عوائد النفط في دول الخليج تتجاوز قدرتها على الإنفاق
عدد القراء: 88


03/05/2008 إعداد: رزان عدنان
يدين سكان منطقة الخليج العربي بعيشهم الكريم الى الاكتشافات الجيولوجية.
وبعد ان وصل سعر برميل النفط الواحد في التسعينات الى تسعة دولارات، وقف سعره عند 26 دولاراً قبل نحو خمسة أعوام.
وكانت معظم الحكومات الخليجية آنذاك مديونة ومعرضة للخطر.
فالسعودية كانت تواجه تمرد «القاعدة» لكن الوضع تغير الآن، بعد ان صعد سعر البرميل الى 100 دولار، وعادت الثقة من جديد، وتمت محاربة القاعدة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية.
وأصبح الخليج مرة أخرى مصدرا للحسد اكثر من كونه قضية او شأنا.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو هل كانت هذه الثروة النفطية نعمة أم نقمة على دول المنطقة؟ وهل هذه الأموال النقدية الهائلة ايجابية ام سلبية؟
يقول تقرير لمجلة إيكونوميست انه في السبعينات، كانت اموال الخليج كارثة على اميركا اللاتينية عند اعادة تدويرها في البنوك الغربية، التي تسببت فيما بعد بأزمة ائتمان طويلة استمرت عقدا من الزمن. حتى ان دول الخليج عانت من اصطدامها بالركود الذي أصاب الغرب، ولذلك اصاب اسعار النفط هي الأخرى ركود دام عشرين عاما. واعتمدت الدول الخليجية على بناء مشاريع عملاقة دون جدوى اقتصادية، اعتبرت اسرافا وتبذيرا مثل مطار الملك خالد في الرياض، الذي لا تزال احدى محطاته مجمدة حتى الآن منذ افتتاحه عام 1983.
لكن هل تتعامل دول المنطقة بشكل افضل الآن مع المكاسب المفاجئة؟ من الصعب جدا ادارة هذه الكمية الخالصة من الأموال. فالفوائض وفيرة جدا على هذه الاقتصاديات الصغيرة لكي تنفقها، كما أن هذه الفوائض تسببت بزيادة التخمة المالية العالمية في الاعوام الاخيرة.
وتقوم دول الخليج بما يتوجب عليها لانفاق مكاسبها. فالمساكن والمشاريع الفخمة تنتشر على طول ساحل الخليج العربي.
واعلنت السعودية عن ستة مشاريع من هذا النوع، وتأمل الدول هذه ان تخلق المدن الاقتصادية الجديدة التي تقوم على انشائها بخلق فرص عمل لسكانها من الشباب المتذمرين من اوضاعهم.
حالة التبذير
وكانت هناك اصداء قلقة من حالة التبذير التي ظهرت في السبعينات.
الا ان هذا الامر يختلف الآن، اذ تشرف شركات خاصة على معظم عمليات الانفاق، والعين مركزة على طلب المستهلكين.
ومع رؤوس الاموال الضخمة التي تتمتع بها المنطقة، تحتاج دولها الى ايد عاملة. وساهم الموقف المتحرر من استضافة العمالة الاجنبية من حل الازمة. في الامارات العربية المتحدة على سبيل المثال، تمثل العمالة الاجنبية اكثر من 90 في المائة في القطاع الخاص.
وبعض العمال من الهنود والبنغلادشيين والصينيين والفلبينيين لا يكسبون كثيرا مقابل عملهم، لكنهم على الاقل يساهمون بنشر الثروة في انحاء المعمورة.
ويمكن للاموال الضخمة التي يتم انفاقها ان تستخدم بطريقة افضل لو خفضت الحكومات في الخليج من الاسراف في النفقات. وعلى الرغم من الاصلاحات المؤقتة، لا تزال الحكومة تحتفظ بالكثير من الفوائض.
فمن جهتهم، اصبح السعوديون اكثر ترحيبا بالعمل التجاري، واتخذوا خطوات لتحرير النظام المالي، وقطاع الطيران والاتصالات. الا ان الحكومة لا تزال مغرمة بالمشاريع الفخمة وبطيئة جدا باتخاذ القرارات. فتنفيذ عقد يأخذ وقتا لكي يتم في محاكم البلاد.
في السياق ذاته، قد يساعد الامر في حال سمحت هذه الدول تعزيز عملاتها المحلية.
إصلاح العملات
فالاصلاح في نطاق العملات ليس طريقة للحد من التضخم، بل اعادة توزيع للانفاق. في الوقت الحالي، يتم تحويل البترودولارات عن طريق اموال محلية بمعدل ثابت وتوزيعها كما تراه الحكومات مناسبا. لكن اذا اصبحت العملات المحلية لهذه الدول قوية، قد لا تستطيع سوى الحصول على بعض الدراهم او الدنانير او الريالات لكل بترودولار، لكن قد يكون باستطاعة المواطنين ان يشتروا اكثر بأموالهم، وقد ترسل العمالة الوافدة روبيات اكثر لعائلاتها في اوطانها.
على صعيد ثان، هناك طريقة اخرى لتحويل المبادرات الاقتصادية من الحكومات الى الشعب.
