أداء أحمر للأسهم القطرية رغم اتجاه الشـركات لزيادة حصة الأجانب
عدد القراء: 15

بورصة الدوحة عادت مرة أخرى للانخفاض


03/05/2008 الدوحة – القبس:
على الرغم من الدعم القوي الذي تلقته بورصة الدوحة الاسبوع الفائت بقيام بعض الشركات المساهمة العامة برفع نسبة التملك في اسهمها لغير القطريين من 25% الى 49%، فان حصيلة تعاملات الاسبوع للاسهم القطرية كانت الخسائر، ولو بنسبة ضئيلة.
لكن مستثمرين قطريين يأملون في ان يكون لقرار قيام بعض الشركات المساهمة القطرية بزيادة نسبة تملك غير القطريين لاسهمها الى 49%، تاثير ايجابي كبير على بورصة الدوحة خلال الفترة المقبلة، خصوصا ان انخفاضات الاسهم في البورصة في مراحل سابقة، بلغت مستويات متدنية لم تصلها من قبل تكبد معها المتعاملون خسائر أليمة.
ويعتقد المستثمر احمد الشايب ان وقع القرار سيكون ايجابيا على الاسهم وبورصة الدوحة عموما ، لافتا الى ان القرار ياتي في وقته بعد ان طالت موجة هبوط بورصة الدوحة كثيرا، مضيفا انه لا يجوز ان يكون اداء الاقتصاد القطري بهذه القوة، بينما منحى السوق المالي يسير نحو الهبوط.
يقول الشايب ان اثر هذه الخطوة سيظهر بشكل اكثر وضوحا خلال الفترة القريبة المقبلة، اذ سيستفيد المستثمرون والبورصة على حد سواء من رفع نسبة التملك لغير القطريين للاسهم.
وتوقع الشايب ان يجذب قرار رفع نسبة تملك الاسهم لغير القطريين سيولة مالية كبيرة الى بورصة الدوحة من جراء اتجاه العديد من الافراد والشركات الى شراء كميات جديدة من الاسهم.

اجتماع رسمي
ويقول محلل مالي طلب اغفال اسمه ان السماح للشركات برفع نسبة التملك لغير القطريين الى 49%، يظهر بوضوح ان الجهات الرسمية المعنية في قطر مهتمة جداً بما يجرى في بورصة الدوحة، وانها راغبة في وقف مسلسل الانخفاض والتذبذب الذي تعانيه البورصة منذ فترة ليست بقصيرة.
وقال المحلل المالي ان الخطوات الجديدة لن تشكل بمفردها حلا للمشكلة برمتها ما لم تتضافر مع هذه الخطوات عناصر اخرى ليكتمل الحل، داعيا الى ان يكون هناك وضوح في سياسة التعامل مع بورصة الدوحة، فاما ان تكون هذه السياسة مؤمنة بضرورة ترك البورصة لعوامل العرض والطلب، وإما انها ترى ان هبوط الاسعار الى هذا الحد ليس له مبرر وان لديها خططاً لوقف تراجع الاسعار. وفي كل الاحوال، فان الشفافية تبدو ضرورية لان الامر يتعلق بمصالح الناس الحيوية بل وبحياتهم ايضاًً، لقد خسر سوق الاسهم كثيرا، ولحق بالناس العاديين جزء كبير من هذه الخسارة، وسينجم عن ذلك بالتاكيد اضرار اجتماعية جسيمة، وهو ما يستدعي بالضرورة ان يكون لدينا وضوح كبير في كل الاوقات وفي هذا الوقت بالذات بما يجري.
ويعتقد كثير من المستثمرين ان التنفيذ الناجح لاي قرارات او خطوات جديدة تتعلق بالبورصة، تتطلب بالضرورة ان تكون هناك اجراءات اخرى داعمة لها من قبيل التدخل المباشر والمدروس من جانب بعض الصناديق الحكومية او شبه الحكومية، واصدار بعض القرارات التي من شانها وقف انشاء الشركات الجديدة او الزيادات في رؤوس اموال الشركات القائمة لفترة من الزمن.
أسهم كيوتل
ولوحظ ان المتعاملين اتجهوا لبيع اسهم «كيوتل» في ختام جلسات التداول لبورصة الدوحة امس الاول، رغم انها اعلنت نموا بنسبة 10% في ارباح الربع الاول من عام 2008، لأن هذا النمو جاء اقل من التوقعات، وايضا اقل من نسب نمو ربحية باقي الشركات المدرجة في سوق الدوحة المالي.
وقال متعاملون ان سهمي «بروة» و«المتحدة للتنمية» جذبا الانظار الاسبوع الفائت باشتعال المضاربة عليهما.
وسجلت شركة اتصالات قطر «كيوتل» ارباحا قياسية في الربع الاول من عام 2008، بعد ان اضافت مستخدمين جددا بشراء شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية «وطنية».
وقالت كيوتل «ان ارباحها الصافية ارتفعت في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري بنسبة 10،6% الى 525،4 مليون ريال، اي بواقع 4،78 ريالات للسهم، بالمقارنة مع 475،19 مليون ريال اي بواقع 4،32 ريالات للسهم قبل عام.
واضافت كيوتل ان ايراداتها زادت عن مثليها الى 3،55 مليارات ريال مع مضاعفة عدد المشتركين تقريبا الى 16،8 مليون مستخدم، ويشمل ذلك نصيب شركاء في دول مثل الكويت والعراق والجزائر التي تعمل فيها كيوتل.
وبلغ نصيب كيوتل من المشتركين 7،3 ملايين بالمقارنة مع 6،6 ملايين قبل عام.

تحركات سريعة
ويطالب العديد من المستثمرين والمتعاملين بالاسهم القطرية بضرورة اتخاذ تحركات سريعة من اجل تعليق جميع الاكتتابات المنتظرة خلال العام الجاري، حيث ان المضي قدماً في تنفيذ هذه الاكتتابات سيكون من شانه دفع اسعار الاسهم في السوق الثانوية الى مزيد من الانخفاض، وهو ما سينجم عنه خسائر مالية كبيرة للمتعاملين، لان التوسع في تاسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة، انما يتم في وجود سيولة عالية في السوق تعبر عن نفسها في صورة ارتفاع مستمر في اسعار الاسهم.
ويؤكد المستثمر صالح الشمري ان النهوض باداء بورصة الدوحة يقتضي وقف العوامل الضاغطة على اسعار الاسهم، موضحا ان ذلك اصبح امرا ملحا اذا ما كانت هناك عوامل اخرى تساهم في امتصاص السيولة من البورصة ومنها التوسع في مجال الاستثمار العقاري، بما في ذلك انشاء مدن جديدة ومناطق سياحية.
ويخالف اداء بورصة الدوحة خلال الاسبوع الفائت الآمال والتوقعات التي كانت معلقة على ارتفاع يعيد الثقة المفقودة الى نفوس المستثمرين والمتعاملين بالاسهم ويساعد في رفع معنوياتهم.
وكانت معظم تلك التوقعات مستندة الى اكثر من عامل ابرزها خروج اسعار الاسهم في شهر ابريل من دائرة الهبوط المستمر، وبسبب ما اظهرته البيانات المالية المنشورة عن فترة الربع الاول من زيادة كبيرة في ارباح كثير من الشركات، وما اظهرته بنود الموازنة العامة الجديدة لدولة قطر من زيادة كبيرة في بنود الانفاق.