عودة العصر الذهبي للشركات الحكومية بعدما أضر ارتفاع الأسعار بالشركات النفطية العالمية
عدد القراء: 225


29/04/2008 قال كبير المحللين الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية د. فيث بيرول إن سيطرة الشركات الوطنية النفطية ازدادت مؤخرا على إمدادات هذه الصناعة، بينما أدت زيادة استهلاك الأسواق النامية للطاقة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط. وقالت نشرة «ميس» الاقتصادية انه خلال مؤتمر الشركات الوطنية النفطية العالمي الأخير قال فيث ان الصناعة النفطية دخلت مرحلة جديدة من الطلب العالمي، دخل فيها لاعبون جدد على الساحة أحدهم على جانب الطلب والآخر على جانب العرض، فعلى جانب الطلب وصل حجم النمو إلى 80 في المائة من قبل الصين ودول آسيا والشرق الأوسط، ومن جانب العرض يتوقع أن تكون الشركات الوطنية هي مصدر النمو في المعروض.
وأوضح أن الشركات الحكومية أصبحت أحد اللاعبين الناشئين في مجال البحث والاستكشاف خاصة مع تحول السيطرة على المصادر النفطية إلى هذه الشركات ومنع الشركات الكبرى العالمية من العمل في العديد من الدول.
وقال بيرول أن الشركات الوطنية أصبحت تتولى بنفسها عمليات تطوير الحقول الجديدة، وفي بعض الأحيان تتجه إلى الاستعانة بشركات خدمية، وتسعى إلى التوسع عالميا بشدة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ واستكشاف وتنمية حقول خارجية والتعاون مع مثيلتها من الشركات.
وكان لبزوغ نجم الشركات النفطية الوطنية تأثير بالغ في صناعة النفط التي باتت تعتمد بشكل مباشر على كيفية إدارة هذه الشركات لأصولها، ويقع تحت إدارتها ما يقارب من 72% من احتياطي النفط العالمي بينما زادت حصتها من إنتاج النفط بالعالم بنسبة 50 في المائة ومتوقع أن تزيد خلال الأعوام القادمة.
ونوه الى انه على الرغم من مواجهة كبرى الشركات النفطية مشاكل متزايدة بسبب رغبتها في الحصول على النفط بأسعار مغرية، تسعى بعض الشركات الوطنية للاستحواذ على أفضل الخبراء النفطيين وأحدث التقنيات ورؤوس الأموال، وقد تتساوى الرؤوس قريبا بين المنافسين بعد أن أصبحت هناك صعوبة في الحصول على مصادر نفط جديدة.
وأوضح بيرول أن الشركات الوطنية كان لديها تجارب سيئة مع الشركات العالمية الكبرى في الماضي، وستحتاج العلاقة بينهما إلى عقليات أكثر انفتاحا، ويجب أن تراعي الاتفاقيات الجديدة بينهما تحقيق الفائدة لكل الأطراف، بحيث تضمن نوعا خاصا من الجاذبية لهذا النوع من الشراكات.
ومن أهم علامات الاستفهام التي تواجهها الشركات الوطنية النفطية إمكانية وجود خبراء للعمل في مشروعات تنمية الاحتياطيات النفطية الجديدة، دون الحاجة إلى الشركات العالمية خاصة مع تعقد المشروعات الجديدة، وهل سيظل الطابع المحلى يغلب على التوسع في الأعمال والاحتياجات الاقتصادية؟ وهل التوقعات بانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط ستشكل حافزا لزيادة الإنتاج أو تؤثر على سياسيات التنمية النفطية؟
أما عن تأثير الأسعار على الشركات الوطنية فأوضح بيرول أنه من المفترض عند ارتفاع الأسعار أن ينخفض الطلب على السلع مثل ما حدث في 1973ــ1974 عندما انخفض الطلب وقتها بنسبة 3 في المائة. لكن مع بداية عام 2004 عندما ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى واكبها ارتفاع بنسبة 3 في المائة، وفي هذه الحالة لا يمكن تطبيق القاعدة نفسها بسبب الزيادة الحقيقية للطلب من قبل الدول النامية التي لم تتأثر بارتفاع الأسعار، كما تقوم هذه الدول بتقديم دعم على أسعار النفط.
