«الفتوى والتشريع»: التشريع ليس من اختصاصنا
عدد القراء: 146


30/04/2008 جاءنا من ادارة الفتوى والتشريع البيان التالي:
نشرت جريدة «القبس» في عددها الصادر بتاريخ 27-4-2008 في الصفحة رقم 53 تحت عنوان «محاولة استقاء قانون الاتصالات الكويتي – من ذلك العماني» ما يلي:
«ان «القبس» علمت من مصادر مطلعة ان ادارة الفتوى والتشريع قد اتمت اعداد التشريعات المقترح الاخذ بها في صياغة فحوى عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الاتصالات الثالثة، وانها بعثت بالفعل بكتاب الى ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة مرفق به ما يقرب من اربعين ورقة تتضمن نصوص التشريعات التي ستعمل بموجبها شركة الاتصالات الجديدة داخل الكويت، وان ما يقارب من 90% من تلك التشريعات مستقى من قانون تنظيم الاتصالات العماني»، ثم تساءلت الصحيفة عما اذا كانت التشريعات المذكورة هي الجسر الذي سيمر عليه قانون تنظيم الاتصالات في الكويت، هذا ان لم تكن هذه التشريعات هي بالفعل قانون تنظيم الاتصالات الكويتي الجديد، ونظرا الى ان ما نشرته جريدة «القبس» على النحو السابق بيانه لا اساس له من الصحة، وجاء على غير سند من الواقع او القانون، ذلك ان اختصاص ادارة الفتوى والتشريع ليس اعداد التشريعات بل مراجعة ما تعده الجهات الحكومية منها وافراغها في الصيغة القانونية المناسبة. كما ان الوزارة المعنية لم تطلب من الادارة مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم الاتصالات، هذا بالاضافة الى ان وزارة التجارة والصناعة ليست هي الجهة المختصة باعداد مثل هذا المشروع، وبالتالي فاننا نؤكد ان الخبر الذي نشرته الجريدة عار من الصحة، وعملا باحكام القانون يرجىنشر هذا التوضيح في جريدة «القبس» في الصفحة ذاتها وبحجم الخط الذي نشر به.