اتجهت معظم الشركات والدوائر الحكومية البريطانية إلى فرض رقابة على رسائل البريد الإلكتروني المتداولة داخلها في محاولة للإيقاع بالموظفين الذين يستخدمون كلمات جنسية أو عنصرية
وقالت صحيفة الإندبندانت البريطانية إن الهيئات الحكومية والمجالس المحلية والشركات تستخدم تجهيزات متطورة للكشف عن الرسائل المتداولة في أنظمتها والكشف عن ما هو جنسي أو عنصري منها

وتقول إن السبب وراء هذه الخطوة هو خوف المؤسسات من الدخول في نزاعات قضائية مع موظفيها في حال تلقيهم رسائل إلكترونية يمكن أن تعتبر مهينة جنسيا أو عنصريا

وطبقا لتعديلات أُدخلت مؤخرا على القانون البريطاني يحق للموظفين في حالة كهذه المطالبة بتعويضات قد تصل إلى خمسين ألف جنيه إسترليني

صعوبة التحديد



لكن ثمة صعوبة تكمن في تحديد الكلمات التي تحمل إيحاءات جنسية أو عنصرية في الرسائل الإلكترونية، وقد دفعت هذه الصعوبة على ما يبدو شركة استشارات تعمل في هذا المجال لإعداد قائمة بالكلمات ذات الإيحاء الجنسي أو تلك النابية أو العنصرية

وتُخزن هذه القائمة في الكمبيوتر المركزي للشركة أو الجهة المعنية بحيث تطلق إنذارا آليا في حال وجود أي كلمة محظورة في أي رسائل

وتعتبر شركة " بيبود" البريطانية إحدى الشركات الرائدة في مجال مراقبة على البريد الإلكتروني ، إذ يبلغ عدد زبائنها حوالي المائتين موزعين بين الإدارات الحكومية والمحلية والشركات الخاصة التي يعمل بعضها في مجال القانون

وفي إحدى الحالات التي كشف عنها هذا النظام، توصلت إحدى الجامعات التي توظفه إلى قيام أحد المحاضرين فيها بإرسال واستقبال صور إباحية للأطفال عبر كمبيوتره

وفي حالة أخرى أشار النظام الآلي إلى قيام أحد المدراء الذي كان يخضع لرقابة سرية بإرسال عبارات مهينة إلى زملائه، ثم اتضحت براءة المدير المعني بعد أن تبين أن أحد خصومه هو الذي تولى أمر هذه الرسائل تحت اسم زميله

وتنقل الإندبندانت عن فيل رايان مدير المعلومات الأمنية في شركة بيبود، قوله إن العديد من الشركات التي تتعامل مع شركته تخشى من تعرضها للملاحقة القضائية من جانب موظفيها الذين يمكنهم الزعم بأنهم يعملون في بيئة عدائية إذا وصلتهم رسائل إلكترونية تحوي مواد أو صورا جنسية أو عنصرية