاء بمستويات التعليم والبحث العلمي، وتشجيع الابداع والابتكار واستغلال كل عناصر المجتمع، وخلق مناخ ديموقراطي يساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال.
ربط المصالح
وأشار الى ان تحقيق كل ذلك يتجاوز امكانات كل دولة اذا ارادت ان تعمل بشكل منفرد، لذا فإن ربط مصالحنا، الاقتصادية والسياسية يعد احدى مفردات التحول المنشود لأمتنا، كما ان العمل على انشاء سوق اسلامية مشتركة اصبح ضرورة ملحة في عالم اليوم لمواجهة التكتلات التجارية الضخمة التي تحيط بالعالم الاسلامي، ومما لا شك فيه ان التحدي الاكبر الذي يواجهنا هو تنظيم الصفوف وتحديد الاولويات والعمل المخلص على التعاون من اجل مواجهة تلك التحديات.