دراسة: المعدلات الحقيقية للتضخم بالخليج ضعف الأرقام الرسمية المعلنة..

--------------------------------------------------------------------------------

الأربعاء 24 ربيع الثاني 1429هـ - 30 أبريل2008م

الأمانة العامة لمجلس التعاون تحذر من قلق الشارع الخليجي تجاه ارتفاع الأسعار
دراسة: المعدلات الحقيقية للتضخم بالخليج ضعف الأرقام الرسمية المعلنة

شككت دراسة اقتصادية حديثة في أرقام ونسب التضخم المعلنة في دول الخليج، وقالت: إن هذه الأرقام غير دقيقة، نظرا لأكثر من سبب، أولها قيام الحكومات الخليجية بدعم بعض السلع والمنتجات والخدمات بشكل مباشر وغير مباشر، وعدم القيام بمسوحات إحصائية للأسعار القياسية وميزانية الأسرة في الدول الخليجية.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن المؤشر الحقيقي الأكثر وضوحا في عكس مستويات التضخم الحقيقية هو معدل دخل الفرد في دول المجلس؛ لافتة إلى أن هناك تناقصا وتراجعا واضحا في قيمة القوة الشرائية لمعدلات دخول الأفراد، بالمقارنة مع ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية.


نمو اقتصادي وسكاني

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 30-4-2008: إن المستويات الحقيقية للتضخم في دول الخليج تتراوح ما بين 50% و100%، بالمقارنة مع الأرقام الرسمية المعلنة، حيث إن التضخم المعلن في قطر يبلغ 14%، لكن النسبة الحقيقية نحو 20%، وبالإمارات يبلغ التضخم المعلن 9%، إلا أن النسبة الحقيقية تبلغ 15%، أما في السعودية فالتضخم المعلن يبلغ 5%، لكن الرقم الحقيقي يصل إلى 9%.

وأشارت الدراسة إلى أن أسباب التضخم في دول الخليج تعود إلى النمو الاقتصادي السريع الذي أدى إلى ارتفاع الدخل بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط، وبالتالي زيادة في إيرادات النفط، الأمر الذي أدى بالتالي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وخصوصا في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطلب على العقارات جراء نقص الوحدات السكنية، فارتفعت أسعار مواد البناء والإنشاءات، لينعكس ذلك على زيادة أسعار العقارات عموما، والإيجارات على وجه الخصوص.

وأكدت الدراسة أن جانبا من أسباب التضخم في دول التعاون يعود إلى ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية والناجم عن النمو السكاني السريع والكبير بسبب زيادة أعداد المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون، وبالتالي زيادة الأسعار، فضلا عن ارتفاعها في دول المنشأ، وكذلك الارتفاع الموازي لأسعار السلع الرئيسة الداخلة في عمليات الإنتاج والنقل، كأسعار المحروقات، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية التي أسهمت في تعزيز ظاهرة ارتفاع الأسعار.


آثار سلبية

واعتبرت الدراسة أنه على الرغم من أن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون قد تضاعفت خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2007 بنسب تتراوح ما بين 76% و180%؛ إلا أن معدلات التضخم قبل هذه الفترة كانت منخفضة، لترتفع خلال العامين الماضيين بشكل قياسي، مما أدى إلى خلق مشكلة حقيقية يعاني منها المواطنون والمقيمون على حد سواء في دول المجلس.

وأكدت أن ذلك يستوجب إعداد دراسات علمية للبحث في أسباب هذه الظاهرة وآثارها وانعكاساتها وتداعياتها السلبية، ومن ثم الوصول إلى طرق معالجتها بالشكل المطلوب.

وبحسب تقارير دولية، فإن معدلات التضخم في دول الخليج مرشحة للارتفاع إلى مستويات جديدة خلال العام الحالي، ويرى صندوق النقد الدولي أن معدلات النمو هذا العام ستكون متفاوتة بين تراجع في قطر والبحرين والإمارات والكويت، وارتفاع طفيف بسلطنة عمان والسعودية، في حين أن متوسط التضخم قد يصل إلى 9%.

وتحدثت الدراسة عن آثار سلبية لارتفاع معدلات التضخم على مناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلة: إن العديد من رؤوس الأموال والاستثمارات بدأت تعيد النظر في بقائها في دول التعاون، في حين قررت استثمارات أخرى الهجرة من الخليج إلى أسواق أخرى في العالم، وهو ما اعتبرته الدراسة انعكاسا لمعدلات التضخم المرتفعة على مستويات دخول الأفراد في دول الخليج، حيث انخفضت القوة الشرائية للعملات الخليجية والقيمة الحقيقية لمعدلات دخل الأفراد، وخصوصا العمالة الوافدة التي ارتفعت أصواتها مطالبة بتحسين أجورها ورفع رواتبها في ظل انخفاض قيمة عملات دول المجلس وقوتها الشرائية والناجم عن ارتفاع معدلات التضخم، وبشكل كبير في قطر والإمارات اللتين تسجلان معدلات تضخم قياسية وغير مسبوقة.


قلق الشارع

وأكدت الدراسة أن احتياطيات النقد الأجنبي لدول الخليج بالدولار واستثماراتها معرضة للتآكل من جراء التضخم وانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على الرغم من استمرار تدفق العوائد النفطية الخليجية من النقد الأجنبي إلى السوق الأمريكية على شكل ودائع واستثمارات، مما يفسر دعم ومساندة حكومات دول المجلس لسعر صرف الدولار في مواجهة العملات الأخرى.

وتطرقت الدراسة إلى مدى ارتباط ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز والدقيق والزيوت والحليب واللحوم والسكر، بتغيرات المناخ في الدول المنتجة لهذه السلع، أي دول المنشأ، الأمر الذي انعكس على حجم الإنتاج فيها، فضلا عن زيادة الطلب العالمي على السلع الأساسية في ظل محدودية تلك السلع في دول المنشأ.

أطلقت الأمانة العامة لمجلس دول التعاون تحذيرات من أن ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار تشكل قلقا في الشارع الخليجي، سواء بالنسبة للمستثمرين أو المستهلكين، أو حتى بالنسبة للحكومات والهيئات المعينة بسبب آثارها وانعكاساتها السلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

ولفتت الدراسة إلى أن من بين تلك الآثار قيام بعض دول التعاون بالتعبير عن رغبتها في تأجيل العمل بمشروع العملة الخليجية الموحدة المقرر عام 2010 بسبب ضعف الدولار، وارتفاع معدلات التضخم واختلافها بين دول المجلس.


ربط العملات بالدولار

طالبت الدراسة جميع الجهات المعنية بالعمل على الحد من الآثار السلبية للضغوط التضخمية من خلال إعادة النظر في ربط عملات دول المجلس بالدولار، وتسريع خطوات الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، وامتصاص السيولة الهائلة من الأسواق المحلية، وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات، والحد من ارتفاع الإيجارات.

كما دعت الدراسة إلى إنشاء شركة مساهمة عامة برأسمال وطني من القطاعين العام والخاص من مختلف دول مجلس التعاون، بحيث تقوم بالشراء الجماعي للسلع الأساسية الست (الدقيق، الأرز، الزيوت، اللحوم، الحليب، والسكر) من مصادرها الرئيسة من دول المنشأ، وتوزيعها على الموزعين المحليين، وفقا لحصص محددة مسبقا.

قالت الدراسة: إن غياب الرقابة على الأسعار من طرف المؤسسات المعنية أعطى شريحة التجار الموردين وتجار الجملة والتجزئة فرصة للتلاعب بأسعار السلع والبضائع، وخصوصا السلع الاستهلاكية الأساسية.

وفي معرض تناولها لآليات مواجهة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الدراسة: إن الإمارات زادت في رواتب موظفيها بنسبة 70%، والبحرين بنسبة 10%، وسلطنة عمان بنسبة 43%، والكويت بمعدل 120 دينارا (الدولار يعادل 0.265 دينار كويتي)، والسعودية بنسبة 5%، جنبا إلى جنب مع سياسات دعم أسعار بعض السلع الأساسية التي تقدمها الحكومة، كما نوهت الدراسة بإعلان الكويت فك ارتباط عملتها بالدولار كعملة وحيدة لكبح آثار الضغوط التضخمية المستوردة من الخارج.

ووجهت الدراسة انتقادات للسياسة النقدية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت: إن هذه السياسة غير فاعلة؛ لأنها أدت إلى تزايد حجم السيولة النقدية في الأسواق المحلية في دول المجلس، مما انعكس على تزايد معدلات التضخم.