الذهبي يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمراجعة "المالكين والمستأجرين"
نشر: 10/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:26 a.m )


رئيس الوزراء نادر الذهبي (الثالث يمين) يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة ببحث ومراجعة قانون المالكين والمستأجرين أمس-(بترا)



مراد يطالب بإعادة النظر في المادة الخامسة من قانون العقارات ويحذر من سلبياته



عمان - الغد - ترأس رئيس الوزراء نادر الذهبي اجتماعا في دار رئاسة الوزراء أمس للجنة الوزارية المكلفة ببحث ومراجعة قانون المالكين والمستأجرين، والتي تم تشكيلها تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي للحكومة.

وتقرر خلال الاجتماع البدء قريبا بعقد سلسلة من الحوارات مع مختلف شرائح المجتمع وفاعليات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة بهدف معرفة آرائهم وملاحظاتهم بشأن القانون المنوي مراجعته تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وكان رئيس الوزراء أكد في البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب أن الحكومة عازمة على التقدم بتشريعات جديدة أو إعادة دراسة تشريعات قائمة ومنها قانون المالكين والمستأجرين بهدف تصويب أي اختلالات وبما يحقق العدالة بين الجميع.

وعقدت اللجنة الوزارية على مدى الأشهر الماضية عدة اجتماعات للخروج بتصور ورؤية واضحة لخطة عملها المستقبلية فيما يتعلق بمراجعة قانون المالكين والمستأجرين.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء التنمية السياسية والدولة للشؤون القانونية الدكتور كمال ناصر والمالية الدكتور حمد الكساسبة والأشغال العامة والإسكان المهندس سهل المجالي والعدل أيمن عودة.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين حيدر مراد إن إعادة النظر في بنود القانون "تضمن تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين، وتحد من حدوث مشاكل وخلافات عميقة بين الجانبين".

وأشاد العين مراد باهتمام رئيس الوزراء ومتابعته لشؤون القانون، مؤكدا أهمية ترجمة التوجيهات الملكية بخصوص قانون المالكين والمستأجرين على أرض الواقع، ما يحقق العدالة والتوازن بين طرفي المعادلة، ويحل مشكلة كبيرة ستحدث في حال بقاء القانون على وضعه الحالي.

وطرح العين مراد حلولا لمعالجة الاختلالات التي ستنتج عن القانون، وأهمها تعديل المادة الخامسة التي تعطي الحق للمالك بإخلاء المأجور بنهاية العام 2010 وإنهاء العقود، وتحديد الأجرة التي يراها مناسبة.

وقال مراد إن القطاع التجاري يعتبر من أكثر القطاعات تضررا في حال استمرت بنود القانون على وضعها الحالي.

وزاد "إنهاء العقود وإخلاء المأجور يعني أن تسود حالة من الفوضى بين أوساط المستأجرين ويتسبب بالكثير من المشاكل للمستأجرين الصناعيين والتجاريين".

وبين مراد أن إعادة النظر بالمادة الخامسة ستتمحور حول شقين، الشق الأول يتعلق باتفاق الطرفين على بدل الإيجار الجديد، وبهذا نعود إلى القاعدة العامة بأن العقد شريعة المتعاقدين.

ويتمحور الشق الثاني حول عدم اتفاق الطرفين على صيغة للعقد الجديد، إذ اقترح العين مراد أن يلجأ الطرفان إلى لجنة تحكيم يتم تشكيلها في حينه لهذه الغاية، لتقوم بدورها باحتساب بدل الإيجار الجديد بناء على معدل الإيجارات المتعارف عليها للسنوات الأربع أو الخمس الماضية.

واقترح العين مراد كذلك أن تقوم الحكومة بتحديد الحد الأعلى لرفع بدل الإيجار على المستأجر، لضمان حقوق الطرفين.

وقال مراد إن "إبقاء القانون من دون تعديل سيلحق خسارة فادحة بالقطاعات الاقتصادية لا سيما التجارية والصناعية والمستأجرين بشكل عام، ويؤثر سلبا كذلك على مسيرة استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية ويضعها في حالة من عدم الاطمئنان والاستقرار ما يضر بالنشاط الاقتصادي".

وكانت غرفة تجارة الأردن زودت وزارة العدل بالتعديلات المقترحة من طرفها على قانون المالكين والمستأجرين، بناء على الاتصالات التي وجهتها الوزارة للقطاع التجاري لبيان وجهة نظره في القضية.