ومن جهته قال رئيس منظمة الأوبك ووزير الطاقة والمعادن الجزائري شكيب خليل في كلمته بهذا المؤتمر ان أسعار النفط المرتفعة زادت من مقدرة الشركات الوطنية على تمويل مشروعاتها التنموية، كما أصبح لها اختراق أكبر للأسواق العالمية، وبينما يحتفظ العالم باحتياطيات كافية للطلب المتوقع مستقبليا، اذ تضاعفت الاحتياطيات النفطية منذ عام 1980 إلى أكثر من 3 تريليونات برميل، نقص معدل زيادة الإنتاج ليصل إلى أقل من ثلث هذا الرقم، فيما توجد مجهودات لجلب تقنيات جديدة تمكن من زيادة استخراج النفط، وأشار إلى أن السؤال يكمن في كيفية استخراج هذه الاحتياطيات في وقت قياسي وملائم لحركة الطلب.
وأشار خليل إلى أن دور الدعم الذي تقدمه الشركات الوطنية قد أعطى أهمية لعامل التأمين الأفضل للطلب، ويجب على منتجي النفط أن تكون لديهم فكرة واضحة عن حجم الطلب المتوقع مستقبلا، ولا تستطيع الشركات الوطنية تأمين تكاليف استثمارات انتاج النفط بسعة إضافية، بينما هناك العديد من الدول المنتجة للنفط تحتاج إلى استثمار فوائضها المالية في مشروعات أكثر أهمية من صناعة النفط، خاصة مع ارتفاع أسعار مشروعات عمليات ما بعد الاستخراج والمقدر أن يصل اختلاف قيمتها إلى 160 مليار دولار بحلول عام 2015.
وقال نائب مدير الاستكشاف والانتاج بشركة البترول الوطنية الفنزويلية خلال المؤتمر: في فترة السبعينات من القرن الماضي كانت كبرى الشركات العالمية النفطية لديها امكانية السيطرة على 85 في المائة من مخزون النفط العالمي، ولكن بحلول عام 2005 اصبحت حرية التصرف لديها محدودة جدا، واصبحت الشركات الوطنية مسيطرة على 65 في المائة.
واشار الى ان العالم اصبح يعترف بانه يواجه حقبة جديدة في شكل الصناعة النفطية وسيسمي القرن الواحد والعشرين قرن سيطرة الشركات الوطنية.
ومن جهة اخرى، قال رئيس وحدة الاسواق وخطط الدولة والشريك في شركة Pfc للطاقة فريد محمد: ان السبب وراء ارتفاع اسعار النفط عالميا هو المخاوف من امكانية منتجي النفط ان يوفوا بالطلب المتزايد خلال الخمسة عشر عاما القادمة، موضحا امكانية تفوق الدول غير الاعضاء بمنظمة الاوبك في انتاج النفط بالمستقبل، بينما سيظل السؤال حول امكانية تجاوب منظمة الاوبك مع الطلب المتزايد للنفط المتوقع ان يصل الى 100 - 110 مليارات برميل يوميا في المستقبل القريب.
وتستطيع الاوبك تولي امر مسألة زيادة الانتاج، بينما يمكن للسعودية ان تضبط الانتاج للسيطرة على الاسعار، ويقول المنتجون انهم بحاجة الى الاسعار المرتفعة من اجل تأمين امدادات النفط، مما زاد من توتر المستهلكين، ومن المتوقع ان تضغط اوبك للمحافظة على اسعار النفط مرتفعة لتعويض اضرار التضخم وانخفاض قيمة الدولار.
وحذر محمد من ان العالم الآن في وسط ازمة تأمين الامدادات النفطية، مبيناً ان هناك اربعة عوامل وراء هذه الازمة تتلخص في تساؤل الدول الصناعية حول نية ومقدرة منتجي النفط في توفير الامدادات، وتسارع وتيرة النمو في الدول المتنامية الذي ادى الى خلق منافسة للوصول الى مصادر الطاقة، وتسأل الدول المالكة لمصادر النفط عن استمرارية الطلب، ومطالبة سكان الدول المنتجة للنفط بحصص اكبر من ثروات بلادهم النفطية.
وقال ان الطاقة ستجلب لاعبين جددا الى سوق الطاقة، البنوك الباحثة عن استثمارات وصانعي الصلب الباحثين عن تأمين المصادر، وعلى سبيل المثال ستحدث بعض الاتفاقيات المثيرة للاهتمام بسبب تأمين الطاقة واسعارها، وختم كلامه قائلا ان محركي السوق حاليا هم منتجو النفط، ولكن بعد عام 2015 سيحرك المستهلكون السوق، وقد يتغير نهج الشركات الوطنية النفطية في الدول النامية عندما تفشل في تلبية احتياجات اسواقها المحلية.