ارتفاع حجم الاستثمارات باليمن إلى 31,2 مليار ريال في الربع الأول من 2008م
الثلاثاء, 22-أبريل-2008
- ارتفع حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في اليمن خلال الربع الأول عام 2008م إلى 31 مليارا و252 مليون ريال مقابل 10 مليارات و306 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة تبلغ20 مليارا و946 مليون ريال وبنسبة تجاوزت 203%.
وبينت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار "نشرتها يومية الثورة " ان عدد المشاريع العربية والأجنبية المرخصة بلغ 18 مشروعاً مقابل 15 مشروعاً خلال نفس الفترة وبزيادة تبلغ 3 مشاريع.
وأشارت إلى أن المشاريع تركزت في قطاعي الخدمات الصناعية وذلك بعدد 9 مشاريع بتكلفة 18,7 مليار ريال و7 مشاريع بتكلفة 12,5 مليار ريال على التوالي بالإضافة إلى مشروعين في قطاع السياحة بتكلفة 42 مليون ريال.
وتصدرت الاستثمارات اللبنانية المرتبة الأولي بعدد 3 مشاريع وبتكلفة تتجاوز 16 مليار ريال منها مشروعان في قطاع الخدمات بتكلفة 16مليار ريال ومشروع سياحي بــ17 مليون ريال.
كما جاءت الاستثمارات السعودية في المرتبة الثانية بمشروعين استثماريين في قطاعي الصناعة والخدمات بتكلفة 12 مليار ريال تليها الاستثمارات الإماراتية بمشروع واحد في قطاع الخدمات بتكلفة مليار و998 مليون ريال.
واوضحت الإحصائيات انه تم تسجيل مشروع استثماري تركي في قطاع الخدمات بتكلفة 470 مليون ريال ومشروع استثماري فلسطيني في قطاع الصناعة بتكلفة 168 مليون ريال ومشروعين سوريين في قطاعي الصناعة والخدمات بتكلفة 94.5 مليون ريال ومشروع صيني في القطاع الصناعي بتكلفة 86,5 مليون ريال ومشروع كويتي في قطاع الخدمات بتكلفة 60 مليون ريال بالإضافة إلى مشروع استثماري لكل من العراق ومصر والأردن بتكلفة 45,5 مليون ريال و26 مليون ريال و 22.9 مليون ريال لكل منهما على التوالي.
وارجع مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار زيادة تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الإنجازات التي حققتها الهيئة في إطار تنفيذها لخطة العمل والتي تركز على الأربع الوظائف الرئيسية والمتمثلة في مناصرة السياسات وبناء الصورة الايجابية لليمن واستقطاب المستثمرين وتسهيل الاستثمارات.
ولفت إلى انه تم تنفيذ عدد من الإجراءات لهذه الوظائف عبر تبسيط الإجراءات ومرونتها والتعامل مع الهيئة كنافذة واحدة وذلك وفق للآلية والإجراءات التي وضعتها الهيئة لتطبيق نظام النافذة الواحدة وبدأت في تطبيقها في المركز الرئيسي ومنح فروعها ومكاتبها صلاحيات واسعة
كما تم تطوير البناء المؤسسي للهيئة والبدء في المراجعة لتحسين البنية التشريعية المشجعة للاستثمار وإقامة ندوات حضور مؤتمرات للتعريف بفرص ومميزات الاستثمار في اليمن.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات انعكست نتائجها ايجابيا بشكل واضح على تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث تم تسجيل العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة في القطاعات المختلفة
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اعلنت أنها سجلت 84 مشروعاً استثماريا خلال الربع ألأول من العام الجاري بتكلفة 94 مليارا و268 مليون ريال توفر 5123 فرصة عمل مقابل 80 مشروعاً وبتكلفة 57 مليارا و 226 مليون ريال توفر 2005 فرص عمل خلال نفس الفترة من العام الماضي
وبلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المحلية نحو 66 مشروعاً بتكلفة 63 مليار ريال مقارنة مع 65 مشروعاً وبتكلفة 46,9 مليار ريال بينما بلغ عدد المشاريع العربية والأجنبية 18 مشروعاً بتكلفة 31,2 مليار ريال مقارنة مع 15 مشروعاً وبتكلفة 10.3 مليار ريال خلال نفس الفترة