مصر: 5 مليارات جنيه لتغطية زيادة الرواتب وارتفاع في أسعار السلع بنسبة 50%
عدد القراء: 6

• موجة الغلاء وزيادة التضخم تثيران قلق المصريين


04/05/2008 القاهرة ــ أحمد أبوالوفا:
«ربنا يستر من موجة غلاء جديدة»، قالها محمد ابو النور الموظف الحكومي المصري الذي يعيش حالة من القلق بعد الاعلان عن زيادة الاجور بنسبة 30% تخوفا من ان يعقب ذلك كما هو المعتاد ارتفاع كبير في الاسعار.
ابو النور الموظف بالدرجة الرابعة، ويشكو الرسوب الوظيفي «تأخر الترقي» فور اعلان الرئيس حسني مبارك عن الزيادة الجديدة للرواتب سارع باحضار ورقة وقلم لحساب الزيادة في راتبه للشهر الجاري، فوجد انها تبلغ حوالي 90 جنيها ليصل راتبه الى 605 جنيهات فقط.
وبالرغم من انه اعرب عن سعادته بهذا المبلغ الاضافي، خصوصا انه مع نهاية يوليو المقبل ستضاف اليه العلاوة الدورية السنوية قدرها 10% من الاجر الاساسي، الا انه بدا غير سعيد لأن هذه الزيادة لن تصمد في مواجهة الارتفاعات المتلاحقة للاسعار.
وشهدت مصر الشهور الاخيرة عددا من الاحتجاجات ضد تدني الاجور والارتفاع الكبير في الاسعار، مما زاد معدلات التضخم الى اكثر من 14%، فقد ارتفعت اسعار بعض المواد الغذائية حوالي 50% وارتفعت اسعار زيوت الطهي 42%، بينما ارتفعت اسعار المواد الغذائية عموما حوالي 23% مما شكل عبئا ثقيلا على الشريحة الكبرى من المصريين.
قدرة شرائية
يقول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد المصري في تصريحات له ان اقرار علاوة جديدة قرار ايجابي ويسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطن، واضاف ان الهدف من العلاوة مساعدة المواطن على الحياة بشكل كريم وتوفير الحد الادنى من متطلباته اليومية في ظل المتغيرات والارتفاعات في الاسعار العالمية والمحلية.
ولم ينف المصري تخوف القطاع التجاري من ارتفاع الاسعار، وقال اننا دائما نواجه اتهامات موسمية برفع الاسعار مع كل علاوة جديدة، علما بأن الجميع يدرك ويعلم التحديات وتحركات الاسعار العالمية، لافتا الى ارتفاعات اسعار البترول وما يصاحبها من زيادة تكاليف النقل والانتاج.
واوضح انه سيتم عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات المعدنية واتحاد العمال واتحاد غرف السياحة لبحث دور القطاع الخاص في التعامل مع الاوضاع الراهنة، موضحا ان الشركات الخاصة بأنواعها تتعامل بشكل مختلف عن الحكومة فيما يتعلق بالموازنات وزيادة الرواتب والعلاوات وبدأت معظم الشركات صرف نسبة علاوتها الجديدة في مطلع يناير الماضي.
الزيادة الجديدة
واكد عادل جزارين، رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية ان الزيادة لن تؤثر على الاسعار وقد تتسبب في احداث انتعاشة بالاسواق اذا صاحبتها سيطرة على الاسعار ورقابة محكمة.
وقال: إن مؤسسات قطاع الأعمال الخاص ليست ملزمة بتطبيق تلك العلاوة بالنسبة نفسها، فلكل مؤسسة ظروفها، فهناك مؤسسات رواتبها مرتفعة ولا تحتاج إلى زيادات ومؤسسات اخرى خاسرة ولا تستطيع الوفاء بهذه العلاوة.
وطالب بزيادة احكام الرقابة على الأسواق حتى لا يتلاعب التجار بالأسعار، مشيراً إلى ان دور جهاز حماية المستهلك، هو تفعيل دور المحليات.
وقال رئيس غرفة تجارة الاسكندرية أحمد الوكيل: إن إعلان زيادة العلاوة الاجتماعية خطوة في توقيتها المناسب، متوقعاً ان تتسبب ارتفاعات الأسعار وزيادة سياسات تقييد الصادرات عالمياً في حدوث مجاعة في مناطق كثيرة بالقارة الافريقية.