ففي الوقت الحالي، تشتري الدولة الخليجية السلام الاجتماعي من خلال توزيع مكاسب سخية ومساعدات، مثل السكن الرخيص والرعاية الطبية، وزيادة سقف الرواتب واجبار الشركات الخاصة على توظيف المواطنين باسم «التوطين»، ويتقاضى الكثير من مواطني الخليج رواتبا لقاء اعمال دون جدوى، او لقاء عملهم في شركات خاصة، ويتظاهر هؤلاء بالعمل، ولا يكون لديهم الوقت او الحافز لبدء عمل تجاري او اكتساب المهارات.
مستويات الإنفاق
من ناحية اخرى، ورغم مستويات الانفاق الهائلة على التعليم، الا ان تحكم الطبقات المتوسطة بثروات بلادها سيكون ضئيلا فيما بعد، وهناك دلالات تغيير، الا انها صغيرة.
على صعيد آخر، تحيط بدول الخليج مخاطر مختلفة، رغم ان زمن صدام حسين قد ولى، الا ان الفوضى السياسية في العراق تهدد امن هذه البلاد، الى جانب التنافس بين ايران واميركا للسيطرة على المنطقة.
وفي هذه المنطقة المضطربة من العالم، لا يمكن لحكام دول الخليج شراء الامن والسلام، الا انهم قد يلتفتوا الى مسألة استثمار بعض مكاسبهم في ارساء الاستقرار بالعراق وفي انحاء اخرى من الشرق الاوسط، وليس فقط في بناء مشاريعهم الفخمة.
هذا وتملأ المباني الهندسية والعمرانية الفارهة مدن الخليج من ابراج وناطحات سحاب وفنادق مشيدة تحت المياه، هذا ويصل طول البرج احيانا الى اكثر من 600 متر.
مرض السكري
من ناحية اخرى، ظهر مرض السكري في دول الخليج كنتيجة غير سيعدة للتحول الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة، ويعاني خمس سكان الامارات من هذا المرض، وتمثل نسبة الاصابة بمرض السكري في الكويت 14،4 في المائة، وفي البحرين 15،2 في المائة، والسعودية 16،7 في المائة. هذا، وقبل عام 1961، لم يكن يوجد في ابوظبي طريق واحد معبد، ومنذ ذلك الوقت عاشت الامارة تحولا مباغتا من مزاولة مهنة صيد اللؤلؤ الى البترول، ومن السوق الى مجمع تجاري، ومن الرمل الى الزجاج.
هذا الازدهار ساهم في فرض طراز حياة جديد وحمية للوقاية من السكري، المرض الذي زاد انتشاره بين العرب.
وأصبح مرض السكري يستخدم كتشبيه مجازي مفيد للمشاكل الحالية التي يعاني منها الخليج.
فاقتصاديات الخليج تصارع لتمتص البترودولارات المتكدسة مثل الغلوكوز في مجرى الدم. والخطر الذي تواجهه هذه الدول هو البديل الاقتصادي للفشل الكلوي في التضخم، والفراغ الذي تعيشه القطاعات غير النفطية، والقوى العاملة الشابة والنامية وهذه جميعها بحاجة مزمنة لدعمها بعمالة من الخارج.
أسعار النفط
ودول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر وعمان حققت مكاسب من صادراتها النفطية في عام 2006 حوالي 381 مليار دولار و26 مليار دولار من الغاز تبعا لما ذكره معهد التمويل الدولي Iif. وفي حال بقي سعر برميل النفط حوالي 100 دولار اميركي، ستحصد هذه الدول مكاسب تراكمية بقيمة 9 تريليونات دولار في 2020، كما يقول معهد «ماكينزي» العالمي. وهذا الرقم الكبير يرتبط بحجم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي يقدر فيها اجمالي الناتج المحلي المتجمع بحوالي 800 مليار دولار وفق ارقام عام 2007.
لكن، وعلى الرغم من هذه الارقام، فإن بعض هذه الدول الغنية غير متشبعة، وكانت دول الخليج قد اضافت لأسهمها في الاصول الاجنبية 215 مليار دولار في عام 2007 وفق ما ذكره معهد التمويل الدولي. وهذا الكنز يتم تقسيمه بين البنوك المركزية للمنطقة، وصناديقها السيادية، وحكوماتها الثرية. وحققت هذه الدول 1،8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي تبعا لما ذكره المعهد. وأكثر من 2،4 تريليون دولار وفق مجلس «براد سيتسر» للعلاقات الاجنبية و«راشل زيمبا» من مكتب «آر جي اي» للتدقيق. هذا النفوذ المالي اثار موجة قلق، خصوصا لدى بعض الصناديق الاصغر.
وكانت حكومة ابوظبي قد بعثت برسالة الى وزراء المالية في انحاء العالم، تشرح فيه اهداف والمحفزات التي تقود استثماراتها. وتقول الرسالة ان صناديقها تهدف الى كسب المال فقط، ليس غير! انه ادعاء معقول. فلو ان دول الخليج الآن قوة مالية عظمى، كما يدعي البعض، لما كانت فُر.ضت عليها عظمتها فرضا. ففوائضها المالية تكدست صدفة وليس من باب التخطيط او التصميم. ودب الذعر لدى دول الخليج في التسعينات بعد ان وصل سعر برميل النفط الى ادنى مستوياته، حتى انهم ظنوا ان زمن الاسعار العالية قد ولى. لكن عوائد النفط في ما بعد تجاوزت قدرتهم على الانفاق.