مليارات دينار فوائض متوقعة للدولة في 2008 – 2009
عدد القراء: 13


04/05/2008 عالج تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي موضوع الإدارة العامة للدولة، ونشر ارقام المالية العامة، وقال التقرير:
بعد اسبوعين، وفي مثل هذا اليوم، سيكون لدى الكويت مجلس أمة جديد، من المحتمل ان تكون نسبة التغيير في الوجوه أعلى قليلا من المعتاد، لأن 24% او 12 نائبا سابقا لم يعودوا مرشحين. وكان التغيير قد راوح ما بين 38%، في أدناه، في انتخابات مجلس الأمة الحادي عشر (2006)، و52%، في اعلاه، في انتخابات مجلس الأمة التــــــاسع (1999)، والفارق الجوهري، ان الانتخابات الحالية هي الأولى التي تجري على اساس الدوائر الـ 5. ولا نتوقع تغييرا كبيرا في المحتوى او التوجهات، باستثناء اثر دورة الانتخابات المعتادة، فالناخبون في الكويت يرمون بثقلهم على المرشحين المعارضين للحكومة في دورة ما، ثم يذهبون في الاتجاه الآخر او بخفوت دعمهم للمعارضة في الدورة اللاحقة، ولكن في الحالتين، يبقى كل طرف قويا بما يكفي. والى جانب خفض عدد الدوائر الى 20% من عددها السابق، وهي خطوة رئيسية في سبيل اعادة اللحمة للوطن، رافقت الانتخابات الحالية بضع نقاط مضيئة نأمل استمرارها. فمن جانب الحكومة، والى جانب ما ذكرناه في تقرير سابق من التصدي للتصفيات الفرعية، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، ومحاولة وأد الطائفية البغيضة، أخذت المبادرة وللمرة الأولى للتصدي لظاهرة شراء الأصوات. ولدى الحكومة الآن قضيتان محكمتان، بعد ان كانت تلك الجريمة قد شهدت تغاضيا في احسن الاحوال، وربما مساهمة في احوال اخرى، من حكومات سابقة. هذا الرصيد سيؤدي حتما الى استعادة القانون لبعض هيبته، ومع هيبة القانون، ستستعيد السلطة التنفيذية هيبة ضرورية لممارستها عملها.

رأي المرشحين
ومن الطرف الآخر، قام بعض المرشحين برفض التصفيات الفرعية، ونشاهد حاليا بعضهم ممن يملكون حظوظا كبيرة للنجاح، وممن رفضوا مبدأ تسييس الطائفة او القبلية، ورفضوا مبدأ مخالفةالقانون. ونرى اليوم خلافات جوهرية حتى بين من قبلوا مبدأ التصفيات الفرعية، وبعضهم طعن في نتائجها وتمرد عليها، وهي مجرد بداية ناتجة عن الانتصار الشامل للمواطن، وناتجة عن تأكيد احترام القانون.
ان صراع اكتساب الهيبة صراع أزلي وطويل، ويقع بين اكتسابها عن طريق القبضة الحديدية او «العين الحمراء»، وكل تجارب التراث الانساني تجزم بفشلها، وبين الهيبة بقوة القانون، وكل تجاربها ناجحة. وهناك بارقة امل بأن الحكومة وبعض القوى المجتمعية قد بدأت تنتصر لهيبة القانون، وهو طريق قصير الى النجاح شريطة استمراره، وسنرى الكويت بلدا مختلفا الى الافضل لو ضمنا استمرار هيبة القانون.

