سوق التأجير التمويلي في المملكة يواجه عقبات كبيرة رغم تطوره على مدى ثلاث سنوات
نشر: 22/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:05 a.m )



229 مليون دينار حجم محفظة التأجير التراكمية القائمة



رهام زيدان

عمان - أظهرت دراسة حديثة لمؤسسة التمويل الدولية أن سوق التأجير التمويلي في المملكة ما يزال يواجه العديد من العقبات الكبيرة التي تحول دون وصوله إلى إمكانياته على الرغم من التطورات التي أحرزها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وعرضت المؤسسة دراستها الثانية أمس خلال مؤتمر "تطوير سوق التأجير التمويلي في الاردن" الذي عقد برعاية وزير الصناعة والتجارة عامر الحديد، حيث تناولت قطاع سوق التأجير التمويلي في المملكة ومتغيرات سوق التأجير التمويلي في العام 2006.

وأظهرت الدراسة أن قطاع التأجير التمويلي في المملكة وللسنة الثالثة على التوالي قد حقق نموا سريعا إذ تضاعف حجم عمليات التأجير السنوية ما بين العامين 2005 و2006 ليبلغ نحو 159 مليون دينار، فيما بلغ حجم محفظة التأجير التراكمية القائمة 229 مليون دينار.

وتنفذ وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التمويل الدولية مشروع تطوير التأجير التمويلي في المملكة للعمل على تعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي وبناء قدرات المؤسسات المالية بالإضافة الى زيادة الوعي بمزايا التأجير التمويلي فيما بين الأطراف ذات العلاقة.

وناقشت مجموعة من خبراء التأجير الدوليين من اوروبا والولايات المتحدة الاميركية واميركا اللاتينية بالاضافة الى خبراء التأجير المحليين خلال المؤتمر التجارب الدولية في تطوير أسواق التأجير التمويلي والإجراءات اللازمة لتعزيز بيئة عمل التأجير التمويلي بشكل يساهم في تحفيز نمو وتنوع هذا السوق في المملكة.

وأشارت الدراسة أنه في العام 2006 وجه 64% من عمليات التأجير التمويلي لتمويل شراء العقارات بينما لم يتجاوز نسبة عمليات التأجير الموجهة الى الآلات والمعدات 15% وهذا يبين ضرورة التنويع في طبيعة الاصول التي يمولها قطاع التأجير من اجل تعظيم الاستفادة من المزايا التي يوفرها قطاع تأجير نشط خاصة فيما يتعلق بدعم المنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم.

وعزت الدراسة النمو في سوق التأجير خلال العامين الماضيين إلى الارتفاع في عمليات التأجير لتمويل العقارات والتي بلغت ما يقارب 64% من عمليات التأجير الجديدة التي منحت في العام 2006، غير ان حجم التأجير كنسبة من إجمالي الاستثمارات في الموجودات الثابتة مايزال متوضعا في المملكة مقارنة مع البلدان الأخرى.

وقالت الدراسة إن التركيز على تمويل العقارات أدى إلى زيادة كبيرة في متوسط حجم التأجير من معدل بلغ 58 ألف دينار خلال العامين 2004 و2005 إلى 101 ألف دينار في العام 2006، وحيث أن غالبية العقارات التي تم تمويلها من خلال التأجير كانت للاستعمال الشخصي فإن مساهمة قطاع التأجير في تطوير قطاعات الاقتصاد المنتجة باتت محدودة.

وأكدت الدراسة أن استعمال التأجير كوسيلة لتمويل الموجودات الرأسمالية في المملكة يمكن أن يتزايد بشكل كبير إلا ان هذه الإمكانية ما يزال يحددها عدد من العوائق مثل عدم وضوح المعاملة من الناحية الضريبية وغياب اطار قانوني فاعل والوصول المحدود للتمويل طويل الأمد للقطاع ككل ونقص الوعي العام في السوق حول التأجير ومنافعه.

وتعمل الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على تحسين بيئة التأجير في المملكة ودعم استعمال التأجير كوسيلة لتمويل الاستثمار الرأسمالي وتحفيز النتاج وخلق الوظائف، كما تهدفان إلى تحسين البيئة القانونية للتأجير وبناء قدرة المؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى المشاركة في التأجير ونشر الوعي بين ذوي العلاقة.

وساعدت عمليات التأجير الجديدة في العام 2006 على تمويل موجودات ثابتة تجاوزت قيمتها 200 مليون دينار إلا أنه لم يمثل سوى 5% من التكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي مقارنة مع 25% في الدول المتقدمة.

وبالنظر إلى الانتشار الجغرافي للتأجير، فإن أنشطة التأجير التمويلي واصلت تركزها في عمان حيث تم منح أكثر من 85% من عمليات التأجير الجديدة فيها، حيث تأتي هذه النسبة أعلى مما كانت عليه في العام 2005 إذ كانت 74% بينما لم تزد حصة الأقاليم الشمالية والجنوبية من قطاع التأجير عن 19% و17% على التوالي.

واستعرض المشاركون في المؤتمر عدة أوراق عمل تناولت تطور التأجير التمويلي في المملكة والشرق الاوسط وشمال افريقيا واوروبا وأميركا اللاتينية، كما تطرقوا إلى العقبات القانونية والمعاملة الضريبية للتأجير التمويلي في المملكة، إلى جانب التحديات التي تواجه المؤجرين الاردنيين والتأجير الميكروي في المملكة.

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية احدى اعضاء مجموعة البنك الدولي، تهتم بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الاموال في الاسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات، وتتمثل رؤية المؤسسة في منح الفقراء فرصة مكافحة الفقر وتحسين حياتهم، وفي العام المالي 2007 التزمت مؤسسة التمويل الدولية باستثمارات بقيمة 8.2 بليون دولار، بالاضافة الى جمع 3.9 بليون دولار من خلال قروض التجمع لحوالي 299 مشروعا استثماريا في 69 بلدا من البلدان النامية كما وفرت خدمات استشارية في 97 بلدا.

وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي إن مشروع قانون التأجير التمويلي الجديد أصبح الآن في مراحله النهائية.

واضاف ان مشروع القانون المقترح سيوفر بيئة آمنة للاستثمار في مجال التأجير التمويلي لما تضمنه من مواد مقترحة تنظم حقوق والتزامات أطراف عقد التأجير التمويلي وإعطائهم مرونة لابرام العقد بالطريقة التي يتفقون عليها.

واشار الى ان القانون عند اقراره سيلعب دورا مهما في تحسين الوضع الاقتصادي موضحا انه سيوفر وسيلة لتطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم اضافة الى انه سيوجد منافسه في السوق المالية، اذ انه يزيد من بدائل التمويل المتاحة للشركات.

وبين ان عدد الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي حتى الآن 31 شركة فيما زاد عدد العقود المسجلة حتى الآن عن 1230 عقداً تم توثيقها داخل الوزارة.

واستعرض رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن الدكتور احمد عتيقة المتغيرات التي طرأت على سوق التأجير التمويلي في المملكة من حيث قيمة عمليات التأجير او عدد المؤجرين.