"الدخل والمبيعات" تعالج 65 ألف طلب جديد و25 ألف اعتراض على "دعم المحروقات"
نشر: 12/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:31 a.m )






إبراهيم المبيضين

عمّان- تستمر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في استقبال ومعالجة الطلبات الجديدة التي يقدمها مواطنون يعتقدون باستحقاقهم للدعم عن رفع اسعار المحروقات، واستقبال ومعالجة الاعتراضات المقدمة من آخرين يتمحور مضمونها حول "قيمة استحقاقهم للدعم" في آلية بدأت العمل على تنفيذها قبل حوالي الشهر.

وعملت "الدخل والمبيعات" طيلة الفترة الماضية على معالجة حوالي 65 الف طلب جديد لدعم المحروقات، وقرابة 25 الف اعتراض، في وقت انجزت فيه شركة البريد الاردني تسليم 90% من اجمالي عدد الشيكات الاصلية التي تم اصدارها ضمن آلية تعويض المحروقات لغير العاملين في القطاعين العام والخاص في مختلف محافظات المملكة، والتي وصل عددها الى 340 ألف شيك واستند في اصدارها الى بيانات آلية الدعم القديمة التي نفذت في العام 2006.

وقال الناطق الإعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أمس إن مديريات "الضريبة" ستبقى مستمرة في عملية استقبال المواطنين الراغبين بتقديم طلبات جديدة او طلبات اعتراض حول قيمة استحقاقهم للدعم المقدّم من الحكومة عن رفع أسعار المحروقات حتى إشعار آخر لم يتم تحديده بعد.

وأكّد الطراونة لـ"الغد" أنّ "الدخل والمبيعات" ومنذ بدء تنفيذ آلية الدعم (بداية الشهر الماضي) وحتى نهاية الأسبوع الماضي قامت بتسليم "البريد الأردني"، الجهة التي أوكلت إليها مهمة توزيع شيكات الدعم على المواطنين، نحو 340 ألف شيك استندت في إصدارها إلى بيانات الدعم الذي تم تقديمه للمواطنين في العام 2006.

إلا انّ "الدخل والمبيعات"، بحسب ما أضاف الطراونة، استلمت نحو 65 ألف طلب جديد لمواطنين يعتقدون باستحقاقهم للدعم ولم ترد أسماؤهم ضمن الآلية التي طبقت قبل نحو سنتين، وجرى العمل على تدقيق جزء كبير من هذه الطلبات لمقارنة بياناتها مع البيانات القديمة للدعم والتأكّد من استحقاقها، حيث تم صرف 30 ألف شيك جديد يضاف إلى العدد الأصلي لشيكات الدعم التي تم إصدارها بناء على بيانات العام 2006.

وأضاف الطراونة انّ مديريات "الدخل والمبيعات" في جميع محافظات المملكة تسلمّت ايضاً نحو 25 ألف اعتراض من مواطنين بخصوص استحقاقهم للتعويض عن رفع أسعار المحروقات يتمحور مضمون غالبيتها حول قيمة "شيكات الدعم النقدي". مشيراً الى انّه تم اتخاذ قرارات بصرف الدعم او عدمه في معظم هذه الاعتراضات.

وعلى صعيد متصل، أنجزت "البريد الأردني" أخيراً تسليم أكثر من 90% من شيكات تعويض المحروقات لغير العاملين في القطاعين العام والخاص في مختلف محافظات المملكة التي وصل عددها الى 340 ألف شيك حملت دعماً بلغت قيمته الإجمالية 17 مليون دينار.

وقال رئيس دائرة التشغيل والعمليات في "البريد الأردني" ماهر أبو مرعي إنّ عملية تسليم "شيكات الدعم" ستبقى مفتوحة إلى حين الانتهاء من توزيع جميع الشيكات، حيث لم يتم تحديد موعد نهائي لإقفال باب التسليم لباقي هذه الشيكات.

وتراجعت حدة الإقبال على المكاتب البريدية من قبل المواطنين لتسلّم شيكات دعم المحروقات خلال فترة الاسابيع القليلة الماضية في عملية شهدت بداياتها "إقبالا شديداً" من المواطنين المستحقين للدعم "تعويضاً عن رفع أسعار المحروقات" وصل حد "الاكتظاظ والأزمات"، الأمر الذي دفع شركة البريد الأردني للاستعانة بقوى الأمن في بعض المناطق لتنظيم العملية التي كانت انطلاقتها منتصف الشهر الماضي في محافظات الجنوب.

وتوزّعت شيكات المرحلة الأولى من "دعم المحروقات" التي تواصل توزيعها على مدار شهر ونصف في 12 محافظة بنسب متفاوتة، حيث استحوذت العاصمة على النسبة الأكبر من شيكات الدعم بواقع 43%، ثم الزرقاء بنسبة 20%، فإربد بنسبة 17%، ثم محافظة البلقاء بنسبة 7%.

وتراجعت حصص بقية المحافظات لا سيما في مناطق الجنوب، إذ استحوذت المفرق على نسبة 3.2%، والكرك 2.8%، جرش وعجلون 2.7%، مادبا بنسبة 2.5%، العقبة 1.5%، معان بنسبة 1.1%، وأخيراً الطفيلة بنسبة 0.5%.

وكان قرار تحرير المحروقات دخل حيز التنفيذ يوم الثامن من شهر شباط (فبراير) الماضي، وبموجبه تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتزيد أسعارها بنسب تراوحت بين 3% للبنزين الخالي من الرصاص القديم إلى 76% للسولار والكاز، فيما ارتفع سعر اسطوانة الغاز بواقع 2.25 دينار.

واستفاد من شيكات الدعم التي سلمت لشركة البريد الأردني قرابة 2 مليون فرد.

وتتضمن آلية دعم الحكومة لهذه الشريحة تقديم دعم نقدي مقداره 25 دينارا لكل فرد تقل حصته من دخل الأسرة عن 400 دينار سنويا على الا تتجاوز قيمة التعويض للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة 150 دينارا، كما سيتم تقديم دعم نقدي مقداره 15 دينارا لكل فرد تتراوح حصته من دخل الاسرة بين 400 دينار ولغاية 800 دينار سنويا على الا تتجاوز قيمة التعويض للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة 90 دينارا، وتقديم دعم نقدي مقداره 10 دنانير لكل فرد تتراوح حصته من دخل الاسرة بين 801 ولغاية 1000 دينار سنويا على الا تتجاوز قيمة التعويض للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة 60 دينارا.