المالية العامة
واضاف الشال عن المالية العامة: بلغت تقديرات جملة الايرادات العامة، في موازنة السنة المالية الحالية 2008-2009 نحو 12,67 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها نحو 11,65 مليار دينار، اي ما نسبته 91,9 % مقدرة علي اساس حصة انتاج نفطي تقارب 2,5 مليون برميل يوميا، وبسعر افتراضي هو 50 دولارا لبرميل النفط، وعند سعر صرف هو 279 فلسا للدولار الاميركي، وبتكلفة انتاج وتسويق بلغت نحو 1,3 دينار كويتي للبرميل، وبانتهاء شهر ابريل 2008 ، انتهى الشهر الاول من السنة المالية الحالية 2008- 2009 وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي حتى يوم 25-4 نحو 99,1 دولارا اميركيا للبرميل، وهو يزيد بنحو 49,1 دولارا اميركيا للبرميل، اي بما نسبته 89,2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا اميركيا للبرميل، وبدأت اسعار النفط الكويتي منخفضة قليلا في الاسبوع المنتهي بتاريخ 4-4 حيث وصل معدلها 93,65 دولارا اميركيا للبرميل، بعد ان كان هذا المعدل عند 94,44 دولارا اميركيا للبرميل، في الاسبوع المنتهي بتاريخ 28-3 ليرتفع الى نحو 96,88 دولارا اميركيا للبرميل في الاسبوع المنتهي بتاريخ 11-4 وتواصل الارتفاع الى نحو 101,01 دولار اميركي للبرميل، في الاسبوع المنتهي في 18-4 لترتفع في الاسبوع المنتهي بتاريخ 25-4 الى معدل قياسي جديد بلغ نحو 104,92 دولارات اميركية للبرميل، ليستقر للاسبوع الثاني على التوالي فوق حاجز الـ100 دولار اميركي للبرميل، وكان معدل شهر ابريل من السنة المالية المنصرمة 2007 – 2008 - ابريل 2007 - قد بلغ ما قيمته 61,3 دولارا اميركيا للبرميل، كانت السنة المالية المنصرم 2007 – 2008 التي انتهت بنهاية مارس المنصرم قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 75,6 دولارا اميركيا.
وبلغت الحصة الرسمية الافتراضية لانتاج النفط الكويتي في اوبك خلال شهر ابريل نحو 2,1 مليون برميل يوميا، ولكن معدل انتاج الكويت النفطي الفعلي كان اعلى من ذلك، اي ان المحصلة من ناحيتي الاسعار والانتاج كانت ايجابية على الايرادات النفطية، ويفترض وفق هذه الاحصاءات ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، في شهر ابريل، بما قيمته 1,98 مليار دينار كويتي تقريبا، واذا افترضنا استمرار مستوى الانتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض في جانب الاسعار، على الاقل، لا علاقة له بالواقع، فإن المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية نحو 23,76 مليار دينار كويتي، وهي قيمة اعلى بنحو 12,11 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة وعم اضافة نحو 1,02 مليار دينار كويتي، ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 24،.7 مليار دينار كويتي، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 17,797 مليار دينار كويتي، تكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 7 مليارات دينار كويتي، ولكن ما نستطيع الجزم به هو استمرار تحقق الفائض، دون النصح بقبول تقديره عند المستوى نفسه.

السوق الكويتي مازال عالي السيولة
عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية في ابريل 2008، قال الشال: كان اداء السوق خلال شهر ابريل اقل نشاطا من الشهر الذي سبقه، حيث تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية ومن ضمنها مؤشر الشال. وفقد مؤشر الشال نحو 16,4 نقطة، اي ما نسبته 1,8%، مقارنة بما كان عليه نهاية شهر مارس، ليبلغ 919,1 نقطة. وبلغ تراجع مؤشر الشال منذ نهاية عام 2007 ــ 4 اشهر ــ نحو 36,3 نقطة، اي ما نسبته 3,8%، والرسم البياني يعكس حركة مؤشر الشال، مقارنة بحركة مؤشر البورصة السعري، خلال ما مضى من عام 2008، ويحتاج الامر الى بعض التفسير، فتفضيل المتعاملين خلال السنة الحالية باتجاه الشركات الصغيرة والجديدة على حساب الشركات القديمة والثقيلة، وذلك يخلق التفاوت في قراءة المؤشرات على المدى القصير.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة، (22 يوم عمل)، نحو 3,5 مليارات دينار، وهي قمية تقارب 13,1 مليار دولار، وهي ادنى بنحو 10,8% عن مثيلتها خلال شهر مارس. وبلغت قيمة التداول اليومي، خلال الشهر، اعلاها، بنحو 196,2 مليون دينار، بتاريخ 3ــ4ــ2008، في حين بلغت ادناها، بنحو 121,2 مليون دينار، بتاريخ 28ــ4ــ2008. وبلغ معدل التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 159,8 مليون دينار، منخفضا بما نسبته 14,9%، تقريباً، عن مثيله خلال شهر مارس.
وبلغ اجمالي عدد الاسهم المتداولة نحو 8,59 مليارات سهم، وبمعدل يومي قارب 390,6 مليون سهم، وبنسبة انخفاض بلغت 0,9%، عن معدل شهر مارس، والبالغ نحو 394,1 مليون سهم. وبلغ اجمالي الصفقات المبرمة نحو 199,5 الف صفقة، محققاً نسبة انخفاض، قاربت 1,2% عن مثيله في شهر مارس.

