لإصلاح الاقتصادي في ذيل برامج المرشحين
عدد القراء: 31


04/05/2008 كتب سعود الفضلي:
12 يوما وتجري انتخابات مجلس الأمة وتنتهي معها حملات المرشحين. بدأت صورة البرامج الانتخابية تبدو أوضح مع الندوات التي ينظمها عشرات المرشحين يومياً في مقراتهم الانتخابية أو خارجها.
وقد أظهر تحليل لـ 50 ندوة وتصريحا لمرشحي مجلس الأمة في الدوائر الخمس أجرته «القبس»، ان قانون إزالة الدواوين والتعديات على أملاك الدولة جاء في المرتبة الأولى من بين الموضوعات المطروحة حيث شكل 12% في طروحاتهم، فيما جاء قانون تجريم الفرعيات وما صاحبه من ردود أفعال في المرتبة الثانية بـ 11% متساوياً مع مطالبات المرشحين بزيادة الرواتب وتحسين مستوى المعايشة لذوي الدخل المحدود من المواطنين. جاء بعدها كل من قضايا المرأة والمشكلة الصحية بـ 9% فيما حلت قضية التعليم في المرتبة السادسة بنسبة 8%. لتأتي بعدها قضايا مثل البطالة والإسكان وغلاء الأسعار.
اللافت في الأمر ان قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي بما فيها قضايا الخصخصة وإنشاء هيئات مستقلة لسوق المال والاتصالات وتعديل القوانين بما يوفر الأرضية الصلبة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري تماشياً مع الرغبة السامية لسمو الأمير حلت عاشرة في ترتيب القضايا الأكثر طرحاً في الندوات الانتخابية وبنسبة 4,5% فقط. مما يعني ان الأولويات الاقتصادية مازالت في ذيل أجندة المرشحين وربما مجلس الأمة المستقبلي.
تسجيل مواقف
الكثير من المراقبين يجدون ان هذا الأمر طبيعي، فالقوانين التي حاولت وزارة الداخلية تطبيقها قبيل وأثناء الانتخابات، وعلى الأخص قانونا إزالة الدواوين وتجريم الفرعيات، شغلت الشارع الكويتي، مما جعل الكثير من المرشحين يحاولون تسجيل مواقف مقاربة لتوجهات الناخبين في دوائرهم، وهذا ما يفسر احتلال هذه القوانين لمواقع الصدارة بين القضايا المطروحة في الندوات الانتخابية خلال الفترة الماضية.
وتماشياً مع حقيقة ان غالبية الناخبين هم من الموظفين، وخصوصاً موظفي الدولة الذين يهتمون بقضايا تهم معيشتهم اليومية كزيادة الرواتب وقضايا الإسكان ومشاكل الصحة والتعليم والبطالة وغلاء الأسعار والقروض، نجد ان تركيز المرشحين على «الهمز واللمز» و«دغدغة المشاعر» خلال ندواتهم نحا المنحى نفسه، فركزوا على القضايا التي تضمن لهم أصوات الناخبين بعيداً عن عن أي اعتبارات أخرى.
ويطالب مجموعة من هؤلاء المراقبين بإقرار قانون الأحزاب، مؤكدين ان وجود حزب له برامجه ورؤاه الواضحة، ومنها ما يتعلق بعملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، سيكون له أثره في كسر الاحتكار القبلي والطائفي للكثير من مقاعد المجلس، وبالتالي تزايد الاهتمام بقضايا الإصلاح في جميع جوانبه ومنها الإصلاح الاقتصادي.
لا برامج
ويضيف عدد من الاقتصاديين الذين التقتهم «القبس» أسباباً أخرى إلى الأسباب السابقة، فهم يرون ان قلة قليلة من المرشحين هم الذين يملكون تصوراً وبرنامجاً انتخابياً واضحاً، أما الأغلبية العظمى هم من الذين يعتمدون على دعم القبيلة أو الطائفة أو التكتل، لذلك فهم يعمدون إلى كسب تعاطف الناخبين من خلال طرح القضايا التي يطلقون عليها «القضايا الشعبية» التي تجذب المواطنين بحكم الظروف المعيشية التي يعيشها الكثير منهم.
سبب آخر يوضحه هؤلاء، يتمثل في عدم وجود مساندة من قبل رجال الأعمال والقطاع الخاص الكويتي على وجه العموم أو ما يسمى بـ «لوبي» ضغط اقتصادي لمرشحين قادرين على تحمل المسؤولية في العمل على تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق مطالب القطاع الخاص في تطوير وإصدار قوانين تساعد على عودة الكويت إلى الريادة التي فقدتها على مستوى المنطقة.
