الحميد: مصطلح الكفيل لم يعد موجودا في قاموس الوزارة
"العمل" تنفي التراجع عن قرار وقف استقدام العمالة البنجلاديشية


نفى نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد نية الوزارة تراجعها عن قرار منع استقدام بعض تخصصات العمالة البنجلاديشية، مشيرا إلى أن القرار يختص بإيقاف العمالة المنزلية والزراعية والإبقاء على الأطباء والمهندسين ومجالات الصيانة والنظافة والتشغيل في الحكومة.
وأضاف على هامش اختتام أعمال ملتقى المقاولين في غرفة جدة أول من أمس أن الوزارة قامت في الآونة الأخيرة بتقديم الكثير من التسهيلات لقطاع المقاولات ، مشيرا إلى أن نسبة السعودية المطلوبة في قطاع المقاولات تبلغ 10 % ، فيما تبلغ 30 % في بقية القطاعات.
وحول تزايد الشكوى من صغار المقاولين من أن المستثمرين الأجانب تمنح لهم تسهيلات كاملة على حساب المقاول السعودي وخاصة في التأشيرات ، قال الحميد: "لا يوجد تفضيل في الواقع".
وأضاف قائلا:"بالنسبة للمؤسسات الصغيرة وخاصة الجديدة فإن المشكلة التي تواجهها الوزارة هي أن هناك إقبالا كبيرا على إنشاء شركات مقاولات من أشخاص ليسوا مقاولين بالمعنى الحقيقي حيث إن بعضهم يريد أن يستقدم عمالا ويؤجرهم على الغير".
وردا على سؤال حول حقيقة منح المقاول أو المستثمر الأجنبي التأشيرات قبل حصوله على أي مشروع قال الحميد إن هذا غير صحيح ، مشيرا إلى أن المقاول آو المستثمر الأجنبي يطلب منه خطابات تأييد من الجهات التي ينفذ لديها المشاريع.
وعما إذا كانت هناك دارسة حول إلغاء نظام الكفالة بحيث تصبح الدولة هي الكفيل لكل العمالة الموجودة بالمملكة قال الحميد إن الدارسة موجودة بل صدر قرار إنشاء شركات تستقدم العمالة وتقوم بتأجير خدمات العمال.
وأضاف أن تلك الشركات سيكون لديها معاهد ومراكز للتدريب في الدول التي تستقدم منها تلك العمالة ، بحيث تكون مدربه ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصطلح "كفيل" لم يعد موجودا في قاموس وزارة العمل وتم استبداله بـ "صاحب العمل"، وأضاف: " المقصود أنه عندما يأتي للمملكة عامل لابد أن تكون هناك مرجعية معينة بحيث يكون رب العمل هو المسؤول عن هذا الشخص".
وحول الوقت الذي ترى فيه شركات تأجير العمالة النور قال الحميد إن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء تلك الشركات أعطى الألوية لمكاتب الاستقدام.
وعن نوعية تلك الشركات وهل هي شركات مساهمة أم خاصة أوضح الحميد أنه من السابق لأوانه تحديد نوعيتها ورأس مالها ولكنها ستكون شركات كبرى ، مشيرا إلى أنها ستكون خلال هذه المرحلة مقتصرة على عدد محدود وليست شركات مساهمة بالمعني المفتوح.