القيمة السوقية
وبتاريخ 30ــ4ــ2008 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق، والتي بلغ عددها الى 198 شركة، بعد ادراج شركتين، في شهر ابريل، هما شركة داماك الكويتية القابضة وشركة ايكاروس للصناعات النفطية نحو 62,167 مليار دينار. وفيما لو تم احتساب القيمة السوقية للشركات المشتركة (194 شركة)، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 ونهاية شهر ابريل 2008، بعد حذف 4 شركات جديدة، وتم ادراجها خلال العام الحالي، لبلغت القيمة السوقية نحو 61,3 مليار دينار كويتي، اي بارتفاع نسبته 8,7%، تقريباً، عن مثيلتها في نهاية عام 2007، والتي كانت قد بلغت نحو 65,4 مليار دينار وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية، نحو 113 شركة، في حين هبطت القيمة الرأسمالية لـ74 شركة، وسجلت 5 شركات ثباتاً في قيمتها.
وبعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة او خفض رأسمالها، خلال هذه الفترة، سجلت شركة منا القابضة اكبر ارتفاع في قائمة الاسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها 469,2%، تلتها الشركة الخليجية للصخور بنسبة 114,3%، بينما سجلت الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية اكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الاسهم المنخفضة، وبهبوط نسبته 43,1%، تلتها في التراجع شركة الصناعات المتحدة بخسارة ما نسبته 33,6% من قيمتها. ومن حيث القطاعات، ارتفعت قيم معظم القطاعات ما عدا قطاع واحد، وهو قطاع الاغذية، وجاء المعدل الاعلى لارتفاع القيمة الرأسمالية في قطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 14,67%، تلاه قطاع الاستثمار بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 14,64%، في حين سجل قطاع الاغذية المعدل الوحيد للتراجع في القيمة الرأسمالية، والذي قاربت نسبته 10,1%.

أداء السيولة
وعند حساب اداء السوق، خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، نلاحظ ان اجمالي قيمة الاسهم المتداولة ــ سيولة السوق ــ قد قاربت 15,3 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتداول (81 يوم عمل) نحو 188,7 مليون دينار كويتي، وهي قيمة اعلى بما نسبته 44,5% عن مثيلتها للفترة نفسها من عام 2007، والتي كان مستوى معدل اليومي للتداول بحدود 130,6 مليون دينار كويتي. وان استمر السوق، على مستوى سيولته فإنه سيحقق رقماً قياسياً اسمياً جديداً لعام 2008، اي ان السوق ما زال عالي السيولة.

2008: حجم الناتج المحلي الخليجي سيتخطى التريليون دولار لأول مرة
نشر تقرير الشال توقعاته عن أداء الاقتصادات الخليجية، وقال: يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره «توقعات الاقتصاد العالمي – أبريل 2008» المنشور على موقعه على الإنترنت، أن يستمر النمو الاسمي الموجب للاقتصادات الخليجية، خلال العامين الحالي والقادم، ولكن توقعات الصندوق تشير أيضاً إلى تباطؤ النمو في عام 2009، مقارنة بالعام الحالي. وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي أدناه، في السعودية، عند نحو 23,5% في عام 2008، وفي البحرين عند نحو 4,3% في عام 2009، وأعلاه في قطر، عند نحو 45% في عام 2008، وعند نحو 16,5% في عام 2009، وعند نحو 30,4% و5,4% في الكويت، وعدن نحو 26,1% و7,7% في عُمان، وعند نحو 24,6% و7,9% في الإمارات، وعند نحو 24,1% و4,3% في البحرين، للفترة نفسها على التوالي. وسيبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، في عام 2008، نحو 1022,620 مليار دولار، أي ما يفوق حاجز التريليون – (ألف مليار) لأول مرة، ونحو 1112,076 مليار دولار أميركي، في عام 2009، بعد ان كان نحو 807,453 مليارات دولار أميركي، في عام 2007.
يحدث هذا التوسع، بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، باستثناء قطر، حيث سيبلغ، هناك أعلاه عند 12% في عام 2008، وعند 10% في عام 2009، فيما يتوقع أن يبلغ أدناه في البحرين عند 3,3% و3,1% في عامي 2008 و2009 على التوالي. وبعيداً أيضاً عن ضغوط تاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، راوح فائض الحساب الجاري – وكله بالموجب – بين أدناه، في عُمان بنحو 11,7% و10,8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2008 و2009، على التوالي أعلاه في الكويت بنحو 45,2% و42,3، من الناتج المحلي الإجمالي، للفترة نفسها، على التوالي. وإذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق الأسهم الخليجية، واستمرار ضعف مستوى الثقة ببعض هذه الأسواق حتى نهاية الربع الأول من عام 2008، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 27,265 ألف دولار أميركي، في عام 2008. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، بنحو 95,167 ألف دولار أميركي، في عام 2008، وأدناه في السعودية بنحو 18,655 ألف دولار أميركي، ويرارح عند 50,383 آألف دولار أميركي في الإمارات، و42,159 ألف دولار أميركي في الكويت، و31,302 آلف دولار أميركي في البحرين، و19,463 ألف دولار أميركي في عُمان.