وتشير المصادر المتابعة الى ان لقاءات من هذا القبيل بين القطاع الخاص والمرشحين لايضاح افكارهم ومطالبهم والمطالبة بتبنيها في الندوات الانتخابية وعند الوصول الى قاعة البرلمان، لم تحصل.
ويدعو هؤلاء القائمين على القطاع الخاص، وعلى رأسهم غرفة التجارة، الى التحرك في اتجاه توعية المرشحين والناخبين على حد سواء بأهمية تبني قضايا الاصلاح الاقتصادي، من خلال اقامة الندوات والحلقات النقاشية المتخصصة، لبيان الوضع الاقتصادي الحالي، وجدوى التحرك لاقرار حزمة من القوانين لتحقيق التنمية الاقتصادية، وكسر النظرة المتفشية في المجتمع وللأسف هناك من ينظر الى المرشحين الذين يركزون على الاصلاح الاقتصادي في طروحاتهم الانتخابية، على انهم يعملون لمصالحهم التجارية، لذلك ترجو الاوساط ان يتم دعم كفاءات تؤمن بأهمية الاصلاح الاقتصادي، وليسوا من رجال الاعمال حتى نبعدهم عن الشبهات والقيل والقال.
الفرق بين الدوائر
ومن خلال العينة العشوائية للندوات التي قمنا بتحليل محتواها، وجدنا ان النسبة الكبرى للمطالبين باصلاح الوضع الاقتصادي واقرار قوانين تساعد في التنمية كانت من مرشحي ما اصطلح على تسميته بالدوائر الداخلية، فكانت نسبتها 3,1% من النسبة الكلية البالغة 4,78% مقابل 1,68% لمرشحي الدوائر الخارجية.
ويعزو مرشح في الدوائر الاولى ذلك الى ان عدد المرشحين المهتمين بالتنمية الاقتصادية في الدوائر الداخلية هو اكبر بكثير من المرشحين في الدوائر الخارجية، وذلك بحكم ان عددا ليس بقليل من مرشحي الدوائر الداخلية هم من العاملين اصلا في المجال الاقتصادي والمطلعين على اوجه القصور التي تعطل التنمية في هذا القطاع الحيوي، لذلك نجدهم اكثر حرصا من غيرهم على تحقيق الاصلاح الاقتصادي.
ويضيف: كذلك نجد ان كثيرا من ناخبي هذه الدوائر هم من المهتمين بعملية التنمية الاقتصادية، وربما بشكل اكبر مما هو موجود في الدوائر الخارجية، التي ترتكز اختيارات ناخبيها في الاغلب على التحزب القبلي بعيدا عن برامج انتخابية واضحة، ويضرب مثلا على اختلاف توجهات ومطالب الناخبين والمرشحين في الدوائر الخارجية عنها في الدواذر الداخلية فيقول: قانون الفرعيات مثلا لم يلق معارضة كبيرة في الدوائر الداخلية لأن الفرعيات تنتشر في الدوائر الخارجية بشكل اكبر بكثير.
أما احد مرشحي الدائرة الخامسة فلا يرى اختلافا بين مرشحي الدوائر الخارجية ومرشحي الدوائر الداخلية حول اهمية الاصلاح الاقتصادي، ودفع مسيرة التنمية الى الامام، ويضيف في هذا المجال: الكثير من مرشحي الدوائر الخارجية تحدثوا في موضوع التنمية والاصلاح الاقتصادي، وان كان هناك تفوق نسبي في طرح القضايا الاقتصادية في ندوات مرشحي الدوائر الداخلية، فبرأيي هذا يعود الي وجود الكثير من رجال الاعمال بين المرشحين في الدوائر الداخلية، مما يجعلهم اكثر حرصا على طرح ما يتوافق مع مصالحهم الشخصية.
ويعدد المرشح اسبابا اخرى: هناك حقيقة يجب ان نسلم بها، وهي ان مستوى المعيشة للكثير من قاطني المناطق الداخلية يفوق ما هو موجود في المناطق الخارجية، كذلك فإن الخدمات على اختلافها من تعليم وصحة وطرق تتوافر في المناطق الداخلية بشكل افضل مما هو موجود في مناطقنا، كل تلك الامور تجعل تركيز المرشحين في الدوائر الخارجية على القضايا التي تهم ناخبيهم من تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات، الا ان هذا لا يلغي اهتمامنا بالاصلاح على كل الاصعدة ومنها الجانب الاقتصادي بالتأكيد.
ويبقى السؤال: هل ستتصدر قضايا الاصلاح الاقتصادي اولويات مجلس الامة الجديد، ام ستبقى من غير معيل حتى الانتخابات المقبلة؟