توجيهات رئاسية للتجار بتخفيض أسعار القمح
الخميس, 01-مايو-2008
- قالت مصادر صحفية أن توجيهات رئاسية صدرت إلى الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد اجتماع خلال الأيام القادمة للبحث في تخفيض أسعار القمح في السوق المحلية لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد تراجع أسعاره عالمياً.

وكانت أسعار القمح تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة 40 % بعد موجة من الارتفاعات الكبيرة على مدى الأسابيع الماضية .

من ناحية أخرى كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل في حوار مع صحيفة 26 سبتمبر أن الحكومة تدرس بدائل مختلفة لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الغذاء في العالم وخصوصاً القمح على الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل وتأمين الحبوب في السوق المحلي .

وأوضح المتوكل أن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات لتشجيع زراعة القمح محليا عن طريق تقديم البذور المحسنة للمزارعين والمساعدة في توفير خدمات الحراثات وآلات الحصاد وشراء القمح بأسعار مشجعة ، الأمر الذي ساعد على زيادة الإنتاج المحلي من 130 ألف طن إلى ما يزيد عن 200 ألف طن خلال الموسم الجاري بنسبة زيادة 80 في المئة .

وأضاف المتوكل أن التدخلات الحكومية تشمل مراجعة الأجور والمرتبات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات لتخفيف بعض الأعباء الناجمة عن زيادة الأسعار ، فضلاً عن رفع الإعانات النقدية للشرائح الفقيرة عبر آليات الأمان الاجتماعي وبوجه خاص صندوق الرعاية الاجتماعية ، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية لاستكمال الإجراءات اللازمة لبدء إطلاق الزيادات المخصصة وتطوير وتأهيل الأسر وتمويلها من خلال قروض لعائلها بحيث تكون قادرة على الحصول على الدخل .

وكشف وزير الصناعة والتجارة عن توجه لتشجيع عودة التعاونيات الاستهلاكية، والبحث عن وسائل لتحفيزها ودفعها، بحيث تضمن توفير السلعة بالكلفة وربما يتم توجيهها لشرائح محددة في المجتمع .

ولفت المتوكل إلى أن الحكومة عدلت القانون التجاري لفتح مجال أكبر لمستوردي السلع، وأيضا عدلت قانون الوكالات والذي يمنح فروع الشركات الأجنبية حق استيراد السلع الغذائية الأساسية بدون أي موانع ، كما تتبنى الحكومة حالياً تجميد الرسوم الجمركية على السلع الغذائية الأساسية وأية رسوم أخرى في إطار تخفيف الأعباء على المواطن، وفتح المجال للمستوردين للعمل على تخفيض الأسعار بالشكل المناسب ، وهناك مراجعة أيضا لقانون الضرائب للبحث في تخفيض الضرائب على الدخل للفئات محدودة الدخل . «نص الحوار في الصفحات الاقتصادية .