محللون: أرباح الربع الأول تدفع أسعار الشركات إلى مستويات قياسية طيلة الشهر

أنهت بورصات الخليج تداولات شهر نيسان (أبريل) أمس على ارتفاع جماعي وإن شهدت الجلسة الأخيرة من تعاملات الشهر هبوطاً جماعياً لم تسلم منه سوى بورصة الكويت التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.36 في المائة.
وتصدرت سوق الدوحة أسواق الخليج من حيث نسبة النمو التي جاءت قياسية خلال شهر نيسان (أبريل) بارتفاع نسبته 18.1 في المائة لتصل نسبة النمو منذ مطلع العام الحالي 17.8 في المائة حيث وصل مؤشر السوق إلى أعلى مستوى في تاريخه متخطياً حاجز الـ 11.000 نقطة ومال المؤشر نحو الانخفاض في تعاملات الأمس بنسبة 0.04 في المائة.
وحلت سوق مسقط في المرتبة الثانية بعد سوق الدوحة مرتفعة بنحو 10.9 في المائة غير أنها حافظت على صدارتها من حيث نسبة النمو منذ مطلع العام والتي بلغت 24 في المائة, وجاءت سوق الإمارات ثالثة بارتفاع 8.7 في المائة لتصل نسبة النمو منذ مطلع العام 3 في المائة ثم الكويت 2.8في المرتبة المرتبة الرابعة بارتفاع 2.8 في المائة لتصل منذ مطلع العام إلى 16.9 في المائة, والبحرين 1.8 في المائة لتصل منذ مطلع العام 3.1 في المائة.
وأرجع المحلل المالي محمد علي ياسين الصعود الجماعي للأسواق الخليجية إلى نتائج الربع الأول التي جاءت قياسية في العديد من الأسواق, ودعمت مسيرة الصعود التي بدأت منتصف شهر آذار (مارس).
وأضاف أن نتائج الشركات الإماراتية خصوصاً في قطاعي البنوك والعقارات جاءت جيدة للغاية وهو ما دعم أسهمها إضافة إلى أن النتائج شجعت مديري المحافظ الأجنبية المؤسساتية على ضخ المزيد من السيولة متوقعاً أن تحافظ الأسواق على مسارها الصاعد والدفاع عن مستويات الأسعار الحالية والتي قال إنها عادلة حتى بالنسبة للأسهم التي ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة في ضوء الأرباح المحققة.
وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً خلال أبريل بنسبة 7.2 في المائة غير أنه يظل منخفضاً بنحو 3.2 في المائة منذ مطلع العام وهى السوق الخليجية الثانية بعد السوق السعودية التي تسجل تراجعاً منذ بداية العام.
وسجل مؤشر سوق العاصمة أبو ظبي بنهاية تعاملات شهر نيسان (أبريل) ارتفاعاً بنحو 11 في المائة لتصل نسبة النمو منذ مطلع العام 9.6 في المائة. وشهد المؤشر في جلسة الأمس تراجعاً طفيفاً بأقل من دبي بنسبة 0.04في المائة كما تراجعت أحجام التداولات إلى 877.6 مليون درهم
وسجلت سوق الدوحة ارتفاعاً غير مسبوق في تاريخها خلال الشهر بنسبة 18.1 في المائة, وجاء الصعود القوي خلال النصف الأول من الشهر بدعم من الأرباح القياسية التي أعلنتها الشركات القطرية.
والتقطت السوق أنفاسها في الأيام الأخيرة منهية الشهر أمس بميل نحو التراجع بعدما تعرضت غالبية الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح وإن حافظت أسهم أخرى على صعودها مثل سهم بروة الذي ارتفع 2.1 في المائة بعد صدارته قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الحجم بتداول 1.7 مليون سهم من إجمالي 10.4 مليون سهم للسوق ككل .
وحافظت سوق مسقط على صدارتها للأسواق الخليجية من حيث نسبة النمو المحققة منذ مطلع العام والتي بلغت 24 في المائة منها 10.9 في المائة خلال شهر نيسان (أبريل), ومال مؤشر مثل الدوحة نحو الانخفاض 0.07 في المائة.
وسجلت سوق البحرين أقل نسبة نمو بين أسواق الخليج خلال الشهر بنحو 1.8 في المائة لتصل نسبة نموها منذ مطلع العام 3.1 في المائة. وعلى غرار بقية الأسواق أنهت اليوم الأخير من الشهر على انخفاض بربع في المائة بضغط من تراجع أسعار سهمي السلام وبيت التمويل الخليجي بنسبة 1.5 و1.2 في المائة على التوالي رغم أن الأول استحوذ على الحصة الأكبر من عدد الأسهم المتداولة في السوق حيث بلغت تداولاته نحو 3.4 مليون سهم من إجمالي 5.3 مليوناً للسوق ككل.
وأنهت سوق الكويت تعاملات الشهر مرتفعة 2.8 في المائة ومنذ بداية العام 16.9 في المائة محتلة المركز الثالث خليجياً, واختتمت يومها الأخير من تعاملات الشهر على ارتفاع دون بقية الأسواق الخليجية, وجاء الصعود بدعم من القطاعات الرئيسة خصوصاً البنوك والاستثمار.