صندوق النقد: نتائج الاقتصاد اللبناني أفضل من المتوقع
نشر: 9/4/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:11 a.m )



بيروت - أكدت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي ان "النتائج الاقتصادية التي تحققت في لبنان في 2007 افضل بكثير من المتوقع"، محذرة في الوقت نفسه من ان اي تدهور امني "يمكن ان يزعزع الثقة"، بحسب ما جاء في تقرير وزعته وزارة المال أمس.

وجاء في تقرير رفعته البعثة التي زارت لبنان في شباط (فبراير) الى مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق ان "النمو والوضع المالي حافظا على مرونتهما رغم استمرار الازمة السياسية، ونجحت الحكومة في تحقيق فائض اولي (من دون احتساب الهبات)، ساهم في خفض نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي".

واشار الى ان الحكومة نجحت ايضا في "الحفاظ على الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، وهو ما انعكس تعزيزا لنمو الودائع وزيادة طفيفة في الاحتياطات الخارجية".

واضاف التقرير ان "النتائج الاقتصادية التي تحققت في 2007 افضل بكثير من المتوقع، رغم الظروف السياسية الصعبة"، مشيرا الى ان "السلطات اللبنانية تقدر نسبة النمو الحقيقية لاجمالي الناتج المحلي بـ4%".

وحذر التقرير الذي يتوقع أن يقره مجلس المديرين التنفيذيين قريبا، من ان "اي تدهور في الوضعين السياسي والامني في لبنان يمكن ان يؤدي الى زعزعة الثقة"، مشددا على ان "حلا سريعا للازمة السياسية سيؤدي على الارجح الى تحسين ثقة المستثمرين وتضافر فرص النمو".

وتوقف التقرير عند استمرار "الازمة السياسية في شأن انتخاب رئيس للجمهورية وتاليف حكومة جديدة رغم جهود الوساطة الدولية"، مشيرا الى "عدم دعوة مجلس النواب الى الالتئام منذ اكثر من سنة، وتوقف النشاط الاشتراعي، وامتناع الحكومة عن اي مبادرات تتعلق بالسياسات الاساسية، واستمرار تشنج الوضع الامني".

واعتبر ان "لدى الحكومة هامشا ضيقا للتحرك في ما يتعلق بالسياسات المالية في ظل توقف نشاط مجلس النواب".

وكان وزير المال جهاد ازعور قال لوكالة فرانس برس أول من أمس الاثنين ان العملية الاصلاحية الاقتصادية تأثرت سلبا بالوضع السياسي، لا سيما تلك المرتبطة بمؤتمر باريس-3 لمساعدة لبنان الذي انعقد في كانون الثاني (يناير) 2007 وانتهى بوعود بحصول لبنان على قروض ومساعدات بقيمة 7.6 بليون دولار.

وقال ان "عدم انعقاد المجلس النيابي يؤثر على مجموعة كبيرة من القوانين الضرورية للاصلاح".