أسواق عالمية
وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، قد ذكر ان الحكومة ترصد بشكل يومي تطورات واتجاهات الأسعار في الأسواق العالمية وتأثيراتها على السوق المصري، مبدياً حرص الحكومة على اتخاذ جميع الاجراءات لضبط الأسواق، وتوافر السلع الاساسية، ومنع الممارسات الاحتكارية التي يمكن ان تؤدي إلى زيادة غير مبررة للأسعار في مصر.
وقدر الخبير المالي عبدالفتاح الجبلي، تغطية العلاوة الجديدة بين 4 و 5 مليارات جنيه، مؤكداً انه في حال عدم كفاية بند الاحتياطيات في الموازنة لتغطية الزيادة الجديدة، فإن الأمر قد يؤدي إلى زيادة العجز والدين الحكومي، واضاف ان بند الاحتياطيات في الميزانية في الغالب يخصص لمثل هذه الأمور مثل العلاوة الخاصة أو الاجتماعية وغيرهما.
واضاف الجبالي: الزيادة في العلاوة هذا العام اجراء ممتاز، لان العالم كله يتحدث عن أزمة غذاء وارتفاعات في الأسعار، بما فيها المنظمات الدولية ذات الصلة، لافتاً إلى ان الزيادة في العلاوة تناسب ارتفاعات الأسعار.
وقال: إن القطاع الخاص ملتزم بتنفيذ العلاوة واذا كانت هناك بعض حالات في الشركات الخاصة لا تستطيع التجاوب مع الزيادة لظروف مالية أو ظروف السوق، فعليها ان تتقدم بطلب يفيد ذلك للمجلس القومي للأجور، مصحوباً بآخر ثلاث ميزانيات مالية توضح موقفها والمجلس من جانبه، اما أن يعفيها وإما ان يمنحها استثناء بمنح علاوة أقل من النسبة المعلنة.
فقر مدقع
من جهة أخرى، ذكرت دراسة تحمل عنوان «الدعم السلعي في مصر.. الغاء أم إصلاح وإعادة هيكلة؟» صدرت حديثا انه من الصعب وضع تقدير حقيقي للفقراء، باعتبارهم أول مستحقي الدعم، في ظل عدم دقة البيانات الخاصة بتوزيع الدخل.
وبينت الدراسة التي تصدر ضمن سلسلة «كراسات استراتيجية» التي يصدرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في «الأهرام» ان توزيع الدخل في مصر، لا يتضمن توزيع الدخل الذي تم ايجاده في «الاقتصاد الأسود» من تجارة الآثار والمخدرات والسلاح والأعمال المنافية للآداب والفساد ونهب المال والممتلكات العامة، وهو دخل يذهب في غالبيته الساحقة إلىالطبقات العليا التي تعمل في هذه المجالات غير المشروعة.
واوضحت الدراسة التي أعدها أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بالمركز، ان التصنيف الموضوعي للفقراء يجب ان يتم على أسس واقعية مرتبطة بالاجور ومعدل الإعالة في مصر الذي يبلغ 2،37 شخص إلى جانب اعالته نفسه، وأكدت ان 5،58 ملايين شخص يعملون في الجهاز الحكومي، واعتبرت غالبيتهم الساحقة في حالة فقر مدقع بسبب جمود الأجور وانهيار قدرتهم الشرائية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات تفوق كثيراً عن معدلات زيادة الأجور.
مدير عام
واوضحت الدراسة ان الموظف العام في الحكومة منذ عام 1977 وحتى الآن (أي منذ 30 عاما) وحصل على امتياز طوال عمله، واصبح مديرا عاما، فإن راتبه لا يتجاوز 730 جنيها بعد 30 عاما من العمل، وبالتالي يكون وهو في قمة الجهاز الإداري للدولة في حالة فقر مدقع بعد حساب متوسط دخله الشخصي، ومن يعولهم.
واوضحت الدراسة، انه وفقا لمعدل الإعالة، فإن عدد موظفي الحكومة ومن يعولونهم في حالة فقر مدقع ويبلغ عددهم وفق الدراسة 20 مليون نسمة، ان لم يكن لديهم مصدر آخر مشروع للدخل، أو مدخرات من العمل بالخارج.
واستندت الدراسة إلى البيانات الرسمية التي تشير إلى ان عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ 14،04 مليون عامل، وذكرت الدراسة: «نظرا لفساد نظام الأجور وعدم عقلانية الحد الأدني وآليات التدرج فيه، وهو مسؤولية الدولة، فإن القطاع الخاص يبدو مطلق اليد في تحديد أجور شديدة التدني للعاملين لديه».