خبراء: برامج "التخاصية" لم تراعِ متطلبات الأمن الاقتصادي وتوفير فرص العمل
نشر: 10/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:26 a.m )



يوسف ضمرة

عمان - اتفق خبراء اقتصاديون ان برنامج التخاصية، الذي يتم العمل به في المملكة منذ 12 عاما، لم يحقق اهدافه المرجوة بالشكل المأمول وان دخول رساميل اجنبية الى غالبية الشركات التي تمت خصخصتها وتحديدا الاستراتيجية منها أثار حفيظتهم فيما يتعلق بالامن الاقتصادي، فيما رأى مسؤولون في البرنامج ان كافة الأهداف المرسومة له تم تحقيقها.

وأثمرت تجربة التخاصية في المملكة عن بيع غالبية حصص الحكومة، إن لم تكن كلها، في 21 شركة موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية وقدرت المبالغ المتأتية من عمليات البيع بنحو 2.2 بليون دولار، بالإضافة إلى مبالغ أخرى توفرت من خلال مبادلة الديون الأجنبية على المملكة باستثمارات في إطار برنامج التخاصية.

وتنص المادة الثالثة من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 على إنشاء صندوق خاص يسمى صندوق عوائد التخاصية تودع فيه كافة عوائد التخاصية، ويتولى مجلس التخاصية الإشراف على هذا الصندوق، فيما حدد قانون التخاصية الأغراض التي تستخدم فيها عوائد التخاصية وبحيث يتم ذلك بناءً على قرارات مجلس الوزراء.

وتشمل تلك الأغراض سداد الديون التي تتحملها الحكومة والخاصة بالمؤسسات أو المشاريع التي تتم إعادة هيكلتها وإجراء التخاصية عليها وتغطية النفقات الناجمة عن ذلك، وشراء الديون المترتبة على الحكومة للاستفادة مما يتأتى لها من خصم على هذه الديون أو لتسديدها عن طريق المبادلة أو أية طريقة أخرى يقرها مجلس التخاصية ويوافق عليها مجلس الوزراء، إضافة إلى الاستثمار في الأصول المالية، وتمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المجدي والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة على أن تدرج في قانون الموازنة العامة.

وكان مصطلح التخاصية انتشر في العقد الأخير من القرن الماضي تحت دواعٍ مختلفة، أبرزها الاندماج بفعالية في اقتصاديات السوق الحر، فيما باتت التجربة الاردنية في هذا المجال نموذجا لما يجري في كافة الدول العربية التي تسير وفق هذا النهج، بحسب تصريحات مسؤولين.

رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية عبدالرحمن الخطيب أكد أن كافة الأهداف المرسومة للبرنامج تم تحقيقها، وأن المرحلة المقبلة تقوم على أساس الشراكة بين القطاعين من أجل تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وقال الخطيب إن التخاصية ساهمت في بناء احتياطي مريح من العملات الأجنبية في البنك المركزي، كما خفضت المديونية العامة وساهمت في تمويل مشاريع تنموية حيوية كالمياه والجامعات والمستشفيات والإسكان المدني والعسكري وغيرها، ما كان له أثر في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال التوزيع العادل لمكاسب الخصخصة.

ورأى وزير الصناعة والتجارة السابق واصف عازر ان "القطاع العام لا يستطيع أن ينافس القطاع الخاص في الإدارة كون الأول يمتاز قراره بالبطء وهو ما يخالف ما يقتضيه الوضع الراهن ومتطلبات اقتصاديات السوق الحر".

واستدرك عازر قائلا إن "التعميم فيما يتعلق بالإدارة على كافة الشركات التي تمت خصخصتها غير مفيد"، في اشارة الى "عدد المنشآت التي تم بيعها في إطار البرنامج والتي تم فيها استبدال رأس المال الوطني بآخر أجنبي دون قيمة مضافة".

وأشار عازر إلى أن "التخلص من ضعف الإدارة في بعض المنشآت كان يمكن تجاوزه عبر استئجار إدارات متخصصة ضمن نسبة وزمن، فيما تبقى الملكية أردنية بدلا من ذهابها إلى الخارج".

واعتبر انه تم اختلاق مفهوم الشريك الاستراتيجي لاستخدامه مدخلا من أجل تمام عمليات الخصخصة في السنوات الماضية، وقال "هذا الأمر كان يمكن تفاديه لو تم الاضطلاع على ما يقوله من كان يعمل في الشركات الاستراتيجية الأميركية والأوروبية والذين يجهدون من أجل مصلحة اقتصاديات بلدانهم بدلا من اقتصاديات الدول النامية التي تطلب منهم المشورة".

واتفق الخبير الاقتصادي مازن مرجي مع ما ذهب اليه عازر بقوله ان "الأمن الاقتصادي في المملكة بات في أيد أجنبية وهي في غالبيتها خارجية"، مؤكدا ان "مصالح هؤلاء هي من ستدير البلاد".

وأضاف أن "تجربة التخاصية في المملكة لم تحقق النتائج المرجوة منها سواء في فرص العمل او الخدمات".

من جهته، اكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأردن زكي الأيوبي أهمية تجربة التخاصية في تفعيل دور القطاع الخاص ليكون أكثر ديناميكية في العملية الإنتاجية.

غير أن الأيوبي اعتبر عدم إشراك القطاع الخاص المحلي الصناعي في عمليات البيع التي قامت بها الحكومة أحد أبرز المآخذ على البرنامج، مشيرا إلى خصخصة الشركات الصناعية كالفوسفات والبوتاس والاسمنت وعدم مشاركة القطاع الصناعي فيها بشكل فاعل.