لجنة المناقصات تقر مناقصة تنفيذ خدمات استشارية لوادي احور بأبين
الأربعاء, 30-أبريل-2008
- أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مناقصة مشروع تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الرئيسية لوادي احور محافظة ابين بمبلغ 368 الف و380 دولار بتمويل من البنك الدولي، وتتضمن تقييم الموارد المائية، وإعادة التصاميم التفصيلية لكل من سد فؤاد والمناطق المروية منه، ولسد حنان والمناطق المروية منه، ولمناطق الري التقليدية.

كما أقرت في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة إحالة عددا من المناقصات إلى الجهاز الفني باللجنة العليا للمناقصات والمختصين في الجهات المعنية لمزيد من الدراسة والمراجعة واستيفاء الوثائق المطلوبة طبقا للقانون وإعادة عرضها مرة أخرى للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة.

وتوزعت المناقصات المحالة، على الأعمال البرية لمشروع ميناء رأس عيسى النفطي، وإنشاء المعهد الفندقي السياحي في صبر الموادم بمحافظة تعز، وإنشاء كلية المجتمع في عبس بمحافظة حجة، وتوسعة معهد التدريب المهني في اللحية بمحافظة الحديدة، وإنشاء المعهد الزراعي بمحافظة الجوف المرحلة الثانية، وتنفيذ الأعمال الإضافية لمشروع المعهد الزراعي في الرجم محافظة المحويت، وتعديل أسعار مشروع إنشاء المعهد التقني البحري في الشحر بمحافظة حضرموت.

كما شملت المناقصات المحالة، على الأعمال الإضافية الخاصة بالإشراف على مشروع كلية الهندسة بجامعة عدن، والأعمال الإضافية والتعديلية لمشروع كلية الهندسة بجامعة عدن، ومناقصات الثروة السمكية الخاصة بقوارب الصيد، ومناقصات الكهرباء الخاصة بتحسين الشبكة الكهربائية بمحافظة تعز.

وأقرت اللجنة في اجتماعها إعادة إنزال مناقصات مشاريع بناء مستشفى ريفي في لصبور بمحافظة الضالع، ومحطة بترولية نموذجية في المعلا محافظة عدن، وإنشاء مبنى كلية الحاسبات بجامعة ذمار، وشراء وتوريد 500 محرك بحري خارجي و50 محرك بحري داخلي، وذلك لعدم اكتمال إجراءاتها القانونية طبقا لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م، وإعداد وثائق المناقصات لها باستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية التابعة لها والمقرة من مجلس الوزراء والرفع إلى اللجنة العليا للمناقصات لأخذ الموافقة عليها قبل إنزالها للإعلان والمنافسة.
وأكدت اللجنة العليا للمناقصات، المضي في تطبيق الإجراءات القانونية على كل مناقصات المشاريع بكل شفافية وصرامة وبما يحقق أهداف القانون انسجاما مع البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإداري والاقتصادي للحكومة.
وناقشت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات عددا من مناقصات المشاريع ذات الصلة بتطوير البنية التحتية والخدمية في اطار برامج التنمية المقرة من قبل الحكومة في مجالات الزراعة والري، والكهرباء والتعليم الفني والصحة والنفط والمعادن والثروة السمكية والتعليم العالي.