4,2% ارتفاع مؤشر الأسعار لمبايعات قطاع الأراضي في دول مجلس التعاون
عدد القراء: 8

أسعار عقارات الخليج في ارتفاع


04/05/2008 بيّن مؤشر «المزايا» العقاري ان ارتفاع مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المكاتب وقطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون بلغ 4.2% خلال مارس الماضي بالمقارنة مع 6.1% خلال فبراير 2008 .
وقد واصلت أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي واصلت ارتفاعها خلال مارس الماضي مسجلة مستوى جديداً من الأسعار، ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ على متوسط الأسعار نتيجة استمرار مستويات الطلب بالارتفاع على كل القطاعات العقارية وبنسب مختلفة من دولة الى أخرى ومن قطاع الى آخر داخل كل دولة، بالاضافة الى تنوع المشاريع واتساع رقعتها، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط أسعار كل من :
ـــ قطاع الأراضي السكنية بنسبة 5.3% في دول مجلس التعاون خلال مارس نتيجة الارتفاع الحاصل لمتوسط سعر المتر المربع في دولة الكويت بنسبة 11.3%، وهي نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية المسجلة خليجيا، فيما سجلت المملكة العربية السعودية نسبة ارتفاع 9.6% ، بالاضافة الى الارتفاع المسجل لدى سلطنة عمان بنسبة 6.9%، فيما سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.6% لدى دولة قطر.
وفي حين سجل أعلى متوسط سعر للأراضي السكنية في دولة الكويت ليصل الى 647 ديناراً كويتياً فيما جاءت في المرتبة الثانية دولة الامارات العربية المتحدة عند متوسط سعر بلغ 5014 درهماً، وفي المرتبة الثالثة مملكة البحرين عند متوسط سعر بلغ 388 ديناراً بحرينياً.
ـــ قطاع الأراضي التجارية بنسبة 3.1% لدى دول مجلس التعاون خلال مارس نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت بنسبة 5.2%، وهي النسبة الأعلى على متوسط أسعار الأراضي التجارية خليجيا، فيما سجلت المملكة العربية السعودية نسبة ارتفاع 3.3%، ودولة قطر 1.7% .
ـــ قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 1.5% لدى دول مجلس التعاون خلال مارس نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من المكاتب بنسبة 1.5% لدى كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وبنفس النسبة.
ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي وكما يعكسه مؤشر مزايا يأخذ باتجاه الارتفاع الطفيف المتدرج منذ نوفمبر 2007 ، حيث بلغ أعلى ارتفاع على متوسط السعر 6.1% خلال فبراير 2008 ، فيما سجل أدنى انخفاض بنسبة 1.1% خلال ديسمبر 2007 ليغلق المؤشر على ارتفاع بواقع 67 نقطة سعرية وعند 1655 نقطة تراكمية في نهاية مارس 2008 .

مؤشر أحجام المبايعات
واوضح التقرير ان ارتفاع أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي كان بنسبة 39.6% خلال مارس، فيما استمر التذبذب على أحجام المبايعات من فترة الى أخرى نتيجة اختلاف مستويات الطلب من دولة الى أخرى ومن قطاع الى آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات ارتفاع متوسطات الأسعار على حركة واتجاه أحجام المبايعات ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 42.9% خلال مارس نتيجة ارتفاعها بنسبة 78.5% لدى سلطنة عمان، وهي نسبة الارتفاع الأعلى المسجلة خليجيا، فيما جاءت المملكة العربية السعودية ثانيا وبنسبة ارتفاع 41.7% وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة وبنسبة ارتفاع 9.5% ، فيما استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من احجام المبايعات الحاصلة على قطاع الأراضي السكنية خليجيا وبنسبة 77.2%، حيث وصلت الى 22.1 مليون متر مربع خلال مارس، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية خليجيا وبنسبة 17%، وجاءت دولة قطر ثالثا وبنسبة 3.2% وعند حجم مبايعات وصل الى 917 ألف متر مربع، وتأتي دولة الامارت رابعا وبنسبة 1.7% وعند حجم 480 ألف متر مربع .
ـــ ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 1.2% خلال مارس، نتيجة ارتفاعها بنسبة 227% لدى سلطنة عمان، وهي نسبة الارتفاع الأعلى المسجلة خليجيا، فيما جاءت دولة الكويت ثانيا وبنسبة 43.5% ومملكة البحرين ثالثا وبنسبة 14.8% في المقابل، فقد أدت الانخفاضات الحاصلة على أحجام المبايعات المنفذة لدى كل من المملكة العربية السعودية بنسبة 25.7% والامارات العربية المتحدة بنسبة 29.4% الى تخفيض نسبة الارتفاع الحاصل على مؤشر الأحجام العام لدى دول مجلس التعاون في المقابل، فقد استحوذت الامارت العربية المتحدة على الحجم الأكبر من المبايعات على قطاع الأراضي التجارية وبنسبة 45% وعند 659 ألف متر مربع، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية خليجيا وبنسبة 29.5% وعند حجم 433 ألف متر مربع، وجاءت المملكة العربية السعودية ثالثا وبنسبة 9% وعند حجم 137 ألف متر مربع خلال مارس 2008 .
ـــ ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع المباني التجارية بنسبة 22.4% خلال مارس، نتيجة ارتفاعها بنسبة 33.4% لدى المملكة العربية السعودية وهي نسبة الارتفاع الأعلى على قطاع المباني التجارية خليجيا، فيما جاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية وبنسبة 12.5% ودولة قطر في المرتبة الثالثة وبنسبة 10.8%، في حين استحوذت المملكة العربية السعودية على الحجم الأكبر من مبايعات المكاتب وبنسبة 75% وعند حجم 104 ألف متر مربع، فيما جاءت دولة الامارت العربية المتحدة ثانيا من حيث أحجام المبايعات وبنسبة 13.5% وعند حجم 18.8 ألف، فيما جاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة وبنسبة 7.5% وعند حجم مبايعات 10.4 آلاف متر مربع .
ـــ قطاع الشقق السكنية والفلل بنسبة 1.1% لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال مارس 2008 نتيجة الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات لدى دولة الامارت العربية المتحدة بنسبة 3.6% .

مؤشر قيم المبايعات
وبين مؤشر «المزايا» ان مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 17% على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية، وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق السكنية والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال المبايعات المنفذة خلال مارس المنصرم الأمر الذي يعكس قدرة القطاع العقاري الخليجي على المحافظة على مستويات نشاطه المسجلة، وجذب المزيد من السيولة المتداولة لدى قطاعات اقتصادية أخرى ويعود الارتفاع في قيم الاستثمار الى:
ـــ الارتفاع الحاصل على اجمالي قيم الاستثمار النقدي لدى قطاع الأراضي التجارية بنسبة 36.1 خلال مارس نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم المبايعات لدى سلطنة عمان بنسبة 90.8% وهي نسبة الارتفاع الأعلى على قيم الاستثمار النقدي الشهري خليجيا، فيما جاءت المملكة العربية السعودية ثانيا بنسبة ارتفاع 55.2% وجاءت دولة الكويت ثالثا من حيث الارتفاع بنسبة 21.9% فيما سجلت المملكة العربية السعودية القيمة الأعلى وعند 14.5 مليار ريال سعودي، وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية من حيث قيمة الاستثمار وعند 2.5 مليار ريال قطري، وجاءت دول الامارات العربية المتحدة ثالثا من حيث قيم الاستثمار وبقيمة 2.4 مليار درهم اماراتي خلال مارس، فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الرابعة خليجيا،ا وعند قيمة اجمالية بلغت 149 مليون دينار كويتي .
ـــ الارتفاع الحاصل على اجمالي قيم الاستثمار النقدي لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 28.4% خلال مارس، نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم المبايعات لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 35.8% هي نسبة الارتفاع الأعلى خليجيا، فيما جاءت مملكة البحرين ثانيا وبنسبة ارتفاع 12.8%، فيما جاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة خليجيا بنسبة ارتفاع 12.4 على قيم مبايعاتها، في المقابل فقد سجلت المملكة العربية السعودية أعلى قيمة استثمار نقدي على قطاع المباني التجارية، وعند قيمة 1.27 مليار ريال سعودي، فيما جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية خليجيا، وعند قيمة اجمالية 195 مليون درهم، وجاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة، وعند قيمة اجمالية بلغت 137 مليون ريال قطري .
ـــ الارتفاع الحاصل على اجمالي قيم الاستثمار النقدي لدى قطاع الشقق السكنية والفلل 1.7% خلال مارس، نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم المبايعات بنسبة 3.3% لدى دولة الامارات العربية المتحدة، وعند قيمة اجمالية بلغت 1.2 مليار درهم امارتي خلال مارس 2008.
ومن الملاحظ أن قطاع الأراضيالسكنية مازال محافظا على النسبة الأكبر من اجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر على القطاع العقاري، لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 56% خلال مارس بالمقارنة ب 46% خلال فبراير، بفارق 8% فيما انخفضت حصة قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 7% لصالح قطاع الأراضي السكنية، لتستقرعند 24% من اجمالي قيم الاستثمار خلال مارس بالمقارنة ب 31% خلال فبراير2008، في المقابل فقد استطاع قطاع المباني التجارية من تحسين حصته السوقية على حساب قطاع الشقق السكنية والفلل، ليستحوذ القطاع على ما نسبته 12.7% خلال مارس بالمقارنة بـ 11.5% خلال فبراير، في حين استحوذ قطاع الشقق السكنية والفلل على ما نسبته 9% من اجمالي قيم المبايعات المنفذةخليجيا خلال مارس بالمقارنة بنسبة 10.6% خلال فبراير